كشف التقرير الدوري لمفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل ان القوات المسلحة أعادت انتشارها بالكامل إلى الشمال من حدود 1/1/1956م فيما أعاد الجيش الشعبي انتشاره بنسبة 26% فقط حسبما ذكرته اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار. وشددت المفوضية على أهمية التحقيق من إعادة انتشار الجيش الشعبي بالكامل في المرحلة النهائية من عمر الفترة الانتقالية, مشيرةً إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة تقييم كاملة للعدد الأساسي لقوات الجيش الشعبي ، مع إتاحة الحرية للأمم المتحدة للتحرك دون عوائق لأغراض التحقق لافتا إلى إن إعادة الانتشار ستمكن الطرفين من فتح الطريق للتقليص عدد القوات. وأشار التقرير الي أن استفتاء تقرير المصير المقرر في يناير 2011م يحتاج إلى استعداد جيد وإقناع الذين سيصوتون بأن الاستفتاء سيكون حراً ونزيهاً ، وأن اختيارهم أيا كان سيتم التعامل معه على انه ملزم ينال احترام الجميع. وقال التقرير إن استفتاء تقرير المصير هو عنصر أساسي في بروتكول مشاكوس و صمم لإيجاد حل للتطلعات المتنافسة التي غذت الصراع في جنوب السودان لفترة طويلة. واستعجل تقرير المفوضية وضع الآليات الخاصة بالاستفتاء بعد أن تم تكوين مفوضية الاستفتاء والمتمثلة في الترتيبات الإدارية واللوجستية والتمويلية ووضعها في المكان الصحيح باعتبارها تدابير موازية لعملية الاستفتاء بالإضافة إلى المضي قدماًً في وضع الآليات والترتيبات المتعلقة بالمتابعة والمراقبة الدولية وذلك لضمان مصداقية وشرعية الاستفتاء. ونوه التقرير إلى أهمية الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء حتى يتمكن الناخبون في جنوب السودان من اتخاذ قرار مستنير يمكن الطرفين من الانتقال السلس فى حال الانفصال. وتطرق التقرير إلى حجم العمل الذي أنجزته لجنة ترسيم الحدود و الذي بلغ 80% مما هو متوقع مؤكدا في هذا الصدد أهمية العمل السياسي بين الشريكين لحل المسائل العالقة فيما يتصل بترسيم الحدود .