أكدت الأممالمتحدة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا سيتضاعف بحلول عام2014 علي الرغم من تراجع هذه الاستثمارات في2011 للعام الثالث علي التوالي,مشيرة إلي أن النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية وارتفاع أسعار السلع أدي إلي تحسن تصورات المستثمرين عن الآفاق الاستثمارية في القارة. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام2012 الذي نشر خلال مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية, فإن الاستثمارات تراجعت من43.1 مليار دولار في2010 إلي42.7 مليارا في2011, وكان السبب الرئيسي تراجع تدفقات الاستثمار علي شمال أفريقيا بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر وليبيا تحديدا. وأضاف التقرير أن نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع من3.3% في2010 إلي2.8%2011, بينما زادت التدفقات الاستثمارية علي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة25% لتصل إلي36.9 مليار دولار في2011, لتقترب من ذروتها البالغة37.3 مليار في2008, حيث شهدت الدول في وسط وغرب أفريقيا زيادة في المشروعات الاستثمارية. وأشار التقرير إلي أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في2012 واعدة, وتوقع أن تتراوح بين55 مليار دولار و65 مليارا في2012, بينما ستصل إلي ما يتراوح بين60 مليارا إلي85 مليارا في2013, و75 مليارا إلي100 مليار دولار في.2014 ومن جانبها, حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ, وأن الوضع قد يزداد سواء, لأن أوروبا لا تفعل ما يكفي لحل مشكلة اليورو لديها. وقالت لاجارد خلال منتدي اقتصادي في طوكيو إن صندوق النقد سيقلص توقعاته بشأن النمو علي المستوي العالمي والتي سينشرها يوم16 يوليو الجاري, مشيرة إلي أن هذه التوقعات أقل من تلك التي نشرت قبل ثلاث سنوات. ومن جهته, أبلغ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا رئيسة صندوق النقد خلال لقائهما أمس بأن مشاكل ديون أوروبا تلحق ضررا بالاقتصاد الياباني بالتسبب في زيادات في سعر صرف الين لا تعكس الأسس الاقتصادية. وعلي صعيد أزمة الديون الأوروبية, أكد يوتا أوربيلاينن وزير المالية الفنلندي أمس أن بلاده ستدرس الانسحاب من منطقة اليورو بدلا من دفع ديون دول أخري في كتلة العملة الموحدة. وقال أوربيلاينن في مقابلة مع صحيفة كاوبالايتي الاقتصادية الفنلندية إن فنلندا ملتزمة بعضويتها في منطقة اليورو, وتفكر ما إذا كان اليورو مفيدا لها, ولن تربط نفسها باليورو بأي تكلفة وتستعد لجميع السيناريوهات. ومن ميلانو- هند السيد هاني: بعد جلسة مناقشات محتدمة استمرت سبع ساعات, نجحت الحكومة الإيطالية في التوصل إلي صيغة مراجعة لبرنامج للتقشف وخفض الإنفاق تهدف إلي تفادي اللجوء إلي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة, كما كان مقررا. وأعلنت الحكومة الإيطالية صباح أمس أن قيمة خطة التقشف بعد تحديثها ومراجعتها تبلغ26 مليار يورو, بحيث يتم توفير4.5 مليار يورو خلال العام الجاري و10.5 مليار آخرين عام2013, إلي جانب11 مليارا عام.2014 المصدر: الاهرام 7/7/2012م
