تنتظر دول القارة الأفريقية بترقب إنطلاق إجتماعات القمة الثامنة والعشرين للإتحاد الأفريقي المقرر عقدها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر الإتحاد الأفريقي من الفترة من 22 إلى 31 يناير الجاري ، تحت شعار )تسخير العائد الديموغرافي من خلال الإستثمار في الشباب). ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة باجتماعات لمختلف أجهزة وهيئات صنع القرار بالإتحاد الأفريقي، وممثلي المجموعات الإقتصادية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمهجر والمنظمات الشريكة ووسائل الإعلام القارية والدولية ، لإنتخاب رئيس جديد للإتحاد الأفريقي للعام 2017، والذي سيتولى الرئاسة من رئيس الإتحاد الافريقي لعام 2016، خلفاً لإدريس دبي رئيس جمهورية تشاد. من المتوقع أن تشهد قاعات الإتحاد الأفريقي بأديس ابابا حركة دؤوبة منذ الأحد القادم وحتي نهاية الشهر بدءا بأجتماعات الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين ومن ثم تعقبها الدورة العادية الثلاثين للمجلس التنفيذي وفي الختام الدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي . وقال السفير محمود كان رئيس مكتب إتصال الإتحاد الأفريقي أن القمة ستناقش تقريراً شاملاً حول الأزمات بالقارة الأفريقية واستعراض جهود الإتحاد الأفريقي لحل هذه الأزمات واوضح السفير أن القمة ستشهد ترشيح رئيس جديد للإتحاد الأفريقي موضحاً أن رئاسة الإتحاد تتم بصورة دورية كل عام. وستنطلق إجتماعات القمة بإجتماع على مستوى السفراء وإجتماع اخر على مستوى الوزراء ومن ثم في الأيام الأخيرة من الشهر سيتم إجتماع على مستوى رؤساء القارة الأفريقية وإختيار رئيس للإتحاد الأفريقي خلفاً لإدريس دبي لجهة أن رئاسة الإتحاد الأفريقي تتم بصورة دورية كل عام. لم تزل الترشيحات حول رئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي سارية بين انتخاب خمسة مرشحين وهم بيلونومي فنسون مويتي جمهورية (بوتسوانا) ، وموسى فقي محمد جمهورية (تشاد) ، و اجابيتو امبا موكوي جمهورية (غينيا الاستوائية) ، أمينة محمد جمهورية (كينيا)، والدكتور عبد الله باتيلي جمهورية (السنغال) . وتشير المتابعات الي أن القمة الثامنة والعشرون للإتحاد الأفريقي ستتعرض تقريراً مفصلاً من من رئيس جمهورية رواندا بول كيغامي حول إصلاح الاتحاد الافريقي ، وتقريراً حول منظمة التجارة الحرة القارية. بجانب النظر في طلب المغرب الانضمام إلى الإتحاد الافريقي وانتخاب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي. وتعيين ثمانية مفوضيين لمفوضية الإتحاد الأفريقي وقاضيين إثنين للمحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب فضلاً عن تعيين أحد عشر عضواً بالمجلس الإستشاري لمحاربة الفساد التابع للإتحاد الأفريقي. كما أن القمة ستناقش ضمن الفعاليات تعيين عضو باللجنة الافريقية للقانون الدولي التابعة للاتحاد الافريقي والنظر في تقارير وصياغة مقررات اللجان التابعة لمؤتمر الإتحاد ، واعتماد مقررات وإعلانات من قبل أجهزة السياسات ، بجانب النظر في التقرير السنوي لرئيس المفوضية حول أنشطة المفوضية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016. وتأسس الإتحاد الأفريقي بديلاً لمنظمة الوحدة الإفريقية واتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً له وكانت أكثر أهدافه هو تحقيق التعاون الشامل بين دول القارة الإفريقية في المجالات الأمنية والسياسية وغيرها من المجالات ويضم عدداً من الهيئات واللجان، ودرج الإتحاد على العمل على تقوية الروابط بين دول القارة ومواجهة جميع التحديات التي تحيط بالقارة السمراء، بجانب إنهاء الحروب القبلية والنزاعات الداخلية لدول القارة عبر الحلول السلمية التي تقود إلى تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة. ومن خلال متابعة الساحة السياسية يتضح بجلاء رفض الإتحاد الأفريقي لأي تدخل خارجي في دول المنطقة وما كانت مواقفه ورفضه لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد رؤساء وحكام دول القارة إلا في هذا الإطار وقد شهدت القمة السابقة إجماع القادة الأفارقة على الإنسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية وبالفعل خلال العام أعلنت عدد من الدول إنسحابها على رأسها بورندي وغامبيا وجنوب أفريقيا ، خاصة وأن سياسات الإتحاد تهدف إلى الحفاظ على كرامة شعوب وحكام القارة الأفريقية وتأتي القمة الثامنة والعشرين للإتحاد الأفريقي حاملة في طياتها كثير من الآمال والتطلعات من قبل شعوب القارة، ويبقى السؤال هل القارة الأفريقية موعودة بمواقف دولية أكثر قوة خلال الدورة الجديدة وهل بإمكانية القادة الأفارقة الإستمرار في العمل يداً واحداً تجاه المهددات الدولية للقارة أم أنها ستكون قمة من أجل الصور التذكارية ؟ إلى ذلك الحين يبقى زعماء القارة الأفريقية في إنتظار هذه اللحظات الهامة في مسيرة الإتحاد الأفريقي.