من المهم الاشارة الى ان ما يجري في دولة جنوب السودان يشكل بالنسبة للعديد من المراقبين (ثيرمومتر) لمستقبل المنطقة بالكامل، ولن يفلت من اندياح هذه الحقيقة أي بلد من بلدان الجوار، خصوصاً السودان، وبما أن التحليلات السياسية تشير الى تأثير السياسة الامريكية على ما يجري فى دولة جنوب السودان، كونها ترعى وتمول مباحثات السلام التى تقودها الايقاد وتضغط باستمرار من اجل احلال السلام في الجنوب تبني عليه خطوات مهمة لإحلال السلام في السودان الشمالي، وبذلك تنتهي كارثة الحرب التي شردت ملايين المدنيين من الجانبين . بالأمس القريب كشف دكتور ضيو مطوك، نائب رئيس وفد الحركة الشعبية المعارضة في مباحثات السلام بين حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وكشف عن حقائق ما تم التوصل اليه في الجولة الاخيرة من المفاوضات نافياً ان يكون الطرفان قد توصلا الى ما نسبته 90% من القضايا محل المباحثات، وقال ضيو في تنوير شهده قيادات بارزة بالحركة الشعبية وعلى رأسهم رئيس الحركة بالسودان السفير داك دوك بيشوب وسفير الحركة بالصين فاروق جاكتوث ورئيس النظام الفيدرالي وعدد من شباب الحركة الشعبية وقطاعات المرأة وغيرهم ان الحركة الشعبية تتمسك بما تم الاتفاق عليه في المؤتمر العام في (فقاك) وأنه لا سبيل الى توقيع اتفاق سلام إلا بعد حسم الملفات الخاصة بنظام الحكم والملف الامني وملف الثروة كافة، وأبان مضوك ان المقترحات من كل طرف تم استخلاص بعض النقاط، والاتفاق حولها، ولكنها ابدأ لا تمثل 90% من القضايا المطروحة وأشار الى ان الجداول المطروحة للمباحثات ربما تقود في حالة استكمال كافة المباحثات وتحقيق المطالب الى استئناف المفاوضات في العشرين من فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس القادم على ان يتم تكوين الحكومة الجديدة بعد توقيع الاتفاقية النهائية في التاسع من يوليو القادم. إذن فالجنوبيون يتوقعون حكومة جديدة يتم تكونيها بالتوافق حسب النسب المفترض توثيقها عبر التوقيع النهائي على وثيقة الاتفاق وعبر الاطراف الراعية والشاهدة للعملية، وبحسب افادات ضيو مطوك فإن 90% من عائدات البترول وعموم الايرادات ينبغي ان توظف لصالح تنمية ولاية دولة جنوب السودان، فيما تصرف 10% لصالح تسيير اعمال الدولة، وبخصوص توزيع السلطة قال مطوك إنهم اشترطوا اقتسام السلطة مع حكومة سلفاكير بنسبة 45% لكل طرف وتترك بقية النسبة لقوى السياسية الجنوبية الاخرى على ان تقسم الصلاحيات بين الرئيس ونائب الرئيس والنائب الاول بحيث لا يصدر اعلان حرب ضد أي بلد الا موافقتهما، فيما أعطت الاتفاقية صلاحيات واسعة لنائب الرئيس في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة. نقلا عن التيار 12/2/2015م
