سودارس : توزيع المنتجات البترولية ... وقفة للتأمل و التفاكر .. بقلم: حمد النيل عبد القادر حمد النيل

"من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات ندوة الشيوعي الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توزيع المنتجات البترولية ... وقفة للتأمل و التفاكر .. بقلم: حمد النيل عبد القادر حمد النيل

سودانيل نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
توزيع المنتجات البترولية ... وقفة للتأمل و التفاكر*
تم اكتشاف النفط في السودان تحت ضغوط سياسية و اقتصادية كبيرة و كان الهم الاول و الرئيسي سرعة الانتاج بغرض التصدير لاسعاف حالة الاقتصاد الصعبة و التي كانت فاتورة استيراد النفط واحدة من أسبابها . اما الهم الثاني فكان العمل لتكرير النفط الخام لتوفير المنتجات البترولية لسد حاجة القطاعات الانتاجية و الخدمية و الامنية . و في ذلك الاثناء لم يتسع المجال للالتفات لكثير من متطلبات تأسيس قطاع نفط سوداني حسب المقاييس العالمية للصناعة . و مما زاد من تأخير وضع السياسات لتجنب الهدر و الافرازات السالبة ، التدخلات المتكررة من جهات لا علاقة لها بصناعة النفط كانت تفتي و تقرر دون علم . بالاضافة للتوقعات الكبيرة غير المؤسسة و غير الواقعية من المواطنيين و رجال الاعمال و التي شكلت ضغوطا ثقيلة على متخذي القرار من المختصين و المسئولين. ووسط فرحة الجميع بانتاج النفط بعد ضيق و معاناة ، سادت بعض المفاهيم الخاطئة ، بدأت صغيرة ثم تضخمت بفعل الزمن حتى اصبح أمر حلها عسيرا . فبعد انتاج النفط مباشرة ظهر تيار قوي يدعو لدخول شركات وطنية في نشاط التوزيع و التسويق قبل أن تأخذ هذه الشركات حظا كافيا من المعرفة الفنية و المهنية ، و قبل أن تضع الدولة سياسة واضحة و محكمة للتوزيع . و من المتعارف عليه في صناعة النفط أن المعرفة الفنية تسبق الدعاوى الوطنية ، بل انه من الوطنية خلق شركات محلية بمعايير عالمية تؤهلها للمنافسة خارج البلاد . و عندما حاول الجهاز الرقابي القيام بدورة أتهم بالتعنت و عدم مساندة المستثمرين الوطنيين الامر الذي ادى الى ارتخاء القبضة الرقابية. و بين يوم و ليلة قفز عدد الشركات من أربع شركات الى أربع و ثلاثين شركة ، مختلفة الاحجام و الخبرات و الاغراض و المواقع الجغرافية. و حسب المقاييس العالمية يعتبر هذا وضعا شاذا . فالهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تعمل بها أربع شركات توزيع فقط ، ثلاث منها حكومية و الرابعة من القطاع الخاص الهندي و لكنها تعتبر من الشركات العالمية اذ انها تعمل في كل مجالات الصناعة من الاستكشاف و الانتاج الى التوزيع . فهي تمتلك نصيبها من الخام و تمتلك مصفاة للتكرير و تعمل في السوق الداخلي و الخارجي . امام هذا العدد الكبير من الشركات لا أعتقد أن الجهاز الرقابي الذي هو المؤسسة السودانية للنفط سوف يكون قادرا على القيام بدوره كاملا و كما ينبغي. لا سيما و ان حالة الوفرة التي تمتعت بها البلاد خلال العشر سنوات الماضية كانت تغطي على كثير من العيوب و النواقص ، و سوف تعقبها حالة من الندرة تستدعي ان يكون الجهاز الرقابي مستعدا لها . في البداية كانت تعمل بالبلاد اربع شركات اجنبية هي شل ، موبيل ، توتال و أجب . و كانت هذه الشركات ملتزمة غاية الالتزام بمعايير صناعة و تجارة النفط العالمية . و بما انها افرع لشركات عريقة , كانت تجد كل الاسناد و الدعم الفني من هذه الشركات للمحافظة على مستوى جيد من الخدمة للمستهلك و المحافظة على البيئة و الصحة