- اللامركزية تبدو رديفة للديمقراطية في السودان وتستحيل إدارته من المركز بدون تفويض وتخويل حقيقي للوحدات الأدارية الوسيطة والمحلية. كما أن استئثار المركز بما يعادل 97% من حصيلة الايرادات في بعض الاحيان لا يقود إلى الاستياء الشعبي من ضآلة نصيبه من السلع والخدمات بل أنه يقترن بعدم الاستقرار السياسي في الخرطوم لرغبة المغامرين في الوصول إلى كراسي الحكم والثروة المكتنزة في الخرطوم يساعدهم على ذلك جيوش العاطلين عن العمل والمحرومين من نصيبه في ثروة بلادهم . نقل هذا المال إلى الولايات هو الذي يضعف الرغبة في الاستيلاء على الحكم في الخرطوم. هذه واحدة من أهم الخلاصات التي وصل إلبها بروفسور آدم الزين محمد في كتابه (اللامركزية وقضاياها وتطبيقاتها في السودان من منظور الحكم الراشد). الكتاب قد يكون هاما ومفيدا ليس لانه بحث أكاديمي وعلمي فقط بل لان مؤلفه ذو خلفية مهنية إدارية حيث مارس لعشرات السنوات قضايا الادارة والحكم خاصة المحلي عندما كان ضابطا أداريا خلال الفترة من 1968-1983 ثم محفظ مديرية في الفترة من 1983-1985. وقد نال أثناء فترة عمله هذه ماجستير الادارة العامة في جامعة ولاية بنسلفانيا. ثم دكتورة أنظمة الحكم والادارة في جامعة ولاية فلوريدابالولاياتالمتحدة. والكتاب من القطع المتوسط وعدد صفحاته 132 صفحة وطبعته شركة مطابع السودان للعملة المحدودة في الخرطوم فببراير 2011. والكتاب ليس مقسما إلى فصول أو ابواب أو مباحث ولكنهمقسما إلى موضوعات أساسية أو رئيسية تتضمن موضوعات أصغر متعلقة بها أو تندرج تحتها. أول هذه الموضوعات اللامركزية والمفاهيم المتداخلة وتشتمل على اللامركزية والفدرالية والكنفدرالية وأخيرا اللامركزية والحكم الراشد.ويتحدث فيه وبعيدا عن التعريفات االاكاديمية البحتة، عن التداخل في المصطلحات بين اللامركزية والفدرالية والاتحادية والحكم المحلي أو الاقليمي أو الشعبي وكذلك قنوات تنفذها . وبين ان اللامركزية لا تعد هدفا في حد ذاتها وانما هي فلسفةة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود بالفائدة عليهم فاللامركزية معنية اساسا بنقل السلطة والصلاحيات من المستوى الأعلى إلى المستويات المحلية الادنى لتمارسها هيئات ومنظمات داخل إطار الدولة القومية . وهذا النقل قد يكون بواسطة الدستور وفي هذه الحالة تكتسب صفات الفدرالية أو الكونفدرالية ويكون الدستور وليس القانون أو القرار الاداري هو واسطة توزيع السلطة بين المركز والوحدات الادارية داخل الدولة. ويبين إن الذي يكسب نظام الحكم هو صفة الدولة الفدرالية أو الدولة الموحدة هو وسيلة نقل السلطات هل تمت عن طريق الدستور أو القانون أو القار الاداري. ويصف الخيار الفدرالي لميلاد الدولة بخيار العملية القيصرية في التوليد ، يتم اللجؤ إليه في حالة الضرورة فقط لذا فإن أغلب دول العالم تأخذ بنظام الدولة الوحدة وليس الاتحادية. كما إنه ينبع من القاعدة وليس القمة .ويقول إن دوافعه متناضة تتمثل في الرغبة في الابتعاد عن المركز ضأو الرغبة في في الابتعاد عنه ويمثل لذلكك بدولتي الولاياتالمتحدةالامريكية ونيجيريا ويقدم شرحا ظريفا للحالتين. والموضوع الثاني في ترتيب الكتال هو اللامركزية وتوزيع السلطة في تجربة العالم الغربي وتشتمل على موضوع من الاستبدادية إلى السيادة الشعبية واللامركزية والديمقراطية . ويتعرض لجزور فكرة اللامركزية في تربة العالم الغربي ومبررته للاخذ به بأتبارها واحدة من آليات فادي الاستبدادية في الحكم . والثالث اللامركزية وتطبيقاتها في السودان.