الأثر الواضح لاتفاق المصفوفة الأمنية والتى جاءت تنفيذًا لاتفاقيات أديس أبابا التسع كبداية فعلية لتحسن العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان ،تجلّى هذا الأثر واضحاً على الوضع الاقتصادي السوداني وسط حالة الارتياح التى عمت السوق وانعكست على سعر الصرف الذى لم يعاود الارتفاع وإن ظل يتراوح نسبيا مابين الهبوط والصعود 000الخبير المصرفي الدكتور محمد الرشيد مدير بنك الصادرات ونائب مدير اتحاد المصارف يقرأ ويحلل مستقبل الاقتصاد السودانى فى ظل الاتفاقيات التى وقعت مع دولة الجنوب وأثرها على الحالة الإقتصادية وسعر الصرف بدولة السودان وماهية التحديات والضمانات لعلاقات تجارية بين الدولتين والدور الكبير للمؤسسات المصرفية السودانية ومنها بنك تنمية الصادرات فى هذه المرحلة ..إلى مضابط الحوار بوصفكم خبيراً اقتصادياً كيف تنظرون إلى اتفاق دولتى السودان وجنوب السودان حول إنفاذ المصفوفة الأمنية وتأثير ذلك على الاقتصاد السودانى؟ الاتفاق أعاد الكثير من الثقة بين الدولتين ..وإعادة صياغة الأوضاع سيسهم في الاستقرار في الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيؤثر على المحيط الاقليمي ويمتد حتى الحدود الغربية والشمالية ... و لها أثرها على الاقتصاد والسوق وسعر الصرف ..والسودان فى العشر سنوات الأخيرة تمتع بموارد نقد أجنبي عالية وكبيرة ومنتظمة على هئية تدفقات نقدية واستثمارات مباشرة وغيرمباشرة وفتحت مجالات كثيرة للإستثمار وهذا كله نتيجة للاستكشافات وتوظيف النفط السوداني وشاهدنا الكثير من الاستثمارات فى البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي وارتفاع مستوى المعيشة حتى على مستوى المواطن العادي ولكن بعد الانفصال مباشرة فقد السودان جزءاً كبيراً من موارده تقدر ب 90% من الصادرات أى ما لا يقل عن 59% من موارده المالية العامة وهذا أدى إلى خلل وصدمة كبيرة أطلق عليها الإقتصاديون «صدمة النقد الاجنبى »وأدى ذلك إلى فقدان النقد الأجنبى و تدهور قيمة العملة المحلية وبالتالي زاد من التضخم وارتفاع الاسعار رغم اتخاذ الدولة لكثير من المعالجات الاقتصادية ولكن أثرها كان محدوداً ولكن الآن بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة عادت الثقة مرةً أخرى وانعكس ذلك مباشرةً على سعر الصرف وترفيع قيمة العملة المحلية مقابل النقد الأجنبى ..وكذلك انعكاسها على الأمن والسلامة وهذا يساعد كثيراً في حل المشاكل السياسية والامنية ولها أثرها على الاستقرار الاقتصادي في السوق وبالذات في سعر الصرف والعملة الوطنية ..وتطبيق هذه الاتفاقية بالتفاصيل سيسهم في انسياب التعامل التجارى بعد إقامة نقاط الحدود الجمركية وتسهيل عملية تدفقات السلع وحركة الأفراد بين الدولتين ونتوقع استقرا سعر الصرف وهو ما نريده وليس انخافضه فقط وأعتقد أنه سيترواح مابين ارتفاع طفيف وثبات ملحوظ ولن يهبط مباشرةً لمعدل أقل لأن هنالك ظروفاً اقتصادية متغيرة ولكن الشاهد أنه سوف يتحسن نحو الاستقرار إذا هبط سعر الصرف ما هي تأثيراته على المصدرين وحركة الصادرات؟؟ علينا أن نعرف أن ارتفاع الدولار في الفترة السابقة هو نتيجة للتخوف من الغلاء الذي حدث والفساد الذي انتشر والجشع الذي سيطر على الناس ولكن كان أعلى مما يجب في سلع كثيرة غير محررة إلى جانب أن ذلك أدى إلى حدوث حالة «دولرة »للاقتصاد السوداني بمعنى تحويل اقتصاد السودان إلى دولار000 الكل أصبح يربط سلعته بالدولار ويرفع السعر سواء كان ذلك مباشراً أو غير مباشر وأدى ذلك إلى حدوث فوضى مالية نقدية في سعر الدولار الخاضع لجشع الناس وتحويل العملة الوطنية الى دولارات وإخفائها وهذا ساهم فى زيادة الطلب على الدولار مما أدى إلى ارتفاعه وهذا طبعاً يؤثر على الإستيراد والصادرات ..لذلك أقول إن استقرار سعر الصرف مهم جدًا وليس في هبوطه ،والسودان دولة تصدر سلعاً زراعيةً وحيوانية والحقيقة أن سعر العملة يؤكد مدى قوة الاقتصاد الوطني وكلما كانت العملة قوية كلما كان الإنتاج متطوراً ومتقدماً في مجال الزراعة والصناعة والخدمات والتي تساهم كصادر قومي وطني منافس في السوق العالمية وكل هذه تنعكس في سعر الصرف المترجم لقوة الاقتصاد والهدف هو استقرار ثبات السعر في المدى القصير لأنه يؤثر في الاستيراد والتصدير وارتباط سعر الصرف بالصادر مشكلة كبيرة جداً ...لأن الصادرات ثروة قومية تنتج والسوق الأساسي عندما أصبح لا يصدر أى منتج أصبحت السلع المنتجة تمر بقنوات كثيرة وهنا المنتج يستفيد فائدة بسيطة جدا من ارتفاع الأسعارفي الأسواق العالمية أو ارتفاع سعر الصرف بقدرالذين يستفيدون في منتصف العملية التجارية ..وهنالك حقيقة يجب أن نعترف بها باننا ليس لدينا صناعة للصادرات بصورتها الحقيقية نحن عندما ننتج فى الزراعة او الحيوان الفائض نجعله صادراً ولكن ليس لدينا صناعة صادر من الأساس00 نعتمد على فائض الإنتاج ليكون صادراً ..وسعر الصرف هنا ليس محدداً لسعر الصادر وليس هو السعر الأساسي لتحديد منافستنا في الأسواق العالمية ..لأسباب كثيرة كعدم الاستقرار في الإنتاج وتذبذبه لأن من أسباب نجاح السلع في الصادر أولا تميزها وجودتها وثانيا ثبات السياسات للصادر لموسم كامل على الأقل فاذا كانت السلعة مربوطة بقيمة العملة «طالعة ونازلة».وعدم ثبات سعر الصرف هو أخطر شىء بالنسبة للمصدرين ويتأثرون به مباشرةً لأن المصدر يبني دراسته للجدوى على سعر معين حتى نهاية الموسم وعندما يحدث تغيير في السياسات يتأثر بها وتحدث مشكلة ..ولذلك نحن نوصي بثبات السياسات للصادر «وأقل شىء» موسم كامل لضمان نجاح الصادر .. هل لدينا الآن الاستعدادات لبداية العمليات التجارية والاقتصادية مع دولة الجنوب وبالمقابل هل دولة الجنوب مستعدة ؟ هذا سؤال مهم وضروري فى إطار عودة العلاقات التجارية الاقتصادية بين الدولتين وهو تهيئة البيئة التحتية للعلاقات التجارية والتبادلية المختلفة ولهذا أقول إن علينا الآن الإستعداد لما هو قادم من حركة تجارية وتبادل سلع مع دولة الجنوب من حيث توفير المعينات القانونية والإجرائية لتسهيل حركة التجارة من مصارف ومنافذ بنكية وبناء علاقات مصرفية في عملية التبادل وأعتقد أن دولة الجنوب بحاجة أكثر إلى الإستعداد لأنها دولة جديدة ولم تستقر بعد رغم أن سكان الجنوب هم السودانيون الذين كانوا معنا وثقافتهم هى ذات الثقافة في المأكل والغذاء والملبس ومواد البناء والسودان هو الدولة الأقرب والأرخص في تبادل هذه السلع لدولة الجنوب ولذلك لن تجد السلع التي سوف يتم التبادل فيها صعوبة في التسوق هناك ولكن أعتقد أنهم محتاجون إلى مواعين ومنافذ كثيرة منها المصرفي والجمركي لتسهيل العملية التجارية وكذلك تأمين الطرق البرية والنهرية والجوية وتسهيل الإجراءات بإبرام اتفاقيات في مجالات النقل بكل أنواعه أو تنفيذ ما جاء فى الاتفاقيات التسع بأديس أبابا بخصوص هذه المجالات ..وهنا اقول ايضا علينا نحن أن نكون على قدر هذا التحدي بالإنتاج للتصدير لدولة الجنوب وعلينا أن نتواجد فى السوق الجديد بدولة الجنوب كمقاولين ورجال أعمال وصيارفة لنحقق المعادلة الإقتصادية وهي ليست في البترول فقط بل كما قلت في مختلف السلع التجارية الأخرى من الذرة والمحاصيل الزراعية الى مواد البناء والصناعات الأخرى ومشروعات البنى التحتيتة وهنا أشير إلى دور أصحاب العمل وأهميته في تنظيم العلاقات لأن القطاع الخاص أسرع من القطاع الحكومي في مثل هذه الأدوار رغم أنهم لم يكن لهم وجود في الاتفاقيات التي تمت لكن مستقبلا يجب استصحابهم لأهمية دورهم الاقتصادي والخدمي .. اذا ماهي الإجراءات المطلوبة لتحفيز العمل التجاري بين الدولتين؟ نحن محتاجون لحزمة من الاجراءات التي تطبقها التجارة العالمية في التعامل مع دولة الجنوب في عملية التصدير لابد من وجود بنوك للتصدير ولابد من دورللجمارك وكذلك مقايس وجودة ومواصفات وكذلك خدمات أخرى مساعدة وعلى دولة السودان الأكثر خبرةً أن تقدم المساعدات لدولة الجنوب في تأسيس هذه الخدمات كذلك الإسراع ببناء الشبكة المصرفية لتسهيل المعاملات البنكية لاحقاً في عمليات التبادل التجاري وانسياب السلع المختلفة والأن ليس هناك فرع لبنك سوداني في الجنوب ماعدا البنك الزراعي إما لأن البنوك الأخرى هي شركات غير سودانية تعمل في المجال المصرفي ومسجلة في الخارج ولذلك نحتاج إلى بنوك وطنية تعمل في الجنوب عبر اتفاقية بين البنكين المركزيين في السودان وجنوب السودان وأيضا تأسيس عمل الجمارك والمواصفات وهي البنى التحتية المهمة ..وهى متضمنة فى الاتفاقيات التسع والتنفيذ ضرورة لإكمال العمل لأن التجار الآن خائفين لعدم وجود الضمانات ولكن بعد التوقيع يكون هناك ضمان بين دولتين لحركة التجارة الحقوق محفوظة .. ومن ناحية أخرى نحن نعمل كجزء أساسي في منظومة البنوك المصرفية وسوف نواصل في ذلك من خلال المرحلة القادمة بعد استقرار العلاقات بين الدولتين ونأمل أن نكوّن علاقات مع الجهات المصرفية بالجنوب وكافة القطاعات المتعلقة بالإنتاج والصناعة والاستيراد والتصديرمن رجال الأعمال في مختلف أوجه التجارة والأعمال والمقاولات ونحن على استعداد لخبرتنا الكبيرة في هذا المجال ولكن كل هذا رهين بإنفاذ الإتفاقيات التي ذكرناها ووجود الضمانات للعمل والتي تحفظ الحقوق وهنالك ما لايقل عن 170 سلعة قابلة للتصدير لجنوب السودان بخلاف الخدمات الأخرى ،والخبراء الإقتصاديون يتوقعون أن تصل عائدات صادرات هذه السلع التجارية إلى اثنين مليار فى السنة ، ولذلك علينا الاعتماد على هذه السلع وليس البترول فقط لأن سعره غير مستقر أو دائم رغم سرعة عائده المالي وهي أيضا سلعة سياسية ..تسخدم للضغط على الدول وهنا تكمن خطورتها ولاحظنا ذلك عندما قفلت الخطوط مع دولة جنوب السودان000 لهذا نوصي بالتركيز العملي على السلع الأخرى من زراعة وحيوان ومنتاجتهما كصادرات أساسية تعود بالفائدة الثابتة وليس الخاضعة لمجريات الأحداث السياسية المهدّدة... بنك تنمية الصادرات00 أمامه عمل كبير جداً في المستقبل مابين التبادل التجاري بين الدولتين هل أنتم مستعدون ؟ أولا نحن دورنا رائد في هذا المجال الاقتصادي والبنك منتشر في كل مناطق الانتاج في دارفور وكردفان حيث الثروة الحيوانية والزراعة ونحن هدفنا الاساسى هو دعم الصادرات السودانية بتمويل مباشر ورعاية كاملة رغم أننا لم نستطع حتى الآن أن نساهم في استكمال البنى التحتية للصادر السوداني لأن الصادر يحتاج لوسائل حفظ الانتاج من التلف ووسائل نقل سريعة ومراعاة للتكلفة يحتاج حوافز لتخفيض الرسوم الحكومية وكذلك الصادر يحتاج إلى وسائل نقل ومواعين كبيرة للخارج ونحن لا نملك بواخر وسفن ضخمة وليس لدينا طيران للشحن لهذا نريد منتجاً ومصدراً محترفاً وثابتاً لأن السوق العالمى لا ينتظر احداً فهو يعمل بالسرعة والجودة والتعامل مع السوق العالمي بالمواصفات المناسبة لكسب التنافس ونحن كبنك ساهمنا في تذليل الكثير من العيوب التي صاحبت الكثير من العقودات بين المصدرين والجهات الخارجية وكذلك ساهمنا كثيرا في تنوير وتعليم المصدرين كيفية التعامل في العلاقات التجارية على مستوى الاعتمادات المستندية لحفظ حقوق الناس .. واستطعنا أن نجعل مظلة تأمينية لكل سلع الصادرو بالذات الثروة الحيوانية وساهمنا في تحسين شروط العقود وبالنسبة للخارج هناك المؤسسة الإسلامية لتأمين الصادرات تعمل على التأمين على الصادرات وهى إحدى مجموعة شركات البنك الاسلامى بجدة و كذلك ساهمنا في إقامة وتأسيس «شركة رسن » وهي تعمل على استيراد بواخر لتصدير الثروة الحيوانية إلى جانب أننا نشارك فى المؤتمرات الداخلية والخارجية لتنظيم الصادرات ...
