الإضافات الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية هي تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير بعد أن مات قرار المحكمة السابق وفشل في وضع فيتو في عنق السودان بالتدخل في الانتخابات التي جرت الصيف الحالي وفرض الجهات التي تقف أمام وخلف ومع المحكمة الجنائية سحب البشير من السباق نحو القصر الرئاسي كمساهمة من تلك الجهات ومن بينها المحكمة، كأداة لحمل رئيس جديد من المعارضين لسدة الحكم.. بفشل الخطة (أ) انتقلت المحكمة الجنائية للخطة (ب) وهي تضيف تهمة الابادة الجماعية لرئيس دولة أفريقية انتخب من القاعدة الجماهيرية العريضة ونال أعلي الأصوات في إقليم دارفور الذي تدعي المحكمة في قرارها الملحق بالإقرار الأول، أن البشير قد وجه قواته المسلحة لشن هجمات على ثلاث مجموعات أثنية في الإقليم ولم تثبت المحكمة هذا الزعم بالأدلة والبراهين، لان جريمة الإبادة الجماعية صعب جداً إثباتها الا عند المدعي لويس اوكامبو الذي طوع المحكمة لخدمة أجندة الدول التي جاءت بالمحكمة نفسها!. في الوقت الذي أعلن فيه د. غازي صلاح الدين إستراتيجية جديدة موجهة نحو دارفور تعكي رغبة الحكومة في البحث عن حلول لأزمة الإقليم في الوقت الذي انتزع فيه وزير الدولة القطري عبد الله بن محمود موافقة فصيل عبد الواحد محمد نور بالانضمام للتفاوض الذي يجري حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ووجود مبادرات من دول اقليمية لإقناع حركة العدل والمساواة بعدم جدوي المقاطعة الحالية للمفاوضات، والأهم من كل ذلك التقرير الذي بثه موقع الأممالمتحدة يوم الأحد الماضي عن انخفاض كبير خلال الشهر الماضي لحوادث العنف في إقليم دارفور .. لم تجد المحكمة الجنائية غير الإعلان عن وجودها علي قيد الحياة وأنها لم ترحل بعد! قرار المحكمة الجنائية الجديد لا قيمة له الا في أجهزة الإعلام العالمية التي تردد أصداء القرار وتعليقات الرافضين له والمؤيدين من قبل الذي (صنعوه) من العدم للضغط على الحكومة السودانية وهي مقبلة على أهم حدث في الخمسين عاماً الأخيرة باستفتاء الجنوبيين للاختيار ما بين الوحدة وانفصال جنوب السودان وتأسيس دولة مستقلة، والمحكمة الجنائية بقرارها الصادر أمس الأول وبقراراتها الصادرة من قبل تقف (عارية) في مساندة القوى التي تسعي لتمزيق السودان لأكثر من دولة صغيرة ضعيفة تحارب بعضها البعض وإلا كيف نفسر العراقيل التي يتم وضعها أمام انطلاقة قطار الوحدة من خلال أفعال وليس أقوال! لا ينبغي الاهتمام بقرار المحكمة الجنائية في هذه المرحلة، فقد صدرت من قبل قرارات ورفضها الشعب السوداني من نمولي حتى حلفا، وقادت تلك القرارات لفوز الرئيس عمر البشير في الانتخابات دون منافس لتعاطف الشعب معه قناعة بنزاهته ونظافة أيديه من الدماء التي سالت في دارفور بتمرد بعض أبناء الوطن ومهاجمتهم للمدن وتجمعات المدنين ولم يفعل الرئيس أكثر من تحمل مسؤولياته في الدفاع عن شعبه وحفظ أرواح المدنيين في دارفور من هجمات المليشيات المسلحة، ولكن المحكمة الجنائية التي لم تجد سوقاً تعرض عليه بضاعتها غير أفريقيا، تتمادي في العداء غير المبرر للسودان في محاولة لصرفه عن استحقاقات ما بعد الشرعية الشعبية من استفتاء وتحقيق السلام في دارفور.! نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 15/7/2010م