معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن المشروع الجديد لقانون الصحافة
العبيد أحمد مروح نشر في سودان تربيون يوم 08 - 08 - 2021


(1)
يأتي هذا المقال مساهمة في النقاش والرأي الذي طلبه السيد وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، في الثاني من أغسطس الجاري عندما أعلن طرح وزارته ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم العمل الإعلامي في السودان، للتداول العام، وهي قانون للصحافة وقانون هيئة الإذاعة والتلفزيون وقانون حق الحصول على المعلومات.
وهذا المقال مخصص لمشروع قانون الصحافة؛ لكني قبل الدخول في التفاصيل أود التنويه بخطوة السيد الوزير والإشادة بها، وآمل أن تتبنى كل من الإذاعة القومية والتلفزيون القومي، ووكالة السودان للأنباء (الملغية) سلسلة حلقات نقاش عن مشروعات القوانين هذه، وأن تحرص على استضافة مختلف أصحاب المدارس والآراء، فبهذا وحده تكون خطوة الوزارة ذات معنى.
وكتعليق عام، فإن من يقرأ مشروع قانون الصحافة لسنة 2021 يصاب بالدوار، خاصة من يبحث عن "الهوية المهنية أوالفلسفة التشريعية أوالرؤية السياسية" خلف مشروع القانون، فهو فضلاً عن كونه يفتقد لحسن التبويب وترتيب الفصول والمواد، نجده قد جمع بين متناقضات يصعب الجمع بينها، فهو تارة مع التنظيم الذاتي للمهنة وتارة مع تدخل السلطة التنفيذية في أدق تفاصيل العمل الإعلامي، وهو أحياناً مع الجندرة وأحياناً ضدها وأحياناً مع صحافة الأنظمة الشمولية وأحياناً مع صحافة النظام الديمقراطي. حتى أنني ولكثرة تناقضاته تصورت أن لجنة الخبراء التي قيل إنها أعدته، ستتبرأ منه، كلياً أو جزئياً.
(2)
هناك أربع قضايا تكتسب أهمية خاصة في هذا النقاش، وسيكون في تكثيف النقاش حولها والوصول إلى خلاصات وتوافقات بشأنها، أفضل تأسيس لهوية مشروع القانون؛ أول هذه القضايا ما إذا كانت هناك حاجة أصلاً لسن قانون للصحافة، وثانيها إعادة التذكير بطبيعة مهنة الصحافة ودورها الذي يفترض أن تلعبه في المجتمع، وثالثها تحديد مَن هو الصحفي وماذا تعني حريته، ورابعها كيف يخضع الصحفي المخطئ للمساءلة وبأي قانون وما هي الجزاءات التي يمكن أن تقع عليه.
يجمع المعنيون على أهمية أن يتم تنظيم مهنة الصحافة كغيرها من المهن، سواء في الأنظمة الديمقراطية أو في الأنظمة الشمولية، لكنهم يختلفون حول كيفية هذا التنظيم، فهناك من يرى أن تترك الصحافة وشأنها لكي تنظم نشاطها وعلاقاتها بغيرها من السلطات ذاتياً من خلال المواثيق المهنية، وهناك من يرى ضرورة لتنظيم عمل الصحافة من خلال قوانين خاصة لجملة من الأسباب قد نأتي على ذكرها عرضاً. والمحدد الأساسي في هذا الوضع هو طبيعة النظام السياسي القائم، في أي بلد، وطبيعة المجتمعات المحكومة؛ وهنا تأتي أهمية الرؤية السياسية المدركة لطبيعة المجتمع.
(3)
وما دمنا في السودان نتحدث عن انتقال سياسي نحو الديمقراطية، في أعقاب "ثورة" كانت أبرز شعاراتها "الحرية والسلام والعدالة" فإن أي قانون لا يؤمّن على الحرية كقيمة أساسية ينبغي أن تتمتع بها وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ويعترف ب/ ويحمي دورها في مراقبة أداء السلطة الانتقالية إنابة عن المجتمع، ولا يدرك أهمية وخطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز الإنتقال الديمقراطي، يكون قانوناً فاقداً للرؤية السياسية.
على أن ممارسة الحرية والتمتع بها لا يكون في مجتمع افتراضي، وعليه وفي ذات الوقت تستلزم الرؤية السياسية أن يدرك الجميع، سلطة وصحافة، أننا وطن ومجتمع لم يخرج بعد من حالة الحرب الأهلية التي ظلت تدور في عدد من أجزائه لأكثر من خمسة وثلاثين عاما، وأن وسائل الإعلام وبالقدر الذي يمكن أن تسهم فيه في تعزيز السلام ورتق النسيج الإجتماعي، يمكن أيضاً أن تكون سبباً في فتق ذلك النسيج وصب الزيت على نار الصراعات الأهلية. إضافة إلى أن حالة الانتقال في حد ذاتها، وحالة التشظي المجتمعي والخوف من تفشي خطاب الكراهية الذي تنظم له الحكومة وبعثة الأمم المتحدة الندوات والسمنارات، والمخاطر الإقليمية التي تحيط بالسودان، كلها، ضمن عوامل أخرى، تتطلب التدرج في السير نحو مرحلة التنظيم الذاتي الذي تضبطه مواثيق ممارسة المهنة وحدها؛ بحيث تكون تلك الخطوة في نهاية فترة الإنتقال.
إذن هناك حاجة إلى قانون يتأسس على قيم الحرية ويرعى الممارسة المهنية لينظم نشاط الصحافة والصحفيين خلال الفترة الإنتقالية، قبل أن ينتقل المجتمع الصحفي إلى مرحلة التنظيم الذاتي؛ والمعادلة المطلوبة هنا هي كيف يمكن للسلطة الإنتقالية وللمجتمع الصحفي أن يتفقا على صيغة تراعي هذا الوضع المؤقت، يتنازل فيها المجتمع الصحفي عن بعض النوافل من الحريات وتلتزم فيها السلطة بعدم المس بالفروض والواجبات.
(4)
يخلط الكثيرون بين ممارسة حرية التعبير وبين ممارسة مهنة الصحافة، للدرجة التي يعتقد فيها بعض من يمارسون حقهم في التعبير بصورة منتظمة أنهم صحفيين، ويزداد هذا الأمر تشويشاً في زمن وسائل التواصل الإجتماعي الذي نعيشه وما بات يعرف بصحافة المواطن.
والحقيقة أن الصحافة (مهنة) لها أصولها مثلها في ذلك مثل مهنة الطب والهندسة والمحاماة وغيرها، وتتطلب ممارستها تأهيلاً أكاديمياً وتدريباً مهنياً ورصيداً معرفياً، وهي ليست (حرفة) كالنجارة والحدادة والزراعة والرعي لا تتطلب بالضرورة ذلك النوع من التأهيل، لكن ممارسة الصحافة والتفوق فيها يحتاج – في ذات الوقت -متطلبات فوق التي أشرنا إليها بخصوص المهن الأخرى؛ لكونها من ناحية تتصل بالموهبة والإبداع، ومن ناحية أخرى بقضاء الحريات العامة والحق في التعبير.
ولهذا فإن تعريف الصحافة في القانون الجديد ينبغي أن يركز أكثر على الوظيفة التي تؤديها في المجتمع، وهي وظيفة تجمع بين الدور الرقابي الذي تقوم به كسلطة خامسة، تراقب أداء السلطات الأربع الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني) وتتضابط معها، والدور الحقوقي -الخدمي المتمثل في كونها وسيلة المجتمع في الحصول على حقه في المعرفة وتلقي وتداول المعلومات وحقه في التعبير.
وبطبيعة الحال فإن هذه الأدوار من الأهمية والخطورة بحيث لا ينبغي أن تترك ممارستها بلا أسوار تقيها تغول السلطة التنفيذية وتحمي حقوق وكرامة العاملين فيها، وفي نفس الوقت تحمي المجتمع من استغلالها للإضرار به. وبهذا المفهوم فإن الصحافة بحاجة إلى نصوص دستورية وقانونية تمكنها من القيام بدورها، وإلى "أجسام" وسيطة بينها وبين المجتمع تنظم أداءها وتضبطه، سواء أكان هذا التنظيم ذاتياً أو من خلال قوانين تسنها السلطة التشريعية.
(5)
أما تحديد من هو الصحفي فيكتسب نفس أهمية تعريف دور الصحافة، فالصحفي – مهنياً - هو الشخص المؤهل علمياً ومعرفياً وأخلاقياً لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في الحصول على المعلومات وحقه في التعبير وممارسة دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية على وجه التخصيص، وكلمة أخلاقياً هنا مقصودة في حد ذاتها لأن الشخص الذي صدرت في حقه إدانة قضائية نهائية، في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لا ينبغي له ممارسة مهنة كالصحافة؛ لكن تعريف الصحفي – إجرائياً - يحتاج إلى ضبط أكثر، فالأدوار المذكورة يمكن أن يقوم ببعضها أيضاً أصحاب مهن أخرى ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زماننا هذا.
إن تعريف من هو الصحفي وفقاً للمواثيق المهنية، على المستويين الإقليمي والدولي، ينطبق على الأشخاص الذين يقومون بمهمة البحث عن المعلومات التي تتعلق بالمصلحة العامة وتهم الرأي العام، وفق الأسس المهنية، ويقومون بنشرها عبر وسيلة الإعلام التي يعملون فيها، وفق القوالب المعروفة. وعادة ما كان يعمل هؤلاء الأشخاص في الصحف الورقية ووكالات الأنباء وفي الإذاعات والتلفزيونات. وفي عصر الوسائط المتعددة الذي نعيشه الآن أضيفت "أسطح" وقوالب لا حصر لها لنشر المعلومات أبرزها وسائل التواصل الإجتماعي. وقد أدخل هذا التطور المذهل عدة إشكالات تتعلق بتعريف "من هو الصحفي، وما هي وسيلة الإعلام" وهذا ما يحتاج ممن وضعوا مشروع القانون الجديد لاجتهاد ونقاش أكثروأعمق.
وخلاصة القول في هذا الشأن هي أن تعريف الصحافة وتعريف الصحفي، الواردين في مشروع القانون، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق أكثر، حفظاً لحدود المهنة من ألا يتسورها مَن هم غير مؤهلين لممارستها، وحفاظاً على حقوق العاملين فيها، كما أنه يلزم الجسم الذي يمثل الصحفيين (الإتحاد) أن يفرق بين الصحفي المحترف والصحفي المنتسب والصحفي تحت التمرين أو التدريب، ذلك أن المحامي أو الطبيب أو المهندس – مثلاُ - لا يصبح محامياً أو طبيباً أو مهندساً ممارساً للمهنة بمجرد نيله المؤهل الأكاديمي في التخصص المعني، وإنما تلزمه سلسلة من الممارسات والمؤهلات الإضافية التي يتعين عليه إنجازها واجتيازها بنجاح حتى يصبح ممتهناً للطب أو المحاماة أو الهندسة، وكذلك ينبغي أن يكون الحال بالنسبة للصحفيين.
(6)
القضية الرابعة والأخيرة هي قضية محاسبة أو محاكمة الصحفيين، وهي قضية شائكة ظلت تؤرق المجتمع الصحفي طوال الأعوام ال (32) الماضية لأكثر من سبب. فالصحفي وفق القوانين السارية الآن يحاسب لمخالفته قانون الصحافة وقانون المعلوماتية والقانون الجنائي العام، وكان يحاسب فوق ذاك بقانون جهاز الأمن والمخابرات والآن أصبح يحاسب بقانون لجنة إزالة التمكين؛ والصحفي يمكن أن يتعرض للسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً لمخالفته أياً من هذه القوانين، ويمكن أن يستدعى للمحاكمة من نيالا أو بورتسودان، على سبيل المثال، إلى الخرطوم، طوال فترات جلسات القضية، والعكس صحيح، في الوقت الذي يمكن أن تنتهي فيه القضية إلى الشطب والبراءة (!!)
هذا التطفيف يجب أن يتوقف، قولاً واحداً، ويجب أن ينص في قانون الصحافة الجديد بشكل صريح على أن الصحفي يجب ألا يتعرض للمساءلة، في قضايا النشر، إلا وفقا لقانون واحد، ويجب أن تحسم القضايا الإجرائية المتعلقة بسير قضايا النشر بشكل يحقق روح العدالة لا شكلها فقط. وفي كل الأحوال يجب ألا يكون السجن هو أحد العقوبات التي يمكن أن يوقعها القاضي على الصحفي في حال إدانته في قضية نشر.
هذا لا يعني أن الصحفي هو ملاك في هيئة إنسان، ولا أنه شخص فوق القانون، لكن في نفس الوقت لا بد أن تؤمن له الحصانة التي تعطي حريته معنى كي يقوم بواجبه كما ينبغي، فإن تم هذا، فسيكون السودان حقق اختراقا فعلياُ في قضايا ومعايير حرية الصحافة، وإلا فسنكون استبدلنا حاج أحمد بأحمد.
كاتب صحفي وسفير سابق *

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.