تأجيل بطولة PFL MENA 9 في الخبر    الجمعية العمومية الطارئة (افتراضيًا) للاتحاد السوداني لألعاب القوى    الهلال يخاطب «استئنافات الكاف» لتأجيل نصف نهائي بركان والجيش الملكي    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    مداولات ساخنة تؤجل حسم قضية الهلال إلى الغد    هيئة قيادة الجوازات والهجرة تبحث خطط التطوير الفني وتدريب الكوادر البشرية    شاهد بالفيديو.. قالت: (الفي البطون ما بغسله الصابون) الفنانة إيمان الشريف تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن قضية الساعة وتكشف عن التفاصيل كاملة في بث مباشر    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *ترامب و سِن (التمانين)*    شاهد بالفيديو.. قالت: (الفي البطون ما بغسله الصابون) الفنانة إيمان الشريف تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن قضية الساعة وتكشف عن التفاصيل كاملة في بث مباشر    النيابة السودانية ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش وتقر بحالة واحدة قيد التحقيق    انطلاق ورشة ايقاف الهدر في جلود الأضاحي بالخرطوم    6 استخدامات ذكية للمناديل المبللة قد تغير روتينك اليومى    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    ترامب : الخطة الزائفة التي نُشرت هدفها تشويه سمعة المشاركين في عملية السلام    مستشار النمسا: فيينا جاهزة لاستضافة مفاوضات السلام الشامل ونرحب ب "هدنة إيران"    ميريل ستريب تتصدر بطولة مسلسل الدراما الإنسانية The Corrections    شاهد بالفيديو.. قناة سودانية تستضيف "فدادية" متخصصة في صناعة "العرقي" وتثير ضجة إسفيرية واسعة    شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني إبن تاجر سيارات يفاجئ الفنانة فهيمة عبد الله ويعرض عليها شراء سيارتها "الكروزر" الفارهة بالسعر الذي تطلبه    الموانئ السودانية تتلقى عرضًا من الهند    قرعة "غدارة".. منتخب مصر يصطدم بإثيوبيا ومنتخبين عربيين    عسكوري وطه حسين يتقاسمان شركة زادنا    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    البرهان يتفقد الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء    عبدالماجد عبدالحميد: تلقيت (تهديداً مبطناً) من شخصية أمنية وتنفيذية رفيعة تشغل موقعاً مهمًّاً بمكتب الدكتور كامل إدريس    قرار بإيقاف فضائية سودانية    لاعب ريال مدريد يهاجم فينيسيوس: "فظيع" ويثير غضبي    شاعر سوداني يفجر المفاجأت: (كنت على علم بخطة اختطاف وضرب اليوتيوبر البرنس بالسعودية قبل يومين من تنفيذها)    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    باحثون يطورون مستشعراً لكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس    رغم هزيمة ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس يتحديان بايرن ميونيخ    شاهد بالصورة.. ارتفاع جنوني في أسعار "التمباك" بالسودان وساخرون: (السبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيره سيكون عالمياً)    تسيّر (6) باصات من القاهرة لطلاب الشهادة السودانية ضمن خطة العودة الطوعية    البرهان يصدر توجيهًا بشأن ملف الكهرباء    9 أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها بعد عمر الستين أبرزها القهوة والسمك    معاناة المشاهير مع الصحة النفسية.. حقيقة أم استعراض على السوشيال ميديا؟    السودان.. القبض على 4 ضباط    في عملية نوعية لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر ضبط متهمين أجانب بحوزتهما أسلحة وذخائر    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    السودان..ترتيبات لتوفير مبالغ مالية لشراء محصول القمح    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية: خيار القضاء الوطني يتفق وميثاق روما .. بقلم أحمد حمزة
سودانيل نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2020

زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، للبلاد طرحت موضوع مثول من صدر بشأنهم أمر احضار للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء في مؤتمر صحفي لوزير العدل نصر الدين عبد الباري،قال:"بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي وان المقترحات ما زالت قيد الدراسة".
وذكر بيان صدر عن المجلس السيادي أن حميدتي الذي التقى فاتو بنسودا أكد أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية تمنع تدخل الحكومة في أعماله.رئيس الوزاراء حمدوك في لقائه مع بنسودا اكد التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت بالعدالة.
المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الأختصاص القضائي لنظر التهم الموجهة لعمر البشير أو اي سودانيين اتهموا بإرتكاب جرائم ابادة أو ضد الانسانية في اقليم دارفور،خاصة بعد سقوط نظام الانقاذ وتحرر القضاء السوداني من العناصر التي تطعن في استقلاليته أو تحد من نزاهته،كما أن السلطة الانتقالية أعلنت عن حرصها على محاكمة البشير ومن معه عن التهم المنسوبة اليهم بشأن جرائم دارفور.من هنا يتوفر العنصرين:عنصر استقلال القضاء وعنصر حرص القيادة السياسية على مثول المذكورين أمام القضاء.
ومعلوم ان محكمة الجنايات الدولية لا تمثل بديلاً عن القضاء الوطني،واختصاصها يعتبر تكميلي يتحقق فقط في حال تقاعست السلطة المحلية في ملاحقة المتهمين.وقد نصت المادة "1" من ميثاق روما –وهو قانون المحكمة الجنائية الدولية على:" أن المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". والاختصاص التكميلي توسعت فيه المادة "17" من ميثاق المحكمة الجنائية عند تعرضها لمقبولية الدعوى: )تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة إذا كانت يجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها،مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. أو إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.).في حالة المتهمين عمر البشير والآخرين،فإن الدولة راغبة في تقديمهم للمحاكمة وأن الدولة السودانية قادرة،من خلال النيابة العامة والقضاء المستقل،التحقيق ومحاكمة المتهمين المذكورين-كل هذا يجعل الاختصاص ينحسر عن المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الدعاوى.لذا على المحكمة الجنائية- في ضوء الوقائع المستجدة التي ترتب ونشأ عنها حرص واستعداد السلطات السودانية على محاكمة عمر البشير والآخرين بواسطة قضاء مستقل-أن تطبق من تلقاء نفسها نص المادة المادة (19/1) المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة،وبناء على هذه الوقائع المستجدة، يجب أن تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها،وهذا تفعله المحكمة من تلقاء نفسها لأن الاختصاص من النظام العام وايضاً تطبيقاً للمادة17 المتعلقة بعنصر الاختصص طبقا لقانون المحكمة الأساسي.
أثار البعض أن القانون الجنائي السوداني لم ينص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية،إلا بعد ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين عمر البشير والآخرين،وأن الافعال المجرمة لا تسري بأثر رجعي وتطبيق القانون الاصلح للمتهم..الخ. كل هذه المبادئ صحيحة اذا اعتبرنا القياس يتم على أساس التهم التي وجهتها أو حركت تأسيساً عليها المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها.ولكن التطور اللآحق،المتمثل في التغيير السياسي الشامل بالسودان(إن سلمنا بإنعاقد الاختصاص من قبل للمحكمة الدولية ابتداء) طعن،في وضوح لا يقبل جدال،في انعاقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما أشرنا،فقبول السلطات السودانية ممثلة في مجلس السيادة ورئاسة الوزراء،محاكمة المتهم عمر البشير والآخرين،وتأكيد حكومة السودان على استقلال القضاء،يفرض ان تنظر المحكمة من تلقاء نفسها –أو بناء على طلب في قبولها للدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة افراد النظام المخلوع.لتتولى النيابة السودانية التحقيق والتحري وتوجيه التهم وفق ما تتوصل اليه من أدلة مبدئية.وهذا،بدوره،يفرض صياغة التهم المسنوبة بما يخضعها لجهات الاختصاص السوداني ممثلة في النيابة ثم القضاء.وهنا نذكر أن القانون الواجب التطبيق بواسطة المحكمة الجنائية أعتمد في المادة "21" من الميثاق المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, (وذلك على الترتيب).السودان انضم لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 13 أكتوبر 2003،كما انضم في 13/يوليو 2006 للبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)،كما انضم الى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 9سبتمبر 1957 وانضم في 18/مارس للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وقد اعتبرت الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع منها أن تعتبر كل الحقوق المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان جزء من الوثيقة المذكورة،فضلاً عن ما تضمنه القانون الجنائي من نصوص.
