سودارس : الانتخابات والدَّستور .. بقلم: لؤي عبدالغفور تاج الختم

د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات والدَّستور .. بقلم: لؤي عبدالغفور تاج الختم

سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 09 - 2014

كما هو معلوم، الانتخابات العامة التي جرت في أبريل من العام 2010 كانت يجب أن تُجرَي قبل التاسع من يوليو العام 2009م وفقاً لنص المادة 216 من الدَّستور الانتقالي، والتي حددت مواعيد الانتخابات، حيث نصت علي (تُجرَي انتخابات عامة علي كُل مستويات الحُكم في موعد لا يتجاوز نهايّة العام الرابع من الفترة الانتقاليّة). ونصت المادة 226/4 من الدَّستور علي أنّ الفترة الانتقاليّة تبدأ في التاسع من يوليو2005م. وبهذا، ووفقاً للدَّستور، فالاستحقاق الدَّستوري كان يجب أن يُجرَي قبل التاسع من يوليو العام2009م. ليُجرَي بعدها دورياً انطلاقاً من هذا الموعد. ولكن، نسبةً للإحصاء السُّكانِي وما صاحبه، وتَماطُل الحزب الحاكم وتلكؤه في إيداع القوانين المُقيّدة للحريات منضدة البرلمان –رغم أنَّ ما عُدِّلَ منها لَمْ تَحُل قيدا بل أحكّمَت القيُّود- تأجلت الانتخابات إلي فبراير العام 2010. ثم تأجلت مرة أُخري إلي أبريل 2010م. ورغم أنَّ ذلك التصرف تَطَّلَب حينها تعديلاً في الدَّستور، إلاّ أنَّ، شيئاً من ذلك لَم يَحدُث. وهذا تَرتّبَ عليه، ما إنتهَي إليه كثيرين حينها، وهو أنَّ النظام القائم بعد التاسع من يوليو 2009 أصبح نظاماً فاقداً للشرعيّة الدَّستوريّة. وهكذا، فقد ركّلَ شُركاء الحُكم آنذاك قانون البلاد الأعلي ومضوا في الطريق غير آبهينَ بِفعلَتهِم.
وقبل ذلك، وكما هو معلوم، فأخِر (انتخابات) أقامها الإسلامِيُّون قبل العام 2010 كانت في ديسمبر من العام 2000م. وذلك بعد أن تَمَّ حَل البرلمان في العام1999م. ووفقاً لدَّستور1998م الانتخابات البرلمانية كانت يجب أن تُجرَي في ديسمبر من العام 2004م. فأجل البرلمان أربع سنوات (ثمانِ دورات) وفقاً للمادة 72 من ذلك الدَّستور. ولكن، جاءت اتفاقيّة السلام الشامل وخلقت وضعاً جديداً بالبلاد. ولكن، وبالرغم من أنَّ برلمان الانقاذ كان (تفويضه الشعبي) إنتهَي أجله في ديسمبر العام 2004، وبرلمان2005 تَشكّلَ وفقاً لِما نَصَّت عليه اتفاقيّة السلام الشامل، والتي تضمّنَتها المادة 117من الدَّستور الانتقالي، إلاّ أنَّ البرلمان عاد لينعقد في دورته (التاسعه)! في العام 2005 وكأن شيئاً لَم يكُن! أما المُضحك، ما كان يُردِدَهُ بعضهم حينها، بأنَّهم (تنازلوا) عن مقاعدهم البرلمانيَّة للقوي السياسيّة الأُخري، نزولاً عند اتفاقية السلام الشامل.
اليوم، الإسلامِيُّون لايَرونَّ في نصوص الدَّستور الانتقالي إلاّ ذلك النص المُتعلق بالانتخابات كاستحقاق دستوري يجب الالتزام به. مع أنَّ هذا الاستحقاق الدَّستوري، لا يستقيم دون الالتزام بحرية الرأي والتعبير، كحق دستوري يجب الالتزام به أولاً. هذا غير أنَّ، الذين يتمسكُون اليوم بهذا الاستحقاق الدَّستوري، وعلي رأسهم المفوضيّة القوميّة للانتخابات، هُم أنفسهم الذين داسوا بأقدامهم في العام 2009م علي ذات النص الدَّستوري الذي يتمسكون به الآن، كالتزام دستوري يجب التَقَيُّد به. فقاموا بتأجيل استحقاق دستوري كان مُقَرَراً إجراؤه قبل التاسع من يوليو2009 إلي أبريل2010 دون أي سند من الدَّستور الانتقالي. فبعد ذلك، عن أي التزام دستوري تتحدث اليوم المفوضيّة القوميّة للانتخابات؟!
