الدولة الحديثة في الصومال والتي جاء ميلادها من رحم الاستقلال عن الإحتلال الأجنبي، مارست سجل من الممارسات ذات الصلة بحقوق الانسان، أكان ذلك خلال مرحلة الحكومات الحزبية أو الإتجاه وحكومة الحزب الواحد، فخلال المرحلة الأولى من الماثل كيفية تعاطي الأجهزة الأمنية مع النزاع القبلي الذي تم بين قبيلة ليلكسي وعشيرة عمر محمود في عام 1964، وفي إنتخابات عام 1967 تمت تجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية تجاه أهالي بور هكابا في محافظة باي، وأقرانهم في ايسكوشوبن بمحافظة الشرق، تلك الممارسات تعددت ما بين تزوير الأصوات الإنتخابية بغض النزر عن حجمها، وقمع المواطنين. جاء الانقلاب العسكري في 21 اكتوبر 1969، وزج بكبار رموز الحكم الذي سبقه ووضعهم تحث الإقامة الجبرية، وكان ذلك الإجراء سياسي وليس له صلة بالقانون، وحتى رئيس الوزراء السابق محمد إبراهيم عيجال، الذي كان من ضمن المجموعة التي قبض عليها، لم تتم محاكمته رغم توفر قرائن مادية أشارت إلى تورطه في نهب وإهدار المال العام، فالقادمين الجدد لم يكن في حسبانهم الشفافية بقدر ما أن كان يعنيهم أنهم اكتفوا بالسيطرة على خصومهم السياسيين السابقين، وأن ذلك كان كافيا بالنسبة إليهم فحسب. ومنذ البدايات إنغمس العسكر في صراعاتهم، البداية في مارس 1970 كانت التصفية السياسية من قبل ما عرف بالمجلس الأعلى للثورة لنائب رئيس المجلس اللواء جامع علي قورشيل، والذي تم عزله من مناصبه السياسية ووضع قيد السجن، ثم حدث عزل الجنرالات محمد حاجي عينانشي و صلاد جابيري كاديه، من مناصبهم السياسية والعسكرية في المجلس والدولة، ومن ثم إعدامهم على خلفية قيامهم بمحاولة انقلابية ذات بعد قبلي-عنصري في عام 1972. وبطبيعة الحال فإن وقائع الصراع بين أعضاء المجلس، إنتهت كملفات ذات صلة بالعسكر ذاتهم، ولا تسمح بأن ينال أقارب المتصارعين أية تعويضات، وأن ما يجب أن يكون له حضورا في هذا المنحى، أن يتم تدوين تلك الوقائع والحيثيات ذات الارتباط بها، لاغنى التاريخ وإدراك بدايات طبيعة فترة من تاريخ الصومال. إن تجربة اللواء جامع علي قورشيل، لم تكن محصورة في شخصه، بل إنها تجاوزاته نحو قبيلته موراسانتى أو الورسنجلي، لكونهم أصبحوا ضحايا على خلفية إعتقاله، ومع عدم صحة أنهم شاركوا في انقلاب مسلح على الحكم بقياداته، وفي المحصلة تعرضت القبيلة لاستهداف النظام سجن،الملاحقة الأمنية،عدم استيعابهم في الوظائف العامة،تضييق على الحريات وممارسة إرهاب الدولة تجاههم،اغتيالهم معنويا ووصفهم بأعداء الثورة وتأليب المجتمعهم ضدهم، ومن ثم دفع البعض منهم للهجرة خارج البلاد، فالحكومة مارست التمييز العنصري تجاه مكون من مجتمعها والإرهاب السياسي المنظم. تراوحت الجغرافيا التي وقعت تلك الأحداث على مسرحها ما بين مقديشو العاصمة ومحافظة سناج في شمال الصومال تحديدا، إلا أن الجدير بالذكر أن الغالبية الساحقة من الصوماليين وبما فيهم أبناء تلك القبيلة ليسوا مطلعين على ذلك الواقع، والذي تم تغييبه منذ البدايات، عوضا عن ذلك أن المكون الصومالي الذي تعرض لتلك الممارسات لم يرفع عقيرته، على غرار الصوماليين الذين تعرضوا لتجاوزات من قبل حكومتهم، وبالمحصلة فإن هذا التاريخ أصبح مستثنى من تظلمات المكونات الصومالية. لا شك أن حدته لم تكن بمستوى ما تعرض له مكونات المجيرتين،الإسحاق،الهويي،الاوجادين، خلال الفترة 1978-1990، إلا أنه لا يمكن استثنائه من تلك الثركة، وأنه شكل الانطلاقة الأولى للارث التعدي على المواطنيين من قبل حكومتهم، ناهيك عن أن التجاوز في حق قبيلة موراسانتى أو ورسنجلي، لا يمكن حصره في تلك الأحداث المشار لها، بل إنها إستمرت وصولا إلى إنهيار الدولة، فالمعلوم أن العميد السابق محمد فارح موسى(كورتون)، والذي تولى المنطقة العسكرية الشرق- سناج في عام 1989، قد مارس جملة من الممارسات تجاه سكان محافظة سناج، ومنها أنه كان يمنح السلاح للحركة الإسحاقية المعارضة عبر قنواته لمهاجمة قبيلة موراسانتى. وقد حدث أن تم القبض على بعض تلك الأسلحة، بينما كان الغرض من ذلك الإجراء أن تهاجم الحركة هذه القبيلة، وأن ينتهي الأمر إلى دفعها لخوض الحرب مع الحركة وبذلك تصبح في خندق مشترك مع الحكومة، وتصريح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي الحاكم أحمد سليمان عبدالله، لبعض أعيان القبيلة في مقديشو عام 1989، حيث ذكر قائلا: أنتم مؤمنيين بالسلام ونحن نعتقد أن ذلك غير ممكن، وفي نهاية الأمر صدقت رؤيتنا، وبمعنى أن الحكومة هي من خططت لإدخال القبيلة في حرب أهلية وأن تستهدف من قبل الحركة الإسحاقية والتي شنت بأسلحة الدولة هجماتها تجاه مكون صومالي. وخلال الفترة 1988-1991، كانت الحركة الإسحاقية قد شنت هجماتها على عدد لا يقل من عشرة قرى بعضها تم مهاجمته أكثر من مرة، وأسفر عن ذلك مقتل المئات من القتلى والجرحى،المهجرين،ردم الآبار وتدمير الممتلكات الخاصة، وتعثر مجرى الحياة الطبيعية فيها، فالحركة لم تظهر للقبائل الغير مندرجة تحث لوائها منذ البداية حسن النوايا، وأن معركتها مع الحكومة تحديدا، وهو ما دفع قبائل موراسانتى وذولباهنتي للحصول على السلاح من الحكومة حماية لذات من استهداف الحركة، واستنادا إلى تلك الأسلحة التي كانت تعود للحكومة قامت الحركة الإسحاقية بارتكاب إبادة جماعية لأهالي موراسانتى في سناج. مما تقدم يمكن استيعاب أن الحكومة الصومالية قد تورطت في بداية وأواخر عمرها، لاستهداف قبيلة موراسانتى من خلال وسائل وأدوات غير مشروعة قانونيا، وتسببت في الضرر والمعاناة لبعض مواطنيها لاعتبارات سياسية خاصة بها، كانت محصلتها غياب الثقة تجاهها وزعزعة الأمن والاستقرار. والمفارقة إن الحديث عن سجل التجاوزات تجاه المواطنيين في شمال الصومال، لا يشمل تلك الممارسات، رغم أن محافظة سناج تمثل نسبة 45% من مساحة شمال البلاد وهو ما يوازي مساحة 55 ألف كيلومتر مربع، ومن ذلك يمكن إدراك أن طبيعة الحسابات السياسية تتجاوز تحقيق العدالة، والتي لا يجوز تجزائتها انطلاقا من الإعتبار السياسي، واستيعاب أن قضية القطيعة ما تلك الثركة الثقيلة، لا يمكن حصرها في حسابات جهوية شمال-جنوب. وأن موراسانتى ذاتهم تم استهدافهم على خلفيات سياسية وقبلية أكان ذلك من قبل الحكومة الصومالية السابقة أو الحركة الإسحاقية، والتي تقف من خلال كانتونها في مدينة هرجيسا بالمطالبة والانصاف تجاه ما تعرض له المكون الصومالي الإسحاقي، فالاعتذار المعنوي والتسويات السياسية يجب أن تشمل مكونات صومالية خارج الدائرة القبلية الإسحاقية، وحسابات التجاوزات في الشمال ليست محصورة بالحكومة السابقة. إلا إنها تشمل الحركة الإسحاقية التي كانت جزء من ذلك، ومارست في حق مكونات موراسانتى،ذولباهنتي،جبويي،جادبيرسي، ومن الضرورة أن لا تضيع حقوق الشماليين في دائرة الصراع الذي دار ما بين نظام سياد بري والحركة الإسحاقية، وأن تتم التسوية مع هذا المكون الصومالي وفق منحى جهوي وقبلي يمثل حجمه السياسي، وليس بكونه يمثل دولة موازية لصومال أو إقليم، فلا شمال ولا جنوب متماسك في الواقع السياسي الصومالي الراهن، بل هناك تفتيت للمجزء، وهو ما يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار أن يكون للمكونات ممثليهم الخاصين بهم، أكان ذلك على مستوى الشمال والجنوب معا. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
