الخرطوم 22 سبتمبر 2017 دافع السودان في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية مفتوحة العضوية بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن موقف جنوب أفريقيا بعدم تسليم الرئيس عمر البشير قبل عامين. البشير وكنياتا وجاكوب زوما في صورة تعود لقمة الاتحاد الافريقي العادية ال 21 باديس ابابا مايو الماضي حيث إجتمع المطلوبين للمحكمة الجنائية لأول مرة وترأس الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس بمقر بعثة الإتحاد الأفريقي لدى الأممالمتحدة بنيويورك وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بورندي ألين ايمي نيمتوي. وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، الجمعة، فإن المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب، أبلغ الاجتماع بأن قرار المحكمة ضد جنوب أفريقيا لا يمكن اعتباره مطابقاً للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها. وأشار دهب إلى أن ما يعزز هذا الموقف الرجوع الى المادتين "27 و98" من ميثاق المحكمة واللتان يجب أن تتم مراعاتهما معاً وليس على إنفراد، خاصةً وأن السودان ليس عضواً في المحكمة، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس. وتابع "وبالتالي لا يمكن إجبار جنوب أفريقيا أو غيرها على تسليمه". وقالت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو الماضي إن جنوب أفريقيا فشلت في أداء واجبها في القبض على الرئيس البشير عندما كان متواجدا على أراضيها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2015. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور. في ذات السياق قال ممثل جنوب أفريقيا وكبير محاميها أمام المحكمة الجنائية الدولية ديري تلادي إن مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة. وأوضح طبقا لبيان الخارجية السودانية أنه لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي ونظام روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضواً في المحكمة مثل حال السودان. وقال "إن تفسير المحكمة للمادتين "27 و98" فيه شطط وسبب الحكم بعدم إمتثال جنوب أفريقيا ستكون له اثار ضارة على الاتحاد الأفريقي". وأفادت ممثلة المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن أمام جنوب أفريقيا ثلاثة خيارات للتعامل مع قرار المحكمة، أولها استئناف الحكومة للحكم أمام الدائرة الإستئنافية، وثانيها إثارة الحكم وتبعاته في جميعة الدول الأطراف والطلب منها تشكيل فريق عمل لدراسة حدود العلاقة بين المادتين "27 و98" من نظام روما الأساسي والتزمات الدول بالتعاون وفق ذلك، وثالثها طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية إما من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن حول المسألة. وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "أن التعويل على محكمة العدل الدولية محفوف بالمخاطر إذ ربما لا ترضى الدول الكبرى الراعية للمحكمة الجنائية الدولية بأي محاولة لاستصدار رأي استشاري عادل وغير منحاز منها". وتبنى الاجتماع بعد التداول حول الخيارات، الخيار القاضي بالاستفادة من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي لإثارة الحكم وتبعاته أمام جمعية الدول الأطراف. وقرر الاجتماع أن يتم انتخاب المكتب الجديد وفقاً للأقاليم الجغرافية الخمس أي من خمس دول، على أن تتشاور مع دول منطقتها للحصول على موافقتها، وعلى كل إقليم تسمية دولة واحدة لتكون عضواً في المكتب. ويتم رفع أسماء المرشحين قبل الاجتماع القادم. وأثار غندور مسألة عضوية كل من السودان وكينيا للمكتب بصورة تلقائية وفقاً لقرارات قمة جوهانسبيرج في 2015، باعتبارهما أصحاب مصلحة. لكن ممثلة مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أبانت أن عضوية المكتب من خمس دول تسمى مناطقياً، لكن اللجنة تظل مفتوحة العضوية لكل الدول، على أن تراجع قرارات قمة جوهانسبيرج بخصوص السودان وكينيا.
