دعا السيد صلاح الدين بابكر مقرر المجلس الأعلي للحكم اللامركزي الي إعادة النظر في هيكل الحكم المحلي بعد توجه الدولة نحو تقليص الهياكل وترشيد المصروفات وقال سيادته في ورقته التي قدمها لمؤتمر رؤساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية حول تقييم مجلس الحكم المحلى الذي إنعقد مؤخرا إن هناك عددا من العوامل السياسية والاقتصادية الهامة التي يتوقع ان يكون لها تأثيراً كبيراً علي هيكلة الدولة في كل مستوياتها وعلي مستوي المشاركة في الحكم ومن أهمها الإنخفاض في الموارد المالية للدولة بعد انفصال الجنوب مما يتطلب إتباع سياسات اكثر كفاءة لضبط وترشيد المصروفات وتقليص هياكل الحكم لتوفير الموارد للخدمات والتنمية واشار سيادته الي ضرورة تقوية نظام الحكم المحلي ليكون مستوي من مستويات المشاركة الفعلية في السلطة كما دعا الي انشاء وحدات حكم محلي قادرة علي تحقيق الطموحات المشروعة للمواطنين مطالباً بسياسات جديدة تشجع المساهمة الشعبية في توفير الخدمات اشراك القطاع الخاص في مجالات الخدمات المحلية والتنمية بوحدات الحكم المحلي واكد علي ضرورة تشجيع المحليات علي الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بدلاً من الاعتماد علي الدعم الولائي واشار سيادته في ورقته الي ضعف أيرادات المحليات مما أثر في دور المحليات في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المحلية كما ان اغلب الولايات لاتوجد لديها اعتمادات مالية للتنمية لميزانية المحليات وقال ان التقارير السنوية للولايات المقدمة لمجلس الوزراء في الفترة من 2005 2010م توضح ان نصيب الحكم المحلي من جملة الايرادات السنوية للولايات بلغ حوالي 10% معتبراً الى ان ذلك نسبة ضعيفة جداَ لاتمكن المحليات من القيام بدورها في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المحلية