قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه إن الحكومة لديها رغبة صادقة لتحقيق توافق سياسي واسع وعريض وتجاوز صراع السلطة لصالح السودان ، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني لن يفرض رأيه بخصوص الدستور. وأشار طه في حوار بثته عدد من الفضائيات السودانية الي أن الطريق الوحيد لتبادل السلطة هو الحوار السياسي وتحديد الثوابت الوطنية حتى تكون الممارسة السياسية معافاة ، داعياً جميع القوى السياسية السودانية وحاملي السلاح إلى أخذ دعوة الرئيس السوداني المشير عمر البشير مأخذ الجد والتعامل معها بإيجابية. وقال طه: "ليس هناك نتائج جاهزة للحوار ولن تدعى القوى السياسية للحوار لتتبنى رؤى المؤتمر الوطني ولا توجد مسودة دستور جاهزة ولا يوجد مرشح جاهز لرئاسة لجنة الدستور"، مؤكداً أن كل ذلك سيطرح على الحوار بين القوى السياسية. وفيما يتعلق باللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم الجمعة قال طه إن رئيس دولة جنوب السودان قادر على إحداث اختراق في القضايا الشائكة بين البلدين ، وأضاف أن رغبة سلفاكير في إحداث ذلك الاختراق ستقابلها رغبة صادقة من الرئيس البشير في ذات الصدد ، مشيراَ إلى أن السودان ضحى بانفصال جزء عزيز منه لتحقيق السلام ، واعتبر أن انسحاب قوات جنوب السودان المحتشدة على الحدود إشارة في الطريق الإيجابي. وشدد طه على أن أي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لا بد أن تسبقه الترتيبات الأمنية والعسكرية وفك الارتباط بينها والجيش الشعبي لدولة جنوب السودان ، خاصة الفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد طه على أحقية المنظمات السودانية في ممارسة نشاطها دون حجر حتى لو خالفت الحكومة أو اتفقت معها، لكنه أكد إنها ليست فوق المساءلة ، كما كشف عن صدور كتاب أمريكي أشار لمنظمات سودانية تلقت أموالاً في أهداف تعمل على تغيير الأنظمة ، ملوحاً بنشر الكتاب للرأي العام خلال المرحلة المقبلة. وأكد طه أن الرئيس البشير تلقى من قبل العديد من الرسائل والمذكرات التي نصحته بأهمية الاعتراف بإسرائيل نظير استقرار السودان ، وقال إن اسرائيل لم تضرب مصنع اليرموك وغيره لأن السودان يدعم حماس ويؤيد القضية الفلسطينية ولكن لأنها تريد أن تقيم دولتها من النيل إلى الفرات. واستعرض النائب الاول للرئيس السوداني الأوضاع الاقتصادية الحالية في السودان ، وقال ان هناك بشريات عديدة ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسودان خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن هناك تحديات لزيادة الإيرادات المالية دون فرض ضرائب جديدة عن طريق رفع كفاءة التحصيل وإحكام الضوابط ، مشيراً إلى إجراءات وسياسات من أجل توفير مناخ يساعد على استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية. وقال طه ان معالجة ارتفاع سعر الصرف يحتاج إلى تعاون ثلاثي الأبعاد متمثلاً في الإدارات الحكومية التي عليها وضع أسعار تأشيرية للسلع إلى جانب أجهزة الحكم المحلي التي عليها القيام بحملات لتأكيد الالتزام بتلك الأسعار، ثم الرقابة الشعبية التي تمثل الضلع الثالث.