درج المقتدرون من أبناء شعبنا للاستشفاء والعلاج خارج الوطن ، كما ان هناك وظائف دستورية ومواقع متميزة في أجهزة الدولة الرسمية تتيح لبعض شاغليها فرص العلاج على نفقة دافعي الضرائب في الدول الأوروبية والعربية عبر إهدار لملايين الدولارات والعملات الصعبة في حين ان هناك عددا من المستشفيات الوطنية المحلية لا تقل في كفاءتها عن تلك التي بالخارج إن لم تكن أفضل منها ولكن للأسف ما زالت عقدة السفر للخارج من أجل العلاج تعشعش في عقول الكثيرين خاصة اولئك المستفيدين من تلك المميزات بعد ان أصبحت الاجراءات في القمسيون الطبي الذي يحدد سفر المريض من عدمه ليست عقبة أو معضلة أمام ذلك المريض المميز الذي يغادر البلاد دون تذكرة مرور من جهات رسمية يمكن لها التدقيق في حالة المرض وإحتمالات العلاج منه في داخل الوطن مما يهدر تلك العملات الصعبة في غير محلها ونحن نعاني من أزمات اقتصادية حادة قد تقود إلى رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والسلع المعيشية الأساسية التي هي أهم بكثير من صرف ملايين الدولارات على العلاج بالخارج. ودون ان أسمي مستشفيات في الخرطوم بعينها فقد شاءت الظروف العائلية في أن أقوم بزيارات لعدد منها و وجدتها لا تقل عن مستشفيات شاهدتها في بريطانيا والولايات المتحدةالامريكية حيث نفس تلك المراقبة المستمرة للمريض من قياس لدرجة الحرارة والضغط ونسبة السكري في الدم على مدار الساعة في عناية فائقة ..وقد أشار السيد وزير الصحة الإتحادي «بحر إدريس أبو قردة» بأن العالم يشهد نقلة في الخدمات العلاجية داعياً لتطبيق البرتوكولات العلاجية الدولية بشكل جاد وصارم وذلك درءاً لأي أخطاء طبية وحماية للعاملين بالحقل الطبي الصحي وصيانة لحقوق المريض مبيناً بأن هذه البرتوكولات قامت على الدلائل والبراهين العلمية التي تسهم في تحسين خدمات الطب العلاجي وتساعد على النهوض بالخدمات وتوطين العلاج بالداخل ، وتعهد السيد الوزير بطباعتها وتوزيعها على كافة المرافق العلاجية بالبلاد بعد ان وافقت رئاسة الجمهورية على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات التعليمية ضماناً للتوزيع العادل للموارد بين كافة المرافق وتوحيد الرؤى حول تقديم الخدمات العلاجية وتأهيل وصيانة المرافق وترقية مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الصحية فماذا نريد غير تلك البرتوكولات الملزمة والتي يمكن ان تكون رقيباً دقيقاً على سير العملية العلاجية في بلادنا بالمستوى الدولي الموجود في كل البلاد المتقدمة في مجالات الطب العلاجي .فتحية خالصة للوزير أبو قردة الذي استطاع بفهمه العميق تطوير منهج العلاج في داخل الوطن كما أضاف الكثير لوزارة الصحة الإتحادية في فترات قصيرة واستطاع ان يضع بصماته الوطنية في الحقل الطبي على طريق بناء الطب العلاجي الداخلي المتميز حفاظاً على العملات الصعبة التي نحتاجها في التنمية والبناء وإحلال السلام..