السيدان لم يتفقا على اى قضية الا مخاوفهما من ان تطيح بهما زعامة الازهرى الازهرى رئيس مجلس الدولة هدد البرلمان بالتظاهر ضده اذا لم يطرد نواب الحزب الشيوعى (الى من يهمهم الامر سلام) كانت بانتظار كل من يخالف زعيم الحركة الوطنية الراى النعمان حسن الحلقة الثانية خلصت فى الحلقة الاولى من ملف الحزب الوطنى الاتحادى(الاصل) الى ان هذا الحزب جدير بان يفتح ملفه بتجرد وموضوعية لاستخلاص الدروس والعبرة منه لانه الحزب الوحيد فى تاريخ السودان الذى لاحت له الفرصة لان يبنى السودان دولة ديمقراطية حيث ان الشعب اولاه ثقته فى اول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال وليس هذا تقليلا للاحزاب الاخرى بما فيها حزب الامة الذى ولد ندا له وانما لانه الوحيد الذى كان مؤهلا لذلك واهدر الفرصة الثمينة التى لاحت له وهو الذى انفرد بتكوين اول حكومة برلمانية ولانه كان يملك فرصة التحرر من الطائفية ولم شمل كل الوسط فى مؤسسة ديمقراطية لو احسن الاهتمام بتكوينها لاسسس حزبا فى قوة حزب المؤتمر الهندى بعكس نده التقليدى الذى يعتبر حزبا ملكا خالصا لاسرة بعينها لا يملك ان ينفصل عنها وهذا حاله حتى اليوم.حقيقة بعكس الاحزاب العقائدية التى نشات بعد ذلك وفق نظريات دكتاتورية . وبالرغم من ان ايجابيات المرحلة الاولية من الحكم الوطنى ارتبطت بقضايا هامة ترتبط بالتحرر من الاستعمار وعلى راسها جلاء القوات الاجنبية والسودنة اى احلال الوطنيين مكان الانجليز المستعمرين الا ان هذا فى تقديرى لم يكن اكثر اهمية من ان الحكم الوطنى يواجه مسئولية قضايا اكبرترتبط بمستقبل السودان حيث ان مغادرة الانجليز كانت امرا مفروغا منه لان الاستقلال تحقق بالتراضى و برغبة وموافقة الشريكين المتنازعين فى استعمار السودان وهما مصر وانجلترا وان كان الوجود المصرى يعتبر ثانويا وعلى هامش الوضع بحكم ان مصر نفسها كانت مستعمرة. هذه المسئولية الاكبر من الجلاء والسودنة رغم اهميتها فهى ليست الاولوية على حساب مهام حزب الاغلبية فى ان يؤسس نفسه لحسم القضايا الاستراتيجية حتى يضع الاساس لدولة المستقبل الديمقراطية بان يصاحب قضايا الجلاء والسودنة برؤية وطنية متقدمة تضع فى حسبانها ضرورة وضع الاساس لبناء دولة سودانية ديمقراطية قادرة على معالجة ازماته المتوقعة والتى كانت واضحة لضمان مستقبل مستقر له وما كانت لهذه الازمات ان تتفجر فيه لو احسن التعامل معها حزب الاغلبية.. مؤسف جدا ان الحزبين اللذان انفردا بالوضع السياسى واالذى يتمثل فى الحزب الوطنى الاتحادى صاحب الاغلبية ونده التقليدى حزب الامة الذى ياتى فى المرتبة الثانية مؤسف ان كلا الحزبين من البدايةقدما نموذجا سيئا ومجافيا ومتناقضا مع اى توجه لبناء دولة مؤسسات ديمقراطية بل انصرفا للصراع من اجل السلطة لهذا لم يكن غريبا ان نظل نبحث عن هذه المؤسسية حتى اليوم بل ومن المؤكد ان السودان تحت ظل التكوينات الحزبية الحالية من طائفية وعقائدية وبعد ان انهار حزب الحركة الوطنية الذى يمثل الوسط واصبح غير مؤهلا لان تسوده مؤسسية ديمقراطية مالم يخرج من هذه الدائرة.