القضاء السوداني بعد التغيير السياسي الذي حدث تحرر من العناصر التي تقدح وتثير حوله شبهة التبعية للسلطة التنفيذية وللحزب الحاكم.وبين أيادينا الأحكام التي أصدرها القضاء السوداني بالإعدام على 27 منتسباً لجهاز الأمن ، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية تعذيب المعلم أحمد الخير حتى الموت على أيدي المنتسبين للأمن والمخابرات ابان تفجر ثورة ديسمبر 2018.وجاء الحكم بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان،وتم تبرئة 3 منهم.وهذا دليل ملامح تعافي القضاء السوداني واهليته لنظر الجرائم التي ارتكبت في اقليم دافور.فضلاً عن الجوانب التطبيقية العملية، فالقضاء الوطني بإمكانه الوصل الي الأدلة والانتقال لموقع الأحداث وسرعة جلب وسماع الشهود. كذلك فإن الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور تحوم الشكوك حول افراد من القوات النظامية وأفراد من المليشيات غير نظامية شاركوا في اعمال ربما تشكل اساسا لخضوعهم للتحقيق والأمر بفتح مزيد من البلاغات ضد متهمين آخرين، والقضاء الوطني هو أقدر على سرعة تقدير واتخاذ مثل هذه القرارات. كل هذا غير متاح للمحكمة الأجنبية،ولا يفوت أن نذكر هنا أن من بين اسباب زيارة مدعي المحكمة الجنائية للخرطوم سعيها لجمع أدلة لمحاكمة "كوشيب"! الذي صدر أمر توقيفه منذ حوالي (10) سنوات ولم يكتمل ملف اتهامه؟.
تدخل المحكمة الجنائية اصدار أمر توقيف لعمر البشير والآخرين- لا يمكن النظر اليه بمعزل عن العقوبات المتلاحقة التي فرضتها أمريكا على البلاد في ظل النظام المخلوع،والتي بدأت في (1993) وتصاعدت حتى (2008).ولا بمعزل عن تدخل العديد من الجهات –منها الصادق ومنها صاحب الغرض الذي يريد تفتيت البلاد وتخريب علاقات أهلها.فالاحداث لا تتحرك بعيداً عن السياسة والمصالح المتقاطعة والمتوافقة!.فمعلوم أن السوادن لم يصادق على ميثاق روما وأن مجلس الأمن هو الذي أحال الى مدعي المحكمة الجنائية حالة جرائم دافور متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حسب الفقرة "ب" من المادة "13" من ميثاق روما.ولا يخفى على أحد-مهما كان بعيداً عن السياسة-رغبات امريكا في التحكم في المؤسسات الدولية.ففي ترجمة لكتاب سوزان رايس عن ذكرياتها-أورد الترجمة "محمد على صالح" بجريدة سودانيل الاليكترونية-بتاريخ 15/10/2020- جاء في كتاب "رايس" ما يلي –حسب المترجم-: ( منذ اول يوم لرايس كسفيرة في الأمم المتحدة، قالت انها صممت على ان تكون محاكمة البشير خطوة جديدة نحو "إسقاط النظام." وكان مجلس الأمن طلب من محكمة الجنايات الدولية معاقبة البشير "ليتحمل مسئولية شخصية" في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.قالت رايس انها سارعت وقابلت لويز اوكامبو، ممثل الاتهام في المحكمة. وركزت على "المسئولية الشخصية" للبشير. وفعلا، صرح اوكامبو ان هدفه هو "حصار البشير." وقال ان ثروة البشير واعوانه وصلت الى تسعة مليار دولار، وأن الشعب السوداني سيثور عليه، وسيعتبره "سارقا" إذا علم بذلك.قالت رايس ان تصميمها بالقضاء على البشير زاد بسبب تأييد روسيا والصين له. وأنها دخلت في مواجهات حادة في مجلس الأمن مع فيتالى شيركين، سفير روسيا في الأمم المتحدة.)انتهى.هذه الفقرة من كتاب "سوزان رايس"،توضح ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية لتتولى الجرائم المنسوبة لعمر البشير وغيره من السودانيين،كانت مشوبة بالغرض السياسي-بدء من مجلس الأمن وإنتهاء باتصال رايس بالمدعي اوكامبو- وايضاً هو تدخل مشوب بأجواء الصراع والمصالح الدولية.
وبعد،وبغض النظر عن الخلفيات السياسية،فإنه وطبقاً لميثاق روما وما استجد من وقائع نتيجة للتغيير السياسي الذي شهده السودان،فإنه يتحتم الأخذ بخيار المحكمة الوطنية الخاصة،وأن تتولى النيابة السودانية فتح التحقيق ضد عمر البشير والآخرين في كل ما نسب اليهم من أفعال يجرمها القانون السوداني والمواثيق الدولية المصادق عليها بواسطة السودان المتعلقة بإقليم دافور.وعندها يتقدم اصحاب الضرر واهل والضحايا ومن ينوب عنهم،من القانونيين بما يُمكن النيابة من جمع الأدلة وتقديمها للقضاء السوداني لينال كل من تثبت أدانته، في محاكمة عادلة، جزاءه ويتم جبر ضرر المتضررين والضحايا وأهلهم ويبسط سيادة حكم القانون.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.