نوه الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار لضرورة مراجعة السياسات المحمول بها في القطاع الزراعي وقال ل(آخر لحظة) إن الزراعة في السودان محتاجة لسياسات رشيدة وكشف عن مساعٍ حثيثة لخروج الزراعة من أزماتها، وقال إن السياسات الخاطئة دفعت بالمزارع لعدم الإيفاء بمستحقاته وديونه، وكشف عبد الحميد عن العديد من الإخفاقات التي تجابه القطاع الزراعي والتي من بينها عدم الاهتمام من الجهات ذات الصلة وتهميشها للقطاع الزراعي، محذراً من اتباع المواصفات غير القياسية في الزراعة كما كشف عن الكثير والكثير من خلال هذا الحوار: ما هي الإخفاقات والمعوقات التي تجابه القطاع الزراعي، وهل السماد جزء أصيل من هذه المعوقات؟ - السماد هو جزء من المشكلة لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة الزراعة وهي تتمثل في ثلاثة محاور، عدم التنظيم وتكلفة الإنتاجية العالية والانتاج بغير المواصفات المطلوبة، وكل هذه أسباب وتكلفة الإنتاجية العالية لكن السبب الرئيسي هو عدم الاهتمام من جانب الجهات المختصة بالزراعة، ولهذا الأمر بدأنا برؤية واضحة بتكوين جمعيات نموذجية تطبق فيها مفاهيم تحول من إدارة الجمعية وإدارة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وذلك لمعالجة كل القضايا الخاصة بالإنتاج وذلك من خلال عدة دراسات جاءت من خبرات مختلفة كما نريد أن ننقل تجارب الآخرين وأن تكون الزراعة بالمواصفات القياسية. هل هناك أي أموال تتحصل من أي جهة لدعم الزراعة؟ - الزراعة في السودان محتاجة لسياسات رشيدة أكثر من أموال، فالأموال متاحة لكن الاتفاق العام للقطاع الزراعي اتفاق ضعيف مقارنة بالجهات الأخرى وذلك معروف من خلال الميزانية... مقاطعة: لماذا لا تتم الاستفادة منها في تحسين العملية الزراعية؟ - لأن التكلفة عالية، فمثلاً نجد أن مصر تعتمد على الزراعة الأفقية ونحن نعتمد على التكلفة العالية، فالفدان الواحد تستخرج منه مصر 3.000 طن، أما نحن 300 طن، فأما أن نغير من نمط الزراعة ونمط العمل أو سنخرج نحن من السوق العالمي... هل توجد سياسات ومساعٍ للخروج من الأزمة؟ - الآن ساعون لتطبيق المفهوم العام للنهضة الزراعية، فالبنسبة لمحور النهضة الزراعية ينبني على رؤية وعلى رسالة، الرسالة الأساسية فيه لها عشرة محاور من المحاور الرئيسية التحول النوعي للمنتجين، ولابد أن يتم تغيير قوانين من ضمنها قانون الزراعة والرعي لعام 1992 وقوانين أخرى. هل قامت الحكومة بطرح أي حلول لعدم مقدرة المزارع على إيفاء مستحقاته وديونه؟ - لا فمشكلة المستحقات والديون ظاهرة للسياسات الخاطئة، الأمر الذي أدى إلى أن يكون للمزارع دين، فهناك عدم الالتزام بالخط العام المعمول به في الزراعة ونحن في إطار معالجة هذه المشاكل ولابد من الصبر على السياسات الموضوعة لتحقيق المطلوب. السودان حالياً من أكبر الدول المنتجة للكهرباء وخاصة الإنتاج في الجزيرة ولكن لا يخرج استخدامها عن النطاق الضيق لماذا؟ - هنالك بداية لخطط لاستخدام الكهرباء ومعالجة زيادة التكلفة وقد تم بالفعل استخدام الكهرباء في عدد من المشاريع في بعض الولايات. ألا تجد أن السياسات الزراعية محتاجة إلى مراجعة؟ - نعم محتاجة إلى مراجعة ولذلك نجد أن الفرق بيننا وبين العالم كبير، فإخواننا المصريون ينتجون في الفدان 3.000 طن ونحن ننتج 300 طن. هنالك مشكلة في الري وخاصة في مشروع الجزيرة، إلى ماذا ترجعها لقلقة الأمطار أم سوء البنية التحتية؟ - لا أرجعها إلى ما ذكرتينه، بل إلى بعض الجهات، وتلك الجهات إيقاعها بطيء وليست فاعلة... من هي تلك الجهات؟ - كل الجهات التنفيذية الخاصة بالزراعة فهم يشتغلون بسياسات «أنحنا ما بنشتغل بيها». هنالك معاناة طويلة للمزراعين ما هي المشكلة بالتحديد؟ - المشكلة بالتحديد هي مشاكل إدارية وتنظيمية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وإنه لا توجد تنمية وأيضاً لا يوجد أي إلتزام بالأدوار، لأن هناك ضعفاً في هيكلية المؤسسات ووزارة الزراعة لم تقم بدورها. اعتبار أمين مال للمزارعين المهندس حمزة عبد القادر أن زيارة المتعافي كانت لغرض التسويق لأنواع جديدة من الأسمدة، إلى أي مدى توافقونه الرأي؟ - دعنا هنا نضيقها فقط على المتعافي نقول وزارة الزراعة، فوزارة الزراعة عندها أهدافها والتي تتمثل في تطوير العمل من خلال الاتصال والتنسيق بين الجهاز الداخلي والخارجي وغيرها من الأدوار الرئيسية لكن ترويجها للأسمدة معناه أنه حدث انحراف في دور الوزارة، لأننا نعرف الزراعة وأي سماد هو الأحسن. من المسؤول عن الأخطاء التي صاحبت قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والتي أدت إلى تدهور العملية الزراعية؟ - نحن الآن نعمل على معرفة ذلك من خلال عقد عدد من الجلسات. تأكيد طه على اعتماد الدول العربية في غذائها على السودان بالرغم من شح الغذاء في السودان، هل يمكن فعل ذلك؟ - السودان فيه موارد ومساحة لو تم اسغلالها بالشكل الصحيح سوف يكون الإنتاج عالياً- سكت- ثم قال«الزول قبل ما ينظم بيتو ما ينظم بيوت الناس».