و السلامة وتفاديا للهدر و سوء الادارة . اجرى الجهاز الرقابي في سبعينيات القرن الماضي دراسة خرجت بأن العدد المناسب لشركات التوزيع التي يسمح لها أن تعمل في السوق السوداني في ذلك الوقت يجب أن لايزيد عن شركتين مقتدرتين فنيا و تحت اشراف جهاز رقابي حكومي قوي ينظم توزيع المنتجات البترولية بالطريقة المثلى . و عندما فرضت الظروف دخول الحكومة في نشاط الامدادات بشكل اوسع تم شراء شركة توتال الفرنسية تحت مسمى شركة النيل لتوزيع و تجارة الزيوت مع الاحتفاظ بالاسناد و الدعم الفني من شركة توتال العالمية . كل ذلك مع الابقاء على الشركات الثلاث الاخرى . لم يقصد بهذا الاجراء التأميم و إنما قصد به نقل المعرفة و الخبرة الفنية للكوادر السودانية بالاضافة لضمان وصول الامدادات للقطاعات الاستراتيجية حتى لو تجاوز ذلك الهدف التجاري. و قد كانت هذه الشركة و لا زالت عونا للجهاز الرقابي في جمع المعلومات للتخطيط لنشاط التوزيع و التنبؤ بالاستهلاك المستقبلي . و مما يجدر ذكره أن المنتجات البترولية ملك للحكومة ،و ان عبء استيراد الفرق بين الاستهلاك و انتاج المصافي يقع على كاهل الحكومة .كما ان برامج التوزيع على القطاعات الانتاجية و الخدمية تعدها و تتابع تنفيذها الحكومة ، و ان سعر البيع للمستهلك تحدده الحكومة . أما شركات التوزيع فتقوم بتوزيع هذه المنتجات لقاء مصاريف بيع و توزيع تسمى الهامش تدفعها الحكومة من سعرالشراء الذي يدفعه المستهلك. و بهذا المفهوم فان شركات التوزيع ما هي الا وكيل للحكومة في توزيع منتجاتها . و هذا هو السبب في ايقاع اللوم على الحكومة في حالات الشح و الاختناقات . و بالتالي فانه من حق الحكومة قبول او رفض الوكيل ((الشركة)) وطنيا كان او اجنبيا حسب ما تراه ضروريا لخدمة الامدادات و استعداد الشركة لتنفيذ السياسات أن مفهوم الوكالة بين الحكومة و الشركات من جهة و الشركات ووكلائها (محطات الخدمة و وكلاء الغاز )من جهة أخرى قد اصابه كثير من الخلط و الاضطراب و من ثم التعقيد و السبب في ذلك تلاشي الفهم الصحيح لادارة مورد النفط من كمورد خاص. اذا القينا نظرة للسوق المحلي للمنتجات البترولية نجده لا يحتمل هذا العدد الكبير من الشركات . فاذا تم توزيع هذا السوق عليها نجد ان نصيب كل شركة منه لا يغطي التكاليف المفترضة اذا التزمت هذه الشركة بالجوانب الفنية لتجارة البترول . لقد شهدنا خروج الشركات الاجنبية الملتزمة بالمعايير من السوق لهذا السبب اذ ان ربحية الشركات اصبحت خصما على حساب الاداء المطلوب . و من جانب اخر تجد المؤسسة السودانية للنفط ( الجهاز الرقابي) صعوبة في تحديد التكلفة الحقيقية لنشاط التوزيع و التي يبنى عليها تحديد هامش الشركة. و السبب في ذلك اختلاف مراكز التكلفة و عناصرها بسبب اختلاف الشركات في احجامها و اغراضها و التزاماتها و تركيزها على مناطق انشطتها جغرافيا . و في بعض الاحيان صعوبة الحصول على الدفاتر المعدة بالطرق المحاسبية المعروفة. و اذا حاولت المؤسسة احتساب متوسط التكلفة نجد كثيرا من المفارقات .فالشركات التي تكلفتها الحقيقية بسيطة سوف تتمتع بمجال اوسع في الهامش، الامر الذي ادى الى ممارسة ظاهرة (الكسر) .