وتتضمن اللامركزية وضرورتها في السودان وجنوب السودان من الفدرالية إلى تقرير المصير ثم الانفصال. يناقش ضرورة اللامركزية في بلد مترامي الاطراف مع تعدد وفي كثير من الاحيان تتباين تركيبته السكانية مما يجعل التنوع الاداري مطلوبت بحد ذاته. يقول هنا إن كثرة التشريع للامركزية في السودان "ظاهرة ملفتة للنظر" وأن ما يلفت النظر فيها كذلك "تسييسها"، وكذلك أن كل التشريعات تمت في عهد حكومات سلطوية "عسكرية". كما أن اللامركزية هي الخيار الانسب والأفضل لادارة السودان و"تستحيل" إدارته من المركز بدون تفويض وتخويل للصلاحيات والسلطات إلى الوحدات الأدارية الوسيطة والمحلية في الولايات. ويقول الكاتب إن مشكلة اللامركزية في السودان تكمن في "تسييسها" إذ أنه في كل مرة كان هناك سبببا سياسيا ظاهرا أو مستترا خلف تلك التشريعات والتعديلات. كما هدفت الحكومات العسكرية إلى استغلال أجهزة اللامركزية لبسط نفوذ الحكومة في الولايات حيث تسعى لتمكين نفسها بالدعم الشعبي بما تتخذه من سياسات تحقق ذلك ويدلل لذلك بأصدار مرشد القوانيين الولائية للحكم المحلي لسنة 2007 على الرغم من تطبيق الحكم الاتحادي الذي يعني أن أنظمة الحكم المحلي للولايات فيه تتباين حسب حاجتها المحلية . وتواجه اللامركزية الفاعلة في السودان مهددين أساسيين كما يؤكد هما مشكلة تمويلها ومشكلة تسييسها. ويمكن حل مسألة التمويل بأتباع سياسة رشيدة في قسمة الموارد لمصلحة المناطق الأكثر فقرا وألتزام سياسة التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان لمصلحة المناطق الأكثر تخلفا في التنمية. ويبين أن الخلل في توزيع الأيرادات بين المركو والولايات يعود إلي عدم تحديد بروتكول قسمة الموارد بأتفاقية السلام الشامل نسباً مئوية لتقسيم الموارد المالية بين المركز والولايات الشمالية مما اتاح للمركز ليقوم يتحديد تلك النسب بسلطة تقديرية وهي نسب أقل مما هو متعارف عليه. فيما يمكن حل مشكلة تسيسها بإعتماد الحكم المحلي الراشد الذي يكفل المشاركة السياسية وحكم القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية. والموضوع الرابع هو التفويض والتخويل وسيلتا نقل السلطة ويتضمن موضوع التفويض والادارة الحقلية والحكم المحلي وتقرير مارشال أساس الحكم المحلي الراشد. ويحاول أجلاء مفهومي التفويض والتخويل شائعتي الانتشار في ادبيات اللامركزية وكيف أن السودان قد أخذ بهما وهو يشرع للامركزية حتى قبل أن يتبنى المنهج الاتحادي. والخامس موضوع من صعوبات تطبيق اللامركزية الراشدة في السودان وهو أكبر موضوعات الكتاب ويتضمن أثنى عشر موضوعا هي الثقافات السودانية تحيل اللامركزية مشكلة الموازنة المحلية من مشكلات تمويل اللامركزية مشكلة عدم كفاية الموارد المحلية والتباين التنموي بين اقاليم السودان وحقيقة التنمية غير المتوازنة كيف يوزع المركز المشاريع التنموية بين الاقاليم زالتنمية الريفية الشاملة والمتوازنة تسس اللامركزية وثقافة انتزاع الحقوق. الموضوع السادس هو الحكم المحلي والحكم الراشد ويتضمن حول مفهوم الحكم الراشد، عناصر الحكم الراشد وملامح الحكم الراشد في قانون 1951 وملامح الحكم الراشد في مشروع تنمية المناطق المختارة والتعريف بالمشروع والمشروع ومواصفات الحكم الراشد . ويتعرض الموضوع كله لاكبر مهدد لبقاء السودان وهو التنمية غير المتوازنة . ويقدم فيه ما يعتبره المؤلف نمطين من انماط الحكم الراشد على المستوى المحلي ويهدف من ذلك إلى لفت نظر متخذ القرار إلى الاستفادة من تجارب السودان في الحكم والادارة ما يجعله يشارك العالم أهتمامه بقضية الحكم الراشد الموضع السابع ويتناول نحو حكم لا مركزي راشد. والثامن يحوي الخاتمة والتاسع يضم مراجع الكتاب الذي يهدف في مجمله إلى فتح اذهان المهتمين به إلى الاهتمام بتحليل السياسات العامة وتقويم وتقييم المشروعات العامة للباحثين ولمتخذي القرار السياسي وللمجتمع عامة.
