دعا عثمان عمر الشريف وزير التجارة إلى تعاون القطاع الخاص مع الحكم الاتحادي والولائي للارتقاء بالاقتصاد السوداني. وقال الوزيرلدي مخاطبته اتحاد أصحاب العمل بولاية النيل الأبيض إن القطاع الخاص هو العنصر الأساسي فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، موضحاً أن سياسة الوزارة أولت القطاع الخاص اهتماماً خاصاً فى وضع برامجها للقيام بدورها المحوري، مؤكدً على وضع قوانين تحكم وتضبط عمليات التجارة لخلق المنافسة بين التجار ومنع الاحتكار والإغراق للأسواق، بجانب دعم جهود التنمية في قطاعات الاقتصاد الوطني ودفع التنافسية على الصعيد الدولي . وأشار الوزير الى أن الوزارة تسعي إلى تعميم مكاتب للوزارة بالولايات لتشجيع المصدرين والتجار، بهدف تسهيل العملية التجارية عن طريق ربط شبكي لتلك المكاتب بالوزارة، مؤكداً على إيقاف الجبايات غير الشرعية، موضحاً عدم وجود رسوم على البضائع دون موافقه المجالس التشريعية . ومن جانبه طالب اتحاد اصحاب العمل بالولاية بضرورة تسهيل التبادل التجاري مع الجنوب، بجانب المرونة فى سعر الصرف للصادرات والضمانات الأمنية للبضائع .