اما الشركات الملتزمة فلن يسعفها الهامش في تغطية تكاليفها. فاما ان تلجأ الى تخفيض تكاليفها على حساب الاداء و اما ان تخرج من السوق. و من المسائل ذات الاهتمام لدى المؤسسة استرداد قيمة المنتجات في الوقت المناسب بعد عمليات البيع . و بما ان الشركات لا تملك رأس مال عامل لتغطية قيمة المنتجات فانها تعطى فترة سماح تمكنها من استرداد هذه الاموال من زبائنها المنتشرين في القطر او الذين لا يملكون المال اللازم الذي يمكنهم من الدفع نقدا كالمزارعين مثلا . و لكن ذلك لاينفي ان الشركات تستلم مبالغا مقدرة نقدا من مبيعاتها للجمهور في العاصمة و المدن الكبيرة اذ ان بعض الشركات تركز فقط على العاصمة و لاتخدم المناطق البعيدة و القطاعات . لقد ثبت أن كثيرا من الشركات لا تلتزم بالدفع بعد فترة السماح مما ترتب عليه مديونات بمبالغ كبيرة .و تأخير الدفع أسبابه كثيرة أهمها عدم وفاء زبائنها الحكوميين بالسداد. و سبب أخر هو إستخدام بعض الشركات و بعض زبائنها لهذه الأموال في تمويل مشاريع أخرى لا علاقة لها بالبترول. وللحد من هذه الظاهرة و تحت ضغوط من وزارة المالية لجأت المؤسسة لمطالبة الشركات لدفع قيمة المنتجات البترولية نقداً. وبذلك تكون الشركة قد امتلكت البضاعة و في ذلك ميل عن مفهوم الوكيل أو الموزع.أما إذا اضطرت المؤسسة اضطراراً بإتخاذ هذا القرار عليها أن تدعمه بنظام رقابي قوي و نظام للتوزيع يضمن وصول المنتجات البترولية للقطاعات الإنتاجية. وفي غياب ذلك النظام قد يؤدي القرار إلى ممارسات ونتائج أمنية و إقتصادية سالبة. فقد تضطر الشركة للبيع لمن يملك المال بغض النظر عن أولويته في الإقتصاد. فمثلاً قد لا تصل المنتجات البترولية للمزارعين بالأسعار المناسبة و الكميات المطلوبة و في المواقيت المناسبة للعمليات الزراعية.أو قد تذهب لجهات لها الإستعداد للدفع بأعلى الأسعار لمقاصد تهدد أمن و سلامة البلاد. أو قد تتسرب إلى دول الجوار بأسعار عالية أو قد يغري ذلك بعض التجار لتوظيف أموالهم في تجارة البترول خارج النظام. أما إذا ألقينا نظرة في توزيع الغاز نجد أن نظام الوكالة الحالي ليس بالنظام المثالي لخدمة المستهلك من حيث الأسعار أو سهولة الحصول على الغاز .كما أنه يجعل الوكلاء في مواجهة دائمة مع الجهاز الرقابي. إن كميات الغاز المستهلك في القطر تعتبر قليلة إذا قارناها بالمنتجات البترولية الأخرى .فمثلاً يبلغ إستهلاك الجازويل(الجازولين) حوالي سبعة ألف طن في اليوم في حين أن إستهلاك الغاز لا يتجاوز ألف طن في اليوم و لا نجد إشكالاً في توزيع الجازولين كما نجده في الغاز علماً بأن الحكومة تعطي هامشاً مشجعاً للغاز وفق سياسة تعميم إستهلاكه بهدف مكافحة التصحر. بدأ إستهلاك الغاز في أول عهده محدوداً ثم أخذ في التوسع فاتخذت الشركات وكلاء لتوزيعه. وكان الوكيل مسئولاً مسئولية مباشرة لدى الشركة ولا علاقة له بالحكومة إلا في إطار مسئولية الشركة لدى الحكومة. و بهذا الفهم يقوم الوكيل بتوزيع أنابيب الشركة فقط و يظل مسئولاً من خدمة الجمهور و ملتزماً بالسعر المعلن و عدم إخفاء المنتج بعد توفيره من الشركة. وكانت الأنابيب تصان و تستبدل بنظام ثابت خاضع لرقابة الحكومة و محترم من قبل الشركات. كانت للوكيل مواصفات تضمن حسن أدائه كما كانت لمحال البيع مواصفات تحسب عليها التكلفة. أما المسافة بين محلات البيع فقد كانت محسوبة حتى لا تؤثر المنافسة سلباًعلى المبيعات. و لا يسمح التصديق لوكيل في منطقة لا تستهلك أقل من مائة أنبوبة في اليوم حرصاًعلى تغطية التكاليف و تحقيقاً للربحية حتى لا يضطر الوكيل لرفع السعر لتغطية التكاليف . إذا نظرنا لوضع توزيع الغاز حالياً نجد أن مسئولية الشركة تجاه الوكيل قد ضعفت و أن أنابيب الغاز المملوكة للشركة تباع في أسواق الأحد .