أكد المؤتمر الوطني تمسكه بإشراك القوى السياسية في الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها قريباً عازياً تأخيرها إلى التحديات التي واجهت البلاد مؤخراً والمتمثلة في إنفصال الجنوب وقضية دارفور وغيرها من القضايا.وقال محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني إن الحزب في الفترة الماضية أحرز نتائج متقدمة في التحول الديمقراطي على المستويين التنفيذي والتشريعي سيما أنه مفوض من الشعب مبيناً ان التفويض لايعنى الإنفراد بالحكم دون إشراك الأحزاب السياسية.مشيرا الى وجود لجان سياسية تفاوض كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي الذي أوقف الحوار برغبة منه مضيفاً ان ترتيبات الإنفصال والقضايا العالقة ألقت بظلالها على تشكيل الحكومة المزمع قيامها في الفترة القادمة. ولفت الامين إلى أن المؤتمر الوطني حريص على إشراك الآخرين في الحكم سيما ان رئيس الجمهورية أكد على ذلك في خطابه للبرلمان مؤخراً، وكشف الأمين عن إتجاه قوي داخل الوطني لتشكيل لجنة قومية قريباً لصياغة دستور دائم بالبلاد مؤكداً على بقاء شكل البرلمان الحالي بكامل عضويته المنتخبة دون إضافة أعضاء جدد من القوى السياسية وفقاً لإنتخابات 2010م. وفي السياق طالب المؤتمر الوطني رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالكف عن إطلاق التصريحات السالبة التي تدفع إلى تعقيد القضايا والأوضاع بين شمال والجنوب لافتاً النظر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الطرفين التركيز على بناء علاقات ايجابية خاصة على المستوى الاقتصادي للاستفادة من موارد الدولتين في تحقيق الاستقرار والتنمية. وجدد ياسر يوسف نائب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام بالخرطوم موقف حزبه القاضي بشمالية أبيي محذراً من أن تصريحات سلفاكير بشأن المنطقة قد تعقد العملية السلمية الجارية فيها مبيناً ضرورة الانتظار والصبر إلى حتى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة في المنطقة. وحول حديث رئيس حكومة الجنوب بشأن عدم تقاسم النفط مع الشمال نفى يوسف وجود أي نوايا أو أطماع للشمال في موارد الجنوب الاقتصادية مؤكداً أن لدى الشمال ما يكفيه من الموارد لدعم اقتصاده وقطع يوسف بعدم وجود أي خيارات أمام الجنوب لتمرير بتروله الا عبر الشمال لافتاً النظر إلى عدم ممانعة الأخير في ذلك شريطة الاتفاق عليه.