قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه يجب على أطراف اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان مواصلة الاجتماعات بانتظام لحل القضايا الجوهرية العالقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. وفي بيان، قال رئيس المجلس إن الاتفاق الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في الدولة الوليدة، لافتاً إلى أن العنف السياسي في البلاد قلل من عودة بعض ممثلي أحزاب المعارضة إلى جوبا. وأضاف " يرحب المجلس بالتقدم المبكر المحرز في تنفيذ الاتفاقية المنشطة، بما في ذلك إنشاء بعض الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنشطة بناء السلام المشتركة على المستوى المحلي وتهيئة ظروف مواتية لإعادة توجيه العمل الإنساني المساعدات في العديد من المجالات". وفي الوقت نفسه، حث المجلس أطراف الاتفاقية على الإسراع في تنفيذ ترتيبات الأمن الانتقالية ومواصلة المشاورات بشأن عدد الولايات وحدودها بهدف إيجاد حل مشترك، مطالباً حكومة جنوب السودان على دفع الأموال المتبقية التي تعهدت بصرفها لتنفيذ الاتفاقية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. كما دعا المجلس الأطراف غير الموقعة على الاتفاقية إلى نبذ كل أشكال العنف والالتزام بوقف العدائيات والسعي من خلال الوسائل السياسية إلى حل نقاط الخلاف بالوسائل السياسية. كما طلبت هيئة الأممالمتحدة من الأطراف التعامل مع غير الموقعين بروح بناءة ودون اللجوء إلى العنف. وأنزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها مشار بمحاولة انقلاب. ولكن في سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان الرئيسيين على اتفاق سلام مجدد لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.