وجهت وزارة النفط بضرورة وضع خطة قومية شاملة للطاقة تصطحب فيها التجارب السابقة وتجارب العالم، وأبان المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط أن المرسوم الدستوري أهمل الاهتمام بالشأن العام للطاقة، وقال إن الوزارة تفاكرت مع مجلس الوزراء في هذا الأمر. وكشف عن تشكيل لجان للنظر في ترتيبات الوزارة وإيلاء الطاقة لوزارة محددة، معلناً التزام وزارته بإنفاذ المشروع في غضون شهر، وأوضح خلال مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية لمشروع الخطة القومية للطاقة أن الطاقة والنمو الاقتصادي لاينفصلان، مؤكداً زيادة الطلب على الطاقة مبيناً أن الطاقة لاتنفصل عن النفط داعياً القائمين على أمر التنمية الاقتصادية بالبحث عن طاقات بديلة، مشيراً الى أن الطاقات أصبحت يتذبذب إنتاجها وينضب، موضحاً بأن هناك تذبذباً في أسعارها مؤكداً اعتماد ثلث العالم على الطاقات الأحيائية. وأوضح عثمان أن الطاقات تترتب عليها كثير من الآثار السالبة متمثلة في الأمراض السرطانية إلى جانب الآثار البيئية وسيول وتغييرات مناخية موجهاً بإعداد دراسات وبحوث في مجال ادارة الطاقة وكشف عن مشاركة الوزارة في مشروع خيار الإمداد الأمثل. وأوضح أن معدل الإستهلاك اليومي من الغاز بلغ 1000 طن في اليوم وتوقع عثمان المزيد من الاستهلاك عن الألف طن، وقال إن انفصال الجنوب من التحديات التي تجابه البلاد خاصة وأننا سنفقد كميات كبيرة من النفط، داعياً لضرورة التفاكر مع الجهات ذات الصلة لمعالجة هذا الأمر ولإعداد خطة ثانية للطاقة بمشاركة كافة الجهات المختصة ولضرورة تكوين لجنة عليا للخطة القومية برعاية الوزير، معلناً جاهزية الوزارة لمد يد العون لكافة الجهات، وأوضح أن السودان يمتلك العديد من مصادر الطاقة المتمثلة في الرياح وغيرها، داعياً لضرورة التخطيط الشمولي للاستفادة من كافة مصادر الطاقة. وأشار أن البلاد تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعة وخاصة صناعة الأسمنت، وقال إنه يفوق حاجة البلاد وسوف يصدر للخارج. من جانبه قال د. عمر محمد خير الأمين العام لوزارة النفط والرئيس المناوب للجنة التسيير العليا أن الوزارة بذلت مجهودات موسعة لانطلاقة هذا المشروع، إيماناً منها بأهميته موضحا أن السودان يتمتع بموارد ضخمة ومتنوعة لم يتم استغلالها بعد، وأضاف أن السودان به مصادر للطاقة الكهربائية وتوفير 8 ألف ميقاواط وكشف عن مشاكل تجابه الدولة في عدم استزراع الغابات داعيا لضرورة توفير بدائل أخرى للحطب والفحم وأوضح أن هناك أسباباً أدت لتأخير المشروع من ضمنها فصل المرسوم الدستوري 22 للإدارة إلى جانب التحولات والتنقلات التي حدثت من وزارة لأخرى.