أكد المؤتمر الوطني تمسكه باشراك القوى السياسية في الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها قريباً عازياً تأخيرها الى التحديات التي واجهت البلاد مؤخراً والمتمثلة في انفصال الجنوب وقضية دارفور وغيرها من القضايا. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين ،في تصريح لالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان الوطني في الفترة الماضية أحرز نتائج متقدمة في التحول الديمقراطي على المستويين التنفيذي والتشريعي ،مبيناً ان التفويض لايعنى الانفراد بالحكم دون اشراك الأحزاب السياسية. واشار الى وجود لجان سياسية تفاوض كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي الذي أوقف الحوار برغبة منه ،مضيفاً ان ترتيبات الانفصال والقضايا العالقة ألقت بظلالها على تشكيل الحكومة المزمع قيامها في الفترة القادمة. ولفت الامين الى أن المؤتمر الوطني حريص على اشراك الآخرين في الحكم ، وكشف عن اتجاه قوي داخل الحزب لتشكيل لجنة قومية قريباً لصياغة دستور دائم بالبلاد، مؤكداً على بقاء شكل البرلمان الحالي بكامل عضويته المنتخبة دون اضافة أعضاء جدد من القوى السياسية وفقاً لانتخابات 2010م.