خاصة وان فترة الحكم الوطنى الاكثر اهمية شهدت الكثيرمن النماذج للمارسات السياسية السالبة من جانب الحزبين وبصفة خاصى حزب الاغلبية الحاكم.. النموذج الاول قدمه حزب الامة فلقد اشهر سلاح العنف فى العمل السياسي منذ انطلاقة التكوين الحزبى حيث انه ما ان ادرك ان غريمه يتمتع بتاييد شعبى اكثر منه وبصفة خاصة فى مناطق الوعى والمدن مما باعد بينه وحلم السلطة اشهر ه السلاح فى العمل السياسى وقدم نفسه كحزب لن يتوانى عن تحقيق اهدافه بالقوة وسفك الدماء اذا لم يحققها عبرصناديق الاقتراع فكانت حوادث مارس الشهيرة التى لجأ اليهاالحزب للتعبير عن رفضه لزيارة اللواء محمد نجيب رئيس مصر التى كانت تمثل برنامجا سياسيا لغريمه الذى يتمتع باغلبية شعبية ويدعو لوحدة وادى النيل فكان ان انتشر انصار الحزب الذين عرفوا يومها بانهم رهن اشارة اهل البيت فعملوا سفكا لدماء الابرياء بالسيوف والحراب حتى انه لم يسلم من حرابهم احد قادة حزب الامة نفسه الذى استشهد على يد الانصار ثم تبع ذلك ان اصبح مشهد الانصار بحرابهم مالوفا فى استعراض القوى فى المناسبات السياسية كانت هذه بداية بذرة الفتنة ضد الديمقراطية التى زرعها حزب الامة الذى اشتهر يومها رجاله بطغيان مشهد الحراب التى تحاصر شوارع الخرطوم فى استعراض للقوة يلوحون بها للتعبير عن رؤاهم السياسية فى بلد يفترض ان يؤسس لدولة مؤسسات ديمقراطيةتحقق المضمون للاستقلال النموذج الثانى واراه شخصيا كان اكثر خطورة من مسلك حزب الامة لانه صدر عن حزب الاغلبية والحركة الوطنية الذى يفترض ان يكون على راس مسئولياته كيف يؤسس سودان المؤسسات الديمقراطية الذى لو تحقق لطالت ديمقراطيته كل مناطق السودان بمافى ذلك جنوبه وغربه وشرقه ولذوبت الديمقراطية العنصرية والجهوية والدينية منذ بداية مشوار الحكم الوطنى فما ارتكبه الحزب كان خطأ استراتيجيا خطيرا بالرغم مما صحبه من تهليل لانه حظى بقبول واسع عندما انقلب الحزب على برنامجه السياسى الذى دعى فيه لوحدة وادى النيل _اى وحدة السودان ومصر- وحاز به اغلبيىة اصوات الناخبين . نعم هونموذج خاطئ بالرغم من انه حقق الاستقلال الذى نحتفل به حتى اليوم لانه مثل سابقة خطيرة غير ديمقراطية امتدت اثارها السالبة حتى اليوم عندما قرر اعلان الاستقلال من البرلمان دون اجراء الاستفتاء حسب الاتفاق فالاستقلال كان تحت تلك الظروف لا محالة سيتحقق طالما انه اصيح يمثل رايا عاما غالبا بسبب احداث مصر وبسبب تهديدات حزب الامة بمناهضته بالقوة ولكن رغم هذا ولغرس القيم الديمقراطية كان يتعين على حزب الحركة الوطنيىة ان يلتزم ببرنامجه الذى حقق له الاغلبية احتراما لقيم الديمقراطية ولوضع الاساس الصحيح لبناء المؤسسية الديمقراطية وان