دعت الحكومة السودانية الأممالمتحدة التدخل لوقف ما وصفته بتحركات الحركة الشعبية ذات الطابع العدواني جراء حشدها لقوات عسكرية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وطلب وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي لدي لقائه- الثلاثاء الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة بالسودان (ها يلي منقريوس) من المنظمة الدولية حث الجانب الجنوبي علي الالتزام باتفاق كادوقلي الأخير القاضي بسحب أي قوات من المنطقة منعاً لفرض أي موقف استباقي أو تصرف أحادي من شأنه أن يدفع الأمور إلي حافة الحرب. الأممالمتحدة من جانبها ممثلة في السيد منقريوس أكدت علي حرصها علي استقرار المنطقة وأمنها وإنها تعمل علي مراقبة الأوضاع علي الحدود والتقليل إلي أدني مدي من مخاطر أي مواجهات محتملة بين الطرفين. يأتي ذلك في وقت أشادت فيه مصادر سياسية مطلقة بالمنطقة وشهود عيان أن الحركة الشعبية دفعت بتعزيزات إلي المنطقة مع اقتراب إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي تجري في ولاية جنوب كردفان التي تقع ضمنها المنطقة المتنازع عليها أبيي. وتفيد ذات المصادر أن الحركة الشعبية – في كل الأحوال – تبدو عازمة علي دفع الأمور باتجاه المواجهة العسكرية سواء لاسترداد المنطقة بالقوة وفرض الأمر الواقع ومن ثم البحث عن حلول بعد ذلك, أو للتعبير عن رفض نتيجة الانتخابات التي تتناقض بشدة فرص نجاح الحركة الشعبية فيها وتصاعد فرص إحراز المؤتمر الوطني لنجاح كاسح هناك. المؤتمر الوطني وقبائل المسيرية من جانبهم ظلوا يدعون إلي إنفاذ بروتوكول أبيي القاضي بإجراء الاستفتاء المنصوص عليه باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة, وهو ما أكد عليه السفير الدرديري محمد احمد القيادي البارز بالمؤتمر الوطني في حديث له لقناة الشروق علي اعتبار أن البروتوكول هو الأساس الذي ينبغي أن تحل عبره الأزمة. ومع قتامه الأجواء في المنطقة فان من المعروف أن الحركة الشعبية رفضت إجراء الاستفتاء للقبائل الموجودة في المنطقة بحجة أن الاستفتاء ينبغي أن يقتصر فقط علي قبائل دينكا نوك ذات الأصول الجنوبية وقد وصل الأمر إلي درجة قيام الحركة الشعبية – في مسلك اعتبره المراقبون غير موضوعي – بتضمين أبيي في دستور الجنوب الانتقالي قيدا الإعداد سعياً وراء فرض الأمر الواقع. ولا يبدو أن ما تقوم به الحركة من تحركات عسكرية في المنطقة يقود إلي الاستقرار , كما لا يعتقد الكثير من المراقبين أن الحركة الشعبية بموقفها هذا تستطيع أن تحقق هدفها, أو أن تسترد المنطقة بالقوة في ظل الرفض الواسع الذي يقفه مواطنو المنطقة والخرق الواضح لاتفاقية السلام الشاملة!!