الإسلامِيُّون، يأخذون بأحكام الدَّستور متي ما رغِبُوا، ويطرحونها جانباً متي ما رغِبُوا. كتأجيل الانتخابات في العام 2009. أو يُطبِقون أحكاماً ويغُضون أبصارهم عن أحكامٍ أُخري وكأنَّها عورة، كالأحكام المُتعلقة بالحقوق الأساسيّة والحريات الديمقراطيّة مثلاً. أو لا يأبَهونَ بما تضمّنَه من أحكام. كالترديد المُتكرر بضرورة ترشيح البشير لدورةٍ أُخري، رغم أنَّ أحكام الدَّستور الانتقالي تحُول دون ذلك.
واليوم، الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أبريل من العام القادم. بلاشك، لا معنَي لها في ظل النظام الحالي. وتُعَمِق انعدام الثقة في النظام في ظل دعوة الحوار التي أطلقها. وإجراؤها في مثل هكذا أجواء لن يزيد المشهد السياسي إلاّ تعقيدا. ولكن، ورغم ذلك، تأجيل الانتخابات – حتي وإن قرر (الحوار الوطني) ذلك- سيصطدم بأحكام الدَّستور الانتقالي إن لَم يُعَدّل الدَّستور. وأعتقد أنَّ الفترة المُتبقيّة من عُمر الهيئة التشريعيّة القوميّة تحُول دونَ تعديل الدَّستور.
أما المفوضيّة القوميّة للانتخابات فسُلطتَها في تأجيل الانتخابات محصورة فقط في منصب رئيس الجمهورية و الوالي. وبالتالي، المفوضيّة لا تمتلك الحق في تأجيل انتخابات المجالس التشريعيّة القوميّة أو الولائيّة. وحتي رئيس الجمهورية لايملك هذا الحق. هذا غير أنَّ، تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية أو الوالي وفقاً للمادة 55 من الدَّستور مقروءة مع المادة 27/1 من القانون، مُقيّد بمدة زمنيّة لا تتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مُقرراً فيه إجراء الانتخابات. كما أنّ التأجيل رهين بحدوث أحد سببين وفقاً لنص المادة 27 من القانون، هُما، وقوع طارئ يُهدد البلاد أو جزءاً منها، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد أو أي جزء منها. وفقاً لنص المادة 210 من الدَّستور الانتقالي.
دستور البلاد الحالي، لا شك، أنَّهُ دستور فوقِي كسابِقِيه. فهو لا يُعبر عن الإرادة الشعبيّة لجموع الشعب السُّوداني. لأنَّه وُضِّعَ بِمعزل عنه. ولكن، ذلك لايعنِي عدم احترامنا لأحكامه، خاصةً، وأنَّ الدَّستور جاء نتيجة توافُق سياسي وإن لَم يكُن بذلك المعنَي الواسع.
ولكن، في نفس الوقت، الانتخابات ليست حلاً للأزمات. دع عنك، أن تُجرَي في ظل نظام شمُولِي. وبالتالي، إقامة الانتخابات حالياً أو تأجيلها بتعديل الدستور، لا جدوي تُرجي منها في ظل النظام القائم. فالانتخابات تُجرَي من أجل التداول السلمِي للسُّلطة. وليس مجرد ديكور خارجي ليُضفِي شرعِيّة مُزيفة علي سُلطة غير شرعِيّة. علي قول البروف محمد سعيد القدال (له الرحمه). لذا، فالحَل هو، حَل الحكومة وتشكيل حكومة قوميّة انتقاليّة تنتَشِل الوطن من أزماته. ولكن، هذا الحل نراه مُستبعداً مِن قِبَل النظام القائم، وبالتالي، فالحل السياسي بات بعيدا. لِتبقَي الحقيقة، وهي أنَّه لا بديل عن السَيّر في الطريق الطويل نحو الحُريّة والديمقراطيّة وإقامة دولة القانون.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.