بالمعطيات الحالية المتوفرة بشأن أزمة دارفور، فان من السهل القول انها دون شك ماضية باتجاه الحل النهائي هذه المرة. فحركة د. خليل حالها معروف وظروفها ماثلة للعيان مضت من ضعف إلى صعف من درك الى درك بفعل تخبطاتها وانتهاجها للنسج الدموي الإرهابي حتى وصل بها الأمر الى درجة (البحث عن وسيلة الإدخال زعيمها عبر ملاذ آمن الى دارفور )!! الدكتور خليل ما كان ليصل الى هذه الدرجة الدنيا لولا أنه تعنت وأضاع الفرص وافتقر الى الأطورحات الجادة حتى اتضح اخيراً انه غير جاد ولا يحمل قضية فانفض السامر من حوله وتركه داعميه. اما بالنسبة لبقية الحركات المسلحة، وفيما عدا حركة عبد الواحد فان من المتوقع التوصل معهم الى اتفاق نهائي خاصة وأن الوساطة قطعت شوطاً بعيداً في هذا المنحي بحيث توقع مصدر عليم في الخرطوم هاتفته سودان سفاري أن يكون أول ما تنجزه الحكومة السودانية المنتخبة الجديدة هو امضاء اتفاق سلام ناجز ونهائي معها وقد تسني لنا معرفة الكثير مما دار مؤخراً بين الوسطاء في أديس أبابا بشأن دارفور بحيث يمكن الجزم بأن الوسطاء قد حزموا امرهم على طي ملف دارفور قبل انقضاء العام الحالي. اما بالنسبة لحركة عبد الواحد محمد نور فان الامر الذي لم يعد موضعاً لاي جدال هو أن عبد الواحد الآن – وفي هذه اللحظة – مغلوب تماماً على أمره، فوفقاً لمصدر سياسي فرنسي قريب من دوائر صنع القرار في باريس، فان الحكومة الفرنسية تستشعر ضعف موقف عبد الواحد وكانت أصلاً تريد استخدامه كورقة سياسية رابحة في الوقت المناسب وقد ارتبكت حساباتها عقب الاستحقاق الانتخابي الاخير في السودان الذي جري في العاشر من ابريل الماضي، حيث آلت السلطة بكاملها للمؤتمر الوطني وتبين لباريس أن الادارة السودانية ممثلة في الناخبين السودانيين ملتفه بدرجة يصعب تجاهلها بالمؤتمر الوطني وأن أي معادلة تسقط من حساباتها هذا الحزب غير متاحة، واستبانت خريطة السياسة السودانية، حيث حصل المؤتمر الوطني على دعم شعبي من دارفور نفسها بنسبة (70%)، واتضح أيضاً ضعف بقية القوى السياسية بل واصرار أهل دارفور أنفسهم على طي الملف بمعزل عن الحركات الدارفورية المسلحة. هذه المعطيات مجتمعة، جعلت من عبد الواحد الآن – بحسب ذات المصدر – ورقة سياسية ليست بذات الوزن السياسي السابق الذي كانت تعول عليه باريس وهذا ما سوف يضطر باريس للضغط على عبد الواحد – في أي لحظة – ليقبل بالتفاوض في الدوحة ويجعل على ما يمكنه الحصول عليه حتى لا تفوت الفرصة، ويأتي العام 2011 المقبل بمتغيرات سياسية مختلفة عقب استحقاق الاستفتاء فيزداد موقف عبد الواحد ضعفاً. لكل ذلك فان من السهل – كما قلنا – أن نفترض امكانية أن تشهد أزمة دارفور حلاً نهائياً قبل غروب شمس هذا العام.