سودارس : حظر الأجانب من التجارة.. السباحة عكس التيار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حظر الأجانب من التجارة.. السباحة عكس التيار

اميمة حسن نشر في آخر لحظة يوم 06 - 08 - 2015

أصدرت وزارة العدل قراراً يمنع الأجانب من تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والاستيراد والتصدير في البلاد وعدم السماح لأي أجنبي بشراء أو تصدير البهائم، واعتبر خبراء ومراقبون الخطوة بأنها تراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي وعن سياسة التكامل العربي والأفريقي. ووجد القرار الكثير من ردود الأفعال وسط الخبراء مشيرين إلى أنه سيساهم في تشجيع رأس المال الوطني إلى جانب تشجيع وتطوير الاستثمار، وإعطاء المواطن السوداني فرصة تميزه عن الأجانب، إضافة إلى فرص تخفيض البطالة مع تخفيض تحويلات الأجانب إلى الخارج،
وأن للقرار جوانب أمنية وسياسية واجتماعية، وأن السلبيات تطغى على الإيجابيات ووصفوه بأنه سباحة ضد التيار وتنازل عن سياسة التحرير الاقتصادي وسياسية التكامل العربي والأفريقي.
وقلّل الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل من الجوانب الإيجابية للقرار. لافتاً للدور الكبير الذي يلعبه الأجانب في تنمية وتطوير الاقتصاد السوداني إلى جانب الدور الواضح في التنمية وتطوير شركات المساهمة العامة وفي تشجيع وتطوير الاستثمار والاستثمارات الخارجية في البلاد، مبيناً أن قانون الاستثمار قلّل من القيود الكثيرة المفروضة على الأجانب بغرض جذب الاستثمارات للداخل.
مشيراً إلى أن الدول الخليجية حذت هذا المنحى، واستطاعت أن تقلّل من القيود لامتلاك الأجانب لأسهم وحرية النشاط الاقتصادي، وقال: هذا القرار جعلنا كأننا نسبح ضد التيار ونتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي. بجانب التنازل عن سياسة التكامل العربي والأفريقي «ووصلنا إلى مرحلة الشبع»، وعدم الرغبة في الرأسمالية الخارجية حيث بدأنا ننظر لرؤوس الأموال الأجنبية نظرة سالبة ومتشائمة، علماً بأن كثيراً من الدول نمت بهذه الرأسمالية الأجنبية أو الخارجية حتى أوروبا نفسها نمت من خلال مشروع مارشال، ودول شرق آسيا نمت عن طريق الرأسمال الأجنبي، وأن الاستثمارات في دولة مصر ودبي اعتمدت على رأسمال واستثمارات أجنبية، إلى جانب المملكة العربية السعودية التي نجد أن رأس المال الأجنبي يلعب فيها دوراً كبيراً، محذراً من أن القرار ستكون آثاره السالبة أكثر من الإيجابية، أما إيجابيات القرار حصرها المهل في أنه سيعطي فرصاً أكبر للرأسمالية المحلية وإعطاء المواطن السوداني فرصاً تميزه عن الأجانب، إضافة إلى فرصة تخفيض العطالة مع تخفيض تحويلات الأجانب إلى الخارج، بالإضافة إلى أن له جوانب أمنية وسياسية واجتماعية.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد إبراهيم كبج أشار إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب