دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الحركات المسلحة بدارفور إلى اغتنام فرصة السلام والجلوس للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار، محذراً الحركات المسلحة بالإقليم من نفاذ صبر الحكومة السودانية وأهل دارفور والمجتمع الدولي. وأكد طه خلال مخاطبته مؤتمر المانحين لتنمية وإعمار إقليم دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة ، أكد ترحيب الحكومة السودانية بإيجاد آلية مراقبة لصرف وتوظيف المساهمات التي يدفع بها المانحون لإعمار دارفور إلى غاياتها. وقال طه إن موجهات حاسمة صدرت من الرئيس السوداني عمر البشير بشأن أذونات وحركة المنظمات الدولية في دارفور للعمل للتحرك والعمل بحرية لأجل إكمال المشروعات الإنسانية والتنموية بالإقليم. وأشار إلى أن الدولة أوفت بما يليها من التزامات بدفع مبلغ 200 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور وذلك وفقاً لاتفاقية السلام. من جانبها أكدت قطر دعمها الكامل للمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور، مبدية حرصها على أن يخرج المؤتمر بنتائج في مستوى وتطلعات أهل دارفور. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المانحين ، إن هذا المؤتمر يتوج رحلة حافلة بالعمل والإنجاز من أجل السلام والاستقرار والتنمية في دارفور بدأت في العام 2008. وتعهد حمد بأن ما سيقدم من دعم مالي لدارفور في مؤتمر المانحين لن يذهب هباء ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب، مشيراً إلى أن دارفور تشهد حالة من الأمن والاستقرار ولا يوجد مهدد سوى تفلتات أمنية محدودة وعمليات معزولة مصيرها إلى زوال. من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية السودانية لدارفور د.التجاني السيسي ، ان المؤتمر يمثل سانحة لإعادة الحياة لدارفور التي تأثرت بالحرب ، مشيراً إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه دارفور تتمثل في عودة النازحين وتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم ، وقال إن رغبة أهل دارفور هي تحقيق السلام والاستقرار. واكد السيسي أن الحرب ألحقت دماراً بالإنسان والخدمات في دارفور ، وخلفت العديد من النازحين واللاجئين ، وامتدح اتفاق سلام دارفور الموقع في العام 2011 واعتبره أعطى أملاً لأهل دارفور في الاستقرار والسلام. وافتتح المؤتمر بحضور علي الزعتري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي بمشاركة 35 دولة ونحو 400 منظمة إقليمية ودولية.