يصعب على كثير من مراقبي الشأن السوداني داخل السودان وخارجه، ملاحقة تطورات الأحداث السياسية المتسارعة في السودان، بدءاً من إرهاصات وسيناريوهات التشكيل الوزاري الجديد، وتسريباته المتعددة، وترشيحاته المتضاربة، انتهاءً بإعلان التشكيل الوزاري الحقيقي على المستوى الاتحادي في بواكير صباح يوم الأحد الماضي، حيث استيقظ بعضهم على صياح أهل بيته وزغاريد حرماته، فرحاً بتوزير صاحب الدار الذي كان بين اليقظة والأحلام، وكأني به يردد بين الأمل والرجاء مع الأخ الصديق الفنان حمد الريح، مستصحباً فقه ابن حزم الظاهري الأندلسي الذي يجوّز الغناء وسماع الموسيقى، الأغنية الشهيرة: بين اليقظة والأحلام بين أجفان تقول للنام أريت النوم يزورني اليوم أنوم لو ليلة في كل عام والبعض الآخر فوجئ بنبأ توزيره وهو بعيد عن الأهل والأصحاب، ولكنه سُر أيما سرور بهذا التوزير المفاجئ أو المرتقب. ولما كنت من الذين أتوا من بلاد بعيدة، أشهد أن ما رشح للصحافة لم يكن دقيقاً، بل كان في معظمه مغلوطات مضللة، بينما هناك تسريبات الصحافة وترشيحاتها تكون أقرب إلى الحقيقة، لأن مراحل التوزير لا تقتصر على الجرح والتعديل، بل من الضروري معرفة قدرة المرشح على التكليف، ورؤيته الخاصة في إنفاذ ما أوكل إليه من مهام، إذ إن المرشح قد يكون فيه كامل الصفات وجميل النعوت، إضافة إلى شهادة الاستقامة والصلاح، لكنه لا يصلح لتلك المهام، لأسباب غير متعلقة بالأخلاق والسلوكيات. ولذلك لا يقتصر دور الصحافة هناك على التنوير بما هو آتٍ، بل تشارك في صناعة القرار من خلال التسريبات، ومن ثم الطعون أو إظهار الرضا المجتمعي لتلكم الشخصية المرتقب توزيرها، ومدى إمكانية تفاعلها وانفعالها ببرامج وسياسات الحزب الفائز في الانتخابات الذي يشكل الحكومة، ومن ثم تكون الحكومة حكومة الحزب الحاكم، محافظين أو عمال أو غيرهما! وأحسب أننا انشغلنا طوال هذا الأسبوع في محاولة للنظر إلى النصف الملأى من الكوب والنصف الآخر الفارغ منه، فركز بعضنا على الأول، وتجاهل الثاني، بينما اهتم البعض الآخر بالثاني، وتغافل عمداً عن الأول، ولكن الذي جمع بين الفريقين أن التغيير الذي حدث في هذا التشكيل الوزاري الجديد، شمل الشخوص، ولكن الكثيرين كانوا ومازالوا في انتظار تغيير السياسات والبرامج، لتكتمل الصورة المرجوة في هذه التغييرات. وأخلص إلى أنه من الضروري أن تعلن السياسات والبرامج للحكومة الجديدة، ليتسنى للجميع، خاصة أهل الوسائط الصحافية والإعلامية معرفة هذه السياسات والبرامج للتبشير بها، والعمل على مراقبة مدى إنفاذها، وكيفية تنفيذها، لأنه من خلالها يمكن الحكم لهؤلاء الذين تسنموا مسؤوليات السلطة، سيادة وتنفيذاً، أو الحكم عليهم إذا أخفقوا في تنفيذ ما وعدوا من برامج وسياسات. عليه الجميع، في انتظار التوافق على مقياس ومعيار من خلاله يكون الحكم المنصف والنقد البناء، البعيد عن تأثيرات الغرض، وموجهات الهوى، وذلك لن يتأتى لكثير من العاملين في الوسائط الصحافية والإعلامية إلا من خلال مقاربات قد تصيب أو تخطئ.