نفت حكومة ولاية البحر الأحمر وقوع حادثة نهب مسلح لعربة تجارية (هايس) داخل حدودها كما جاء فى بعض وسائل الإعلام ، مؤكدةً فى نفس الوقت عدم وجود أى جماعات مسلحة تمارس عمليات النهب وقطع الطريق . وكشف مكى قلوباوى أدروب ، معتمد محلية دروديب بولاية البحر الأحمر ورئيس اللجنة الأمنية بالمحلية ل (smc) عدم صحة ما رشح فى بعض وسائل الإعلام عن حدوث عملية نهب لإحدى العربات التجارية (حافلة) محمّلة بأجهزة إليكترونية فى الطريق القومى داخل حدود محليته قادمة من ولاية كسلا ، موضحاً فى نفس الوقت بأن الحدثة المُشار اليها حدثت خارج حدود محليته وحدود الولاية ، مبيناً بأنها وقعت بين (أم عضام) و(أيربيباب) داخل حدود ولاية كسلا ، ولكنه لا يعلم ما إذا كانت تعرضت لعملية نهب أو إطلاق نار ، لكنه عاد وشكك فى صحة رواية سائق الحافلة التى ابلغ بها الشرطة بمحلية بورتسودان ، متسائلاً لماذا لم يقم بفتح بلاغ فور وقوع الحادثة بأى من محليات دروديب أو هيا أو سنكات وفضل الوصول الى بورتسودان ليفتح البلاغ ؟ مشيراً فى نفس الوقت أن اجهزته الأمنية بالمحلية لم تجد أى آثار للحادثة أو أى أدلة تؤكد وقوعها فى ذات المكان ، ولم ترد إليها أى بلاغات قبل الحادثة أو بعدها تشير لإمكانية وقوعها . وفى ذات السياق نفت مصادر أمنية مطلعة بالبحر الأحمر ل(smc) وقوع الحادثة المشار إليها فى دوروديب أو أى منطقة بالولاية ، متشككةً فى ذات الوقت فى رواية سائق العربة المنهوبة وإعتبرت أن إفاداته فى التحقيق ضبابية وغير متماسكة خاصةً أنه لم يتعرض لأى أذى أو إصابات وتساءلت بذات طريقة معتمد محلية دروديب عن عدم لجوء السائق لأقرب قسم شرطة فى (أروما) بولاية كسلا والتى لا تبعد إلا مسافة نصف ساعة عن مكان الحادثة أو محليات دروديب وهيا وسنكات ، وفضّل ان يفتح البلاغ فى مدينة بورتسودان . وألمحت المصادر إلى أن الإفادات المتناقضة فى رواية السائق قد تشير إلى انه تورّطه فى التصرف فى الأجهزة الإليكترونية بأى شكل من الأشكال ويحاول أن يجد طريقة تعفيه من المحاسبة وتحمُّل المسئولية ، إلا انها عادت وأكدت ان هذه تعتبر مجرد شكوك أولية ولكنها مهمة فى سير عملية التحرى . وقطعت المصادر الأمنية بعدم وجود أى جماعات نهب مسلح فى الولاية تمارس النهب على الطريق القومى ، مؤكدةً إنسياب حركة المرور بصورة طبيعية بالطريق القومى بين ولايتى كسلا والبحر الأحمر .