أكّد النصر الذي حقّقته، في الخامس من يوليو/تموز، قيادة الثورة السودانية المتمثلة ب«قوى إعلان الحرية والتغيير»، لا سيما ركنها الأساسي «تجمع المهنيين السودانيين»، ما كتبناه عنها قبل ثلاثة أشهر على هذه الصفحات، عندما قلنا: «إن هذه القيادة تفوّقت حتى الآن وبامتياز على كافة القيادات التي توّلت إدارة الحراك الجماهيري في شتّى بلدان الربيع (العربي) الأول». («تفوّق قيادة الثورة السودانية برجالها ونسائها»، 16/4/2019). وقد أثار ذلك التقييم في حينه جملة من التعليقات نسبته إلى شتى الأجندات، بينما كان مبنياً على إقرار بالواقع الجليّ إزاء فوز القيادة المذكورة بالجولة الأولى من الثورة السودانية، الذي أفضى إلى تنحية عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان من هذا العام، وإزاء حُسن مواجهتها للجولة الثانية الهادفة إلى فرض برنامجها على المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى حكم البلاد بعد إزاحة البشير. وقد عزينا تفوّق القيادة السودانية، بما فيه تفوّق برنامجها، إلى تشكّلها التنظيمي المستند إلى القوى الحيّة في المجتمع المدني، متحالفة مع طيف من الأحزاب السياسية خالٍ من الحركات الدينية الأصولية، التي كانت مدخلاً إلى العجز السياسي والوصاية الخارجية في شتى بلدان الربيع الأول، حيثما ركبت موجة الثورة. وقد عرفت القيادة السودانية كيف تؤطّر الحركة الشعبية في قوة جبّارة لم تردعها المجزرة التي ارتكبتها في الثالث من يونيو/حزيران (29 رمضان) ميليشيات الجنجويد سيئة الذكر، التي حوّلها عمر البشير إلى ما سمّي «قوات الدعم السريع» وخصّصها لدعم أسوأ مشاريعه. وقد تأكّدت حيازة «قوى إعلان الحرية والتغيير» على الشرعية الشعبية في وجه المجزرة التي نفّذتها تلك القوات، التي يتزعّمها محمد حمدان دقلو، بغية إرهاب الشعب وتوفير غطاء قمعي لتراجع المجلس العسكري الانتقالي عمّا كان قد قبل به من مطالب الثوّار، والسعي وراء إرساء حكم عسكري سلطوي على طراز ذلك القائم في مصر عبد الفتّاح السيسي. فبعد أن ردّت القيادة الثورية على الانقلاب بتنفيذ عصيان مدني لمدّة ثلاثة أيام، انتقلت إلى تنظيم مسيرات ليلية في شتى أنحاء البلاد، حشداً للجماهير وتمهيداً للمسيرات العظمى التي سارت في 30 يونيو/حزيران الماضي. وقد اضطرّ المجلس العسكري أمام الزخم الشعبي العارم الذي حرّكته القيادة الثورية إلى أن يعود فيقبل بما سبق له أن نقضه من شروط أملتها عليه «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ويكتفي بالمساومة التي سبق لتلك القوى أن عرضتها عليه فيما يخصّ تركيب المجلس السيادي. ومن صُدف التاريخ المعبّرة أن يوم المسيرات التي فرضت على العسكر التراجع أمام الثورة في السودان وافق الذكرى السادسة لمسيرات 30 يونيو/حزيران 2013 الهائلة في مصر، التي انتهزها العسكر هناك فرصةً لتحقيق الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي وأوصل السيسي إلى الرئاسة بعد أقل من سنة. فما أعظم المسافة التي تفصل بين إصرار القيادة الثورية السودانية على إرساء حكم مدني تقدّمي، بدون الوقوع في فخ التمجيد بالمجلس العسكري الانتقالي إثر إزاحته للبشير، وبين التقريظ بالسيسي في مصر من قِبَل التحالف الذي عقده تقدّميون وليبراليون، مع السلفيين المدعومين من المملكة السعودية ودولة الإمارات المتّحدة، الساعيتين وراء تحقيق السيناريو العسكري. لو تمكّنت القيادة الثورية السودانية من الإمساك بالسلطة الفعلية من خلال حشد الطاقات الشعبية، ومن تغيير أحوال البلاد بما يعيد وضعها على سكة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والثقافي، لضمنت نجاح الثورة السودانية هذا لا يعني بالطبع أن الثورة السودانية درأت عن نفسها الخطر وفازت فوزاً نهائياً. والحقيقة التي تعلمتها «قوى إعلان الحرية والتغيير» علماً يقيناً هي أنها فازت حتى الآن بجولتين في السيرورة الثورية في بلادها، لكنّها تقف اليوم أمام جولة ثالثة، وكل جولة أصعب مما سبقها. ومن فضائل القيادة الثورية السودانية أنها تدرك تماماً حجم المخاطر التي لا تزال تواجهها، وقد قرّرت الإبقاء على التعبئة الجماهيرية، وأصدرت يوم السبت الماضي ما وصفته بأنه «جدول العمل الجماهيري والثوري… في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهمة التغيير الشامل… كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى». إن الأخطار التي تواجهها الثورة السودانية أخطار جمّة وشتّى، بدءاً من الغموض الذي يكتنف المجلس السيادي المزمع تشكيله، سواء تعلّق الأمر بتشكيله؛ لا سيما اختيار العضو المدني السادس والحيادي فيه (من أصل تركيب عام يشمل خمسة عسكريين وستة مدنيين)، أو بصلاحياته؛ إذ ترى فيه القيادة الثورية هيئة شرَفية لا غير، بينما صرّح قائد المجلس العسكري أنه سوف يمارس حق النقض إزاء التعيينات الحكومية بوصفه رئيساً للمجلس السيادي خلال مدّة السنة ونصف الأولى. كما يشمل درء الأخطار بالطبع مهمة ردع القيادة العسكرية عن العودة إلى محاولة فرض مشيئتها بقوة السلاح، وذلك من خلال ضمان انحياز أكبر قسم ممكن من القوات المسلّحة إلى الثورة. ومن جهة أخرى، تتهيأ القوى الأصولية الإسلامية التي كانت سند الحكم العسكري لتوفير أجواءٍ سياسية ملائمة للانقضاض من جديد على الاتفاق الأخير. فقد أعلنت «تنسيقية القوى الوطنية»، التي تضمّ القوى السياسية التي تعاونت مع نظام البشير، ومنها ائتلاف «نصرة الشريعة ودولة القانون»، و«حزب المؤتمر الشعبي» (جماعة الإخوان المسلمين التي تزعّمها حسن الترابي حتى وفاته قبل ثلاثة سنوات)، أعلنت رفضها للاتفاق الذي عقده المجلس العسكري مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، واعترضت على أن تدوم المرحلة الانتقالية الممهّدة لانتخابات حرّة ثلاث سنوات وثلاثة شهور كما جاء في الاتفاق، مطالبة بإجراء انتخابات في مهلة قريبة لظنّها أن ذلك سوف يكون لصالحها (وقد توفّرت لها شتى الامتيازات في ظل حكم البشير، بينما كانت أحزاب المعارضة تعمل في ظروف السرّية والمطاردة)، كما نبذت سلفاً الدستور الجديد الذي سوف يصوغه المجلس التشريعي المزمع تشكيله، على أن تحوز فيه القيادة الثورية على ثلثي المقاعد، واعترضت على تشكيل الحكومة القادمة بأغلبية من «قوى إعلان الحرية والتغيير». هذا ويبقى التحدّي الأكبر الذي يواجه السيرورة الثورية السودانية، بل ومجمل السيرورة الثورية الإقليمية التي دشّنها «الربيع العربي» قبل ثماني سنوات، هو نبذ السياسة الاقتصادية التي يرعاها صندوق النقد الدولي، والتي جاءت بوحي منها قرارات رفع الأسعار التي فجّرت الثورة السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، واستبدال تلك السياسة بأخرى قائمة على «التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية»، كما جاء في «إعلان الحرية والتغيير» الذي صدر في فاتح هذا العام. فلو تمكّنت القيادة الثورية السودانية من الإمساك بالسلطة الفعلية من خلال حشد الطاقات الشعبية، ومن تغيير أحوال البلاد بما يعيد وضعها على سكة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والثقافي، لضمنت نجاح الثورة السودانية وأثبتت مكانتها في طليعة التغيير المنشود في أقطار منطقتنا كافة.