راى انه لابد من التراجع عنه بسبب المستجدات كان يتعين عليه ان يقدم اول ممارسة ديمقراطية تغرس القيم الصحيحة للنظام الديمقراطى بان يعود لمن انتخبوه ليقولوا كلمتهم عبر صناديق الاقتراع وليصدر القرار من اصحاب الحق فهم الذين يملكون حق تغيير رايهم فى وحدة وادى النيل عبر صناديق الاقتراع وكانت كل المؤشرات تؤكد انهم سيفعلوا ذلك الا ان هذا لايبرر اجهاض الديمقراطية الا ان مخاوف قيادة الحزب من ان يتبع ذلك فقدانه للسلطة لغريمهم حزب الامة دفع بهم لان يسجلوا هذا السابقة التى وضعت منهجا قامت عليه كل الاحزاب من بعده لايقوم على احترام الديمقراطية وهو ما تعانى منه البلد حتى اليوم لان الحزب لم يدرك انه بهذا المسلك انما شيع التجربة الديمقراطية قبل ان تولد وكان بيده ان يحقق افضل نموذج لها الامر الذى كان سيحقق افضل النتائج للممارسة الديمقراطية الا انه لم يفعل ذلك وهانحن منذ ان شهدنا هذا النموذج نعيش واقعا لا يمثل اى التزام بالقيم الديمقراطية والقيادات تتقلب فى مواقفها وفق ارادتها ومصالحها دون اعتبار لاصحاب الحق والكلمة.ولم نشهد حزبا او حكومة رجعت للشعب وبحرية تامة .وتستحضرنى بهذه المناسبة سابقة حزب العمال الانجليزى عندما حقق اغلبية مكنته من تكوين الحكومة وفق برنامجه الذى دعة فيه لتاميم الشركات وتوسيع القطاع العام ولما وجدان اغلبيته لا تمكنه من تنفيذ برنامجه الذى التزم به امام الناخبين واولوه ثقتهم بموجبه قرر العودة للناحبين تعبيرا عن عجزه للوفاء بما وعدبه وعاد للحكم وفق اطروحات جديدة بامر الاغلبية التى جاءت وفق رؤى ليس فيها مشروع التاميم وهكذا احترم ارادة الناخبين تاكيدا للقيم الديمقراطية الا ان الحزب الوطنى الاتحادى يومها اثر قادته الا يغامروا بالعمل على زرع القيم التى تؤسس لمؤسسية ديمقراطية لان العودة للناخبين قد تفقدهم هذه الاغلبية لغريمهم حزب الامة الذى كان ينادى بالاستقلال ويفقدون بذلك السلطة وهكذا علت الرغبة فى السلطة على مفاهيم وقيم الديمقراطية وهذا هو الذى اصبح اليوم الثقافة التى تقوم عليها كل الحركة السياسية السودانية حيث اصبحت السلطة هدفا فى ذاتها. . وبهذه الخطوة المناهضة لقيم الديمقراطية حاد الحزب الوطنى الاتحادى منذ بداياته وهو يقدم نفسه للاغلبية التى اولته ثقتها وهو يؤكد لها انها ليست صاحبة الكلمة ولو انه رجع اليها لتضاعفت ثقتهم فيه لما يقدمه من دليل بان هدفه ليس السلطة ولا ستقطب بموقفه هذا العديد من المؤيدين من خصومه الذين سيكبرون له موقفه هذا. لهذا كان عليه ان يعلن موقفه صراحة بالعودة لاصحاب الحق والكلمة فان حالت اى ظروف او اعتبارات دون عودته للسلطة فانه يكون قد كبر حجمه لدى مريديه لانه قدم نموذجا فى احترام الديمقراطية ولنفى عن نفسه التهافت للسلطة التى اصبحت ديدن كل الاحزاب اليوم ولكنه لم يفعل. لهذا لميكن غريبا ان يظل حزب الحركة الوطنية خارجا عن قيم الديمقراطية فى مسيرته الطويلة حتى اليوم وليس غريبا ان نشهده اليوم وقد اصبح حزبا ممذقا اشلاء وقطعا لاهوية لها غير الصراع من اجل السلطة ويكفى ان نرى اليوم عدد الاحزاب الاتحادية المسجلة لدى مسجل الاحزاب لرغبتها فى السلطة .ولهذا ايضا لم يكن غريبا ان تتسم المرحلة الاولى للحكم الوطنى ان يبدأ حزب الحركة الوطنية مرحلة التمذق بعد ان ارسى عدم حسم الاختلافات فى الراى بالمؤسسية الديمقراطية وان يبدأ قطاع منه اول بادرة فى الانقسام عنه لغياب المؤسسية الديمقراطية بعد ان تمحور الصراع فى زعامة الحزب بين الزعيم السياسى الازهرى وبين راع الحزب زعيم طائفة الختمية وهو الصراع الذى ادى لانشطار الحزب لحزبين ليفقد بهذا الاغلبية البرلمانية بسبب غياب المؤسسبة الديمقراطيىة التى يحتكم لها الطرفان فكان ان ادى ذلك لفقدان حزب الحركة الوطنية الاغلبية وليندفع حزب الشعب الديمقراطى المنشق عنه تحت رعاية طائفة الختمية ليقدم نفسه حليفا متواضعا امام خصمه التقليدى حزب الامة تحت مباركة زعيمى الطائفتين اللذان لم يشهد لهم التاريخ ان اتفقا على موقف موحد الا انه جمعت بينهما هذه المرة مخاوفهم التى تضاعفت من نمو زعامة الازهرى التى تهددتهم بسحب البساط من مراكز قواهم ويفقدهم اى امل فى السلطة فكان ان اجبرا على التحالف وهما لا يملكان اى اسس للتحالف لعدم وجود اى توافق بين الطائفتين بل يختلفان فى كل القضايا ويتفقان فى المطامع فى السلطة فالتقيا فى شراكة غريبة تفتقداى مقومات للبقاء لولاء كل طرف منهم لطرف من طرفى الاستعمار لموالاة حزب الامة لانجلترا وموالات حزب الشعب الديمقراطى لمصر فكان ان تفجر الخلاف بينهما عندما صعد الشريك الاكبر فى الاتلاف الحكومى منهما موقف قضية حلايب مع مصرالتى بلغت مرحلة الاشهار بالقوة لاسترداد حلايب و التى صعد قضيتها حزب الامة ضدعدوه التقليدى مصر بينما مصرهى حليفة شريكه فى الحكم الذى يرفض اى تصعيد ضد مصر وفى ذات الوقت اتجه حزب الامة نحو الغرب الذى يضمر كل العداء لمصر حليفة شريكه واصر على ان يقبل المعونة الامريكية بكل شروطها المجحفة التى تخضع الدولة لامريكا لهذا كان من الطبيعى ان تنهار الشراكة بين العدوين واللذان لم يكن لهما من دافع جمع بينهما االا الفرصة التى لاحت لحزب الامة بان ينتقص من اغلبية الحزب الوطنى الاتحادى الذى فشل فى ان يؤسس حزبا مؤسسيا ديمقراطيا يحفظ له وحدته. ذلك كان ثانى خطا تاريخى يرتكبه الحزب الوطنى الاتحادى والذى ادى تلقائيا لقلب الطاولة ليصبح الحزب صاحب الاقلية هو الموجه للاحداث مستغلا النزاع غير المؤسس بين شقى ماسمى بحزب الحركة الوطنية بعد ان هيمن عليهما صراع الزعامة والسلطة ولم يكن الخلاف بينهما حول برامح ورؤى وطنية حول مستقبل السودان وانما الدوافع الشخصية. ويالها من مفارقة كبيرة وخطيرة تمثل فيها النموذج الثالث لاخطاء حزب الحركة الوطنية التاريخية حيث انه وبالرغم مما عايشه من سلوكيات الطائفة فى انقلاب نوفمبر وبالرغم من انه لاحت لجماهير الحزب الوطنى الاتحادى ان تقول رايها فيما دار من خلافات وانقسامات عندما لاحت لها الفرصة لتحكم بينهما عبر صناديق الاقتراع فانها وبلا تردد انتصرت للقيادات الوطنية بزعامة الازهرى التى رفضت يومها الانصياع لمطامع زعامة طائفة الختمية والموالين لها لتهيمن على الحزب فنصرت حزب الحركة الوطنية على المنشقين عنه يوم حققت له اكثرية المقاعد البرلماتية مقارنة مع حزب الشعب المنشق عنه وبهذا قالت كلمتها وكتبت النهاية لطائفة الختمية و لو ان الحزب صمد يومها على هذا الموقف بعد ان انحازت له الاغلبية الاتحادية غير الخاضعة لنفوذ الطائفية لضمن الحزب الوطنى الاتحادى القاعدة الشعبية الوطنية ومكنها من ان ان توحه ضربتها القاضية لطائفة الختمية التى هزت اركان الحزب وبل لحسمت طائفة حزب الامة بعد ان يكون الحزب فرز الكيمان بين حزب الحركة الوطنية والطائفية التى يتقلص نفوذها كلما اتسعت دائرة الوعى ولكن الخطا الاستراتيجى الثالث والاكثرخطورة ان زعيم الحزب والذى نصرته القاعدةعلى المنشقين وحققت له تفوقا واضحا لو انه استثمره لبناء حزب مؤسسى ديمقراطى مبرا من عباءة طائفة الختنية التى قالت قاعدة الحزب فيها رايها الحاسم بالرفض لاصبحت للحزب الكلمة العليا فى نهاية الامر لا محالة الا انه ولرغبة زعيم الحزب الازهرى فى السلطة وطموحه فى ان يرأس اول جمهورية سودانية ولكى يفوت على حزب الامة الذى مكنه الانقسام من ان يحقق مقاعد نيابة تتفوق عليه فانه ومن اجل عودة الاغلبية لحظيرته تراجع واسلم امر الحزب من جديد لطائفة الختمية بعد ان قبل التوحد معها تحت مسمى الحزب الاتحادى الديمقراطى طمعا فى المكاسب قصيرة المدى و اغفل كيف ان الظروف اتاحت لحزب الحركة الوطنية الفكاك من اى ارتباط بالطائفية ليعد المسرح له تماما بالاطاحة بكلتا الطائفتين فى مستقبل لن يكون بعيدا حتى لو فقد السلطة لفترة لن تكون طويلة الا انه غلب السلطة على المكاسب الوطنية وهاهوحزب الحركة الوطنية تتفكك اوصاله تماما تحت ضربات الطائفة التى اسلمها امر الحزب وانقذها من ان يمحوها التاريخ من الخارطة السياسية ومكنها من ان يصبح الحزب اداة فى يد الطائفة حتى ورثها زعيم الطائفة اليوم الذى ورث زعامتها عن والده والذى عرف كيف يتعظ من مما اسماها اخطاء والده والذى كان يرى انه الذى مكن الازهرى من زعامة اللحزب عندما قبل ان يكون بعيدا عن سلطة القرار مباشرة وارتضى ان يكون راعيا وشرفيا حتى عرف عنه مقولته الشهيرة فى تبرير سلوكياته الاقصائية لكل من ينتفش ريشه ليصبح رقما فى الحزب بقوله انه( لن يقع فى الخطا الذى وقع فيه والده ولن يسمح لكائن كان ان يرفع راسه رقما فى الحزب غير ابناء الاسرة) ويعنى بذلك ان والده مكن الازهرى من زعامة الحزب عندما زهد فيه وقبل ان يكون راعبا بلا سلطة وهو ما لن يسمح به السيد محمد عثمان الميرغنى بعد ان ورث والده فى الحزب وقد تحقق له ما اراد . وكان قد سبق مسلسل انهيار حزب الحركة الوطنية موقفا لايقل خطورة عندما اقدم حزب الامة الذى ضاق طعم السلطة بسبب تفكك حزب الحركة الوطنية ولخوف حزب الامه وزعيمه يومها عبدالله بك خليل الذى كان رئيسا لوزراء الحكومة الاتلافية عن حزب الامة لخوفه من ان يلتئم شمل الحزب الوطنى الاتحادى بعد ان انهارت حكومة العدوين التقليديين فاقدم على اقحام الجيش السودانى فى السلطة وحوله لمؤسسة سياسية انتقاما من ان تعود السلطة للحزب الاتحادى اذا ماتوحد ضدحزبه فى حكومة اتلافية بين الحزبين الشقيقين فاقدم على تسليم السلطة للعسكر فى انقلاب نوفمبر وليكتب بهذه الخطوة افراغ الجيش من مهامه القومية ليصبح طرفا سالبا فى حسم الصراعات السياسية , وهنا ومع اعلان انقلاب توفمبر وتسلم العسكر للسلطة بسبب فض الشراكة بين زعيمى الطائفتين ولغرابة الاحداث التى شهدها السودان فان زعيمى الطائفتين اللذاتن فضا الشراكة بينهما لعدم وجوداى لقاء فكرى يجمع بينهما ولانهم كما قلت لم يلتقيا ويجتمعا فى حكومةواحدة الا لمخاوفهما من ان يطيح بزعامتهما الازهرى الذى بدا قائدا وطنيا ورمزا لا يمكن التشكيك فيه بالرغم من سلبياته التى دفع ثمنها نفسه بما فى ذلك حياته فالمفارقة ان كلا الزعيمين واللذان فضا الشراكة لما بينهما من عداء فاذا بهم يسارعان ويصدران اول بيان لتاييد استيلاء العسكر على السلطة واذا كان هذامتوقعا من زعيم طائفة الانصار الذى اسلم حزبه السلطة للعسكر طواعية فانه ليس مالوفا ان ينضم زعيم طائفة الختمية لزعيم حزب الامة الذى اسلم حزبه السلطة للعسكر بسبب خلافه معه وفض الشراكة مما يؤكد ان انضمام زعيم طائفة الختمية وتاييده للانقلاب ليس له من مبرر غير خوفه من زعامة الازهرى و وهوما اشتهر ببيان السيدين فكيف لهما ان يجتمعا ثانية فى هذا الموقف وقد فضا الاتلاف بينهما لعدم التوافق فى الرؤى ولكنهما وكماقلت بدءا دافعهما للاتلاف كان من اجل سد الطريق من ان تطيح بهما زعامة الازهرى ولان انهيار الاتلاف يعيد الكرة لملعب الازهرى مرة ثاتية فلم يكن امامهما الا ان يلتقيا فى تاييد تسليم السلطة للعسكر طالما ان هذا يحرم الازهرى من تطوير زعامته التىى تتهدد مكانتهم وهكذا فعلو وهكذاحققوا ما خططوا له الاانهما بتسليم السلطة للعسكر وتاييدها ببيان من الزعيمين كان المسمار الذى شيعوا به نعش الديمقراطية فى السودان وهذا ما وثق له السيد محمداحمد محجوب القيادى بحزب الامة وقتها عندما اعلن فى كتابه الطريق للبرلمان ( ان بيان السيدين بتاييد انقلاب نوفمبىر هو نهاية الديمقراطية فى السودان) وصدق فيما ذهب اليه وتاريخ السودان الحديث فى 69 و89 يؤكد هذه الحقيقة مع العديد من الحركات المسلحة التى شهدها السودان من اجل السلطة وفشلت وراح ضحيتها المئات من ابناء الوطن. الى الحلقة القادمة. siram97503211 [[email protected]]
