الخرطوم 4 يونيو 2020 – طالب رئيس الوزراء السوداني ، بعدم وضع خطوط حمراء من أجل التوصل إلى السلام، سواء كانت مناقشة العلمانية أو الحكم الذاتي أو تقرير المصير، شريطة إن تتم مناقشتها بتجرد لأجل إنهاء معاناة السودانيين في مناطق النزاع المسلح. وتشترط الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إدراج قضية علاقة الدين بالدولة في مباحثات السلام، الأمر الذي تقول الحكومة السودانية إنه يجب مناقشته في المؤتمر الدستوري المزمع بنهاية الفترة الانتقالية. وقال حمدوك، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس، رصدتها "سودان تربيون"، "يجب ألا تكون هناك خطوط حمراء من أجل التوصل إلى السلام، يجب مناقشة أي موضوع سواء كان العلمانية أو تقرير المصير أو الحكم الذاتي، فلو خاطبنا هذه القضايا بتجرد نستطيع وضع حد لمعاناة أهلنا". وانتقد رئيس الوزراء منهج التفاوض مع الجبهة الثورية القائم على المسارات، وأشار إلى أن ذلك أسهم في إطالة أمد التفاوض، حيث كانت التوقع بالتوصل إلى سلام في غضون شهرين رغم إن الوثيقة الدستورية -التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والتي وقعت في أغسطس 2019 -خصصت 6 أشهر للتوصل إلى سلام. وكشف حمدوك عن إقرار مجلس الوزراء مشروع "هندسة السلام"، قبل بدء التفاوض، وأفاد بأن المشروع قائم على مخاطبة جذور الأزمة عبر محاور: التنمية الاجتماعية، العدالة الانتقالية والمصالحات، الحكم والإدارة، الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية. واتفق مجلس السيادة المسؤول الحكومي عن مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية في سبتمبر الفائت على إن منهج السلام قائم على خمسة مسارات: شمال وشرق ووسط السودان ودارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ويتوقع إن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام بحلول 20 يونيو الجاري. وقال حمدوك إن أكبر تحدٍ تواجهه حكومته هو إعادة توطين النازحين واللاجئين، وتوقع أن تقوم البعثة السياسية الأممية التي وافق مجلس الأمن الدولي على نشرها في السودان الخميس، بدعم قضايا الانتقال خاصة في مسألة إعادة النازحين، الذين تقدر الأممالمتحدة عددهم بنحو مليوني شخص. أزمات الاقتصاد وقال رئيس الوزراء إن على بلاده ديون قدرها 60 مليار دولار، كما يعاني الاقتصاد من خلل هيكلي فاقم من الأزمات الاقتصادية، وساهم في تعقيدها قيام السودان بتصدير موارده كمواد خام، وأشار إلى ذلك يتطلب معالجة تحتاج لوقت طويل. وأكد حمدوك على أن التهرب الضريبي كان سائدا في ظل حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأوضح أن حكومته كونت لجنة بغرض الإصلاح الضريبي خرجت ب 35 توصية جاري تنفيذها، وشدد على أنهم قد يحتاجون إلى إعفاء بعض القطاعات من الضرائب بسبب الأوضاع الصحية جراء تفشي فايروس كورونا. وقال إن حكومته تتجه إلى تفعيل التعاونيات في البلاد، بهدف توصيل السلع الغذائية إلى المواطنين بأقل تكلفة، كما بدأت في تطبيق مشروع سلعتي وهو مشروع قائم على اتفاق بين المنتجين والحكومة يقضى بتوزيع السلع الاستهلاكية بأسعار التكلفة عبر تطبيق إلكتروني. وأشار حمدوك إلى أن جانب من خطته الاقتصادية تعمل على ترشيد الدعم الحكومي على البنزين والجازولين لعدم استفادة أكبر قدر من السودانيين منه، على إن يتم وضع معالجات لقطاع النقل، مع الإبقاء على الدعم الحكومي للكهرباء والخبز. وأعلن رئيس الوزراء عن عدم قيام منظومة الشركات الدفاعية التابعة لوزارة المالية بدفع ملياري دولار كان المكون العسكري في مجلس السيادة التزم بدفعها لدعم الميزانية في ديسمبر الفائت، لكنه عاد وقال إنه سيتم ايفائها. وشدد على أن وزارة المالية بدأت في إحكام سيطرتها على المال العام، كما وصلت إلى تفاهمات بأيلولة الشركات ذات الاهتمام المدني المملوكة للقطاع العسكري إلى وزارة المالية. وقال حمدوك إن حكومته تعمل على ضبط سعر صرف الدولار في البلاد، بهدف جذب المستثمرين، موضحًا إنهم في حاجة إلى استقرار سعر الصرف حتى لو كان سعر الدولار مرتفع مقابل العملة الوطنية. وضع الحُكم واقترح حمدوك تطوير برنامج الحرية والتغيير، الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين في الأول من يناير 2019، وبموجبه جرى تكوين ائتلاف الحرية والتغيير وهو بمثابة التحالف الحاكم، لإضافة قضايا بناء البلاد فيه بتفصيل أكبر. وشدد على أن تماسك الائتلاف يعمل على استقرار المرحلة الانتقالية. وتوقع إن يتم التوصل إلى توافق حول القائمة المرفوعة إليه من الحرية والتغيير لشغل مناصب حكام الولايات، حيث تحفظ على عدم تمثيلها للمناطق وعدم تمثيل النساء فيها. وأكد على أن المجلس التشريعي حال قيامه سوف يساعد الحكومة التنفيذية خاصة في مناقشة القضايا القومية. واستبعد حمدوك تأثير نتائج لجنة التحقيق المستقلة عن فض اعتصام القيادة العامة على شراكة المدنيين والعسكريين في الفترة الانتقالية، حيث كان بعض أعضاء المكون العسكري في الحكومة الحالية جزءاً من المجلس العسكري الحاكم إبان فض الاعتصام في 3 يونيو 2019. وأضاف: "لا يوجد كبير على القانون، ولا يوجد من يخشى تحقيق العدالة". حدود مستباحة وبشأن اعتداءات المليشيات الإثيوبية المسنودة من جيش بلادها، على الأراضي السودانية، وحدوث اشتباك مسلح بين الجيشين السوداني والإثيوبي مؤخرًا، قال حمدوك إن حدود البلاد كلها مستباحة من دول الجوار. وأضاف: "بين السودان وإثيوبيا علاقات جوار، وليس لدينا توجه لخلق عداء معها، كما إننا نملك آليات لمعالجة هذه القضايا بشكل سلمي". وأعلن الجيش السوداني الأسبوع قبل الفائت، مقتل أحد قواده وإصابة 7 آخرين بسبب اشتباك وقع مع الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية دون أن يعلن عن الخسائر التي اوقعها في الجانب الآخر، وقد دعت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى إجراء تحقيق مشترك لهذا الاشتباك. وقال حمدوك إن حكومته تقدم مشروعات لأصدقاء السودان ومؤتمرات المانحين بغرض تمويلها، كما تتطلع إلى إقامة شراكة عمل بين جميع الأطراف، لكنه أكد على أن الهبات والمساعدات الدولية سوف تساعد بلاده على الانطلاق، وذلك ردًا على ضعف المساعدات وسط التفاؤل الحكومي.
