عدتُ من مدينة «ودمدني» عصر أمس، بعد أن مثلت أمام محكمة الصحافة والمطبوعات صباحاً، متهماً من قبل شاكٍ رسمي بسبب خبر تمّ نشره في «آخر لحظة» قبل عدة أسابيع في صفحة الحوادث والقضايا. لا أريد الخوض في تفاصيل الخبر لأن القضية منظورة الآن أمام القضاء، وفيها متهمان هما رئيس تحرير صحيفة «آخر لحظة» بصفته وشخصه، ومحررة صفحة الحوادث والقضايا التي تم نشر الخبر فيها. لكنني أود الإشادة بكل الأهل هناك في «ودمدني» وولاية الجزيرة، وللزملاء في اتحاد الصحفيين بالولاية ومراسلي الصحف، ولنيابة الصحافة والمطبوعات والمتحري في القضية المساعد «أبوسن»، ولشرطة إدارة المحاكم بالولاية ممثلة في الرائد شرطة حسن خلف الله الجاك، الذي استقبلنا وأحسن وفادتنا وفتح لنا مكتبه منذ الصباح الباكر إلى حين بداية الجلسة، وللقضاء العادل الذي يقف على مسافة واحدة بين الشاكي والمتهم.. والشكر لأستاذنا وأستاذ الأجيال الكبير عبد الله الحسن محمد أحمد، السياسي والإعلامي البارز والوزير لأكثر من مرة في عدد من الولايات، والمدير العام لصحيفة «الأمكنة» الأسبوعية التي تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام بالولاية، ولرئيس تحريرها الأستاذ أحمد إبراهيم ولكل الزملاء بالصحيفة الذين أكرموا وفادتنا، وآزرونا بما خفف علينا وعثاء السفر الذي هو قطعة من جهنم، خاصة في طريق مثل طريق «مدني/ الخرطوم» الذي تدفع فيه خمسة جنيهات وأنت عابر إلى الجزيرة، ومثلها وأنت عائد إلى الخرطوم، ولا تصادفك إلا الحفر والمطبات والظلام الشامل، إلا عند مداخل بعض المدن والقرى، ليتساءل الجميع سؤالاً مشروعاً: «أين تذهب كل هذه الأموال المحصلة التي لا نرى لها عائد؟». السؤال سيظل قائماً.. والشكر أيضاً لمن أشرنا إليهم، وتنفتح أبواب وأبواب للتساؤل حول جدوى نيابات الصحافة في الولايات، وهي قائمة على قانون الصحافة لسنة 2005م وهو قانون قديم، ولكن ماذا نفعل مع «حكم القوي»؟ الآن يتشاور عدد من رؤساء تحرير الصحف من الذين استهدفوا بمثل هذه البلاغات الولائية، يتشاورون لمقاطعة أخبار ولاية الجزيرة الرسمية، وفتح الباب أمام شكاوي المواطنين والمتظلمين، وفتح الأبواب أمام التحقيقات المتصلة بقلة الخدمات وانعدامها في بعض المناطق، وغيرها من القضايا. الصحافة لن تخسر والأقلام لن تنكسر وظل العدالة سيمتد ليسع الجميع..و.. موعدنا الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم بإذن الله من داخل قفص الاتهام في مجمع المحاكم بود مدني لجلسة جديدة.