و أن محلات الغاز تتفاوت في أحجامها و أشكالها و مواقعها العشوائية . أما الوكلاء فقد أصبحوا أنواعاً من حيث حجم العمل كما أصبحوا تجاراً لكل أنواع الأنواع الأنابيب الأمر الذي أبعد الوكيل عن مسئولية الشركة بل أصبح الوكلاء كياناً قائماً بذاته و مصدراً للضغط على الجهاز الرقابي. و لا ننسى أيضاً أن الإضطراب شمل نظم التعبئة ووسائل الترحيل من المستودعات للوكلاء . و من المشاكل التي تواجه الشركات و الوكلاء عشوائية الرسوم التي تفرضها الولايات و المحليات دون علم المؤسسة السودانية للنفط المسئولة عن حساب التكلفة . ويصعب الغاء هذه الرسوم لصدورها بقوانين من المجالس التشريعية. كل ذلك جعل من العسير على الجهاز الرقابي تحديد التكلفة الحقيقية التي يمكن الاتفاق حولها مع الشركات و يحتكم بها في تحديد سعر البيع . و التكلفة التي تتفق حولها الشركة مع الوكيل. بل أصبحت الشركة تعطي وكلائها هوامش مختلفة مما جعلهم يستنجدون بالمؤسسة في كثير من الأحيان . هذا هو الحال ، و الذي تضافرت في خلقه ظروف و عوامل متشابكة أهمها عدم الفهم العام لصناعة النفط و تجارته. و ما ذكرمطروح بقصد الإصلاح كما هو ظاهر من عنوان الموضوع.و لكن قبل ذلك لابد من الإتفاق حول بعض النقاط الأساسية. النقطة الأولى و المهمة هي أن تفهم الجهات السياسية و التشريعية و التنفيذية و المواطنون أن النفط مورد ذو خصوصية يجب أن يدار بطريقة خاصة متعارف عليها عالمياً، و الإنحراف عن هذه الإدارة يعود على الاقتصاد بالخراب و الدمار. النقطة الثانية أن النفط شأن دولة و ليس هم وزارة النفط فقط كما يجب أن لا ينظر اليه كمورد يعتمد عليه ربط وزارة المالية و إدارتها المختلفة بل من الضروري أن يعطي أولوية للصرف على بنياته الاساسية من مصافي و خطوط أنابيب و مستودعات و بناء قدرات . إن النقطتين المذكورتين اعلاه تصبان في مفهوم تأمين الطاقة الذي أصبح من ضرورات الأمن القومي و تنأيان بالنفط عن رغبات التكسب و البحث عن فرص الثراء. و لكي تتدارك وزارة النفط و المؤسسة السودانية للنفط المشاكل الوشيكة التي سوف تواجه قطاع الامداد و التوزيع عليها الاستهداء بالتجارب الدول الأخرى ذات النظم الحديثة و
الفعالة في توزيع المنتجات البترولية، و استجلاب خبراء من هذه الدول ووضع نظام جديد وتدريب العاملين عليه. و لحين ذلك لابد من الاسراع بالتدابير التالية:
1.ايقاف دخول شركات جديدة في مجال التوزيع.
2.وضع حد ادنى للمتطلبات و المعايير الاساسية تراجع عليها الشركات الحالية. وفي حالة عدم التزامها بها يسحب منها الترخيص.
3.تشجيع الشركات على الاندماج في شركات كبيرة.
4.تفعيل اللوائح و النظم التي وضعت مسبقاً للإصلاح.
5.العمل مع السلطات التشريعية لازالة التضارب في القوانين و التشريعات التي تمس قطاع النفط .
6.استبدال نظام توكيلات الغاز الحالي بنظام فعال تسهل مراقبته وذلك في المدن الكبيرة على أقل تقدير مع الإستفادة من الوكلاء الحاليين.
و أخيراً أرجو أن أوضح أن ما ذكر ما هو إلا مقدمة لحوار و نقاش يسعى للإتفاق حول فهم عام بغرض الإصلاح.
حمد النيل عبد القادر حمد النيل
*ارسلت هذا المقال لصحيفة المجهر لنشره . و قد تم نشره بتاريخ 24/1/2014 تحت العنوان بعد حذف العنوان اعلاه و اضافة عنوان جديد و عناوين جانبية دون استشارتي . العنوان الذي اختارته المجهر يقول (كشف اسباب شح و اختناقات توزيع المنتجات ...) الخبير حمدالنيل عبدالقادر حمدالنيل يكتب عن اخفاقات في ادارة مورد النفط السوداني ) و لايغيب عن فطنة القارئ ان العنوان الذي اختارته المجهر لا علاقة له بالمقال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.