أشاد تقرير صادر عن بيت المراجعة العالمي (ديلويت) بالاجراءات المالية والمحاسبية التي صاحبت مشروع استبدال الدينار بالجنيه والشفافية التامة في استخدام ما قدمه المانحون لدعم المشروع. وأكد التقرير ان كشف الحساب الخاص بالتمويل والصرف لعملية الاستبدال قد عكس بأمانة كل المبالغ المتحصلة والمدفوعة بواسطة مشروع العملة الوطنية الموحدة الجديدة وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لإعداد حسابات القطاع العام, وأن موازنة الصرف التي استخدمت لسحب المنحة كانت صحيحة وان المبالغ المسحوبة استغلت وفقا لاتفاقية المنحة. واعتبر مصدر مسؤول ببنك السودان شهادة المراجع الخارجي واعترافه بان التقرير يعكس بدقة جملة المبالغ المحصلة والمصروفة اعتبرها تشريفا للقائمين على أمر المشروع وشهادة للسودان باتباعه لمعايير الشفافية والافصاح العالمية في المعاملات المالية وانه انجاز يضاف الى انجازات البلاد في صدق تعاملها مع المجتمع الدولي وأدائها لدورها تجاه مواطنيها وشعبها. وكان الاختيار قد وقع على المراجع العالمي (ديلويت) وفقا للمقترح النهائي لمشروع استبدال العملة الذي اجيز في ابريل 2007 بالتشاور مع المانحين وتحت اشراف البنك الدولي وبالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، والذي نص على ان تتولى جهة خارجية مراجعة الصرف على مشروع الاستبدال وفق معايير المراجعة العالمية، على ان يتم الاختيار حسب اجراءات وشروط البنك الدولي لتكون مقبولة من وكالة التنمية الدولية (IDA). وقد اكملت (ديلويت) العالمية عملها ورفعت تقريرها الختامي لبنك السودان المركزي باعتباره الجهة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة المشروع، وللبنك الدولي باعتباره الجهة المكلفة من قبل المانحين بمراقبة الصرف من المنحة المدفوعة بواسطة المانحين لدعم مشروع الاستبدال والتي بلغت جملتها 40 مليون دولار امريكي زائدا تكلفة المراجع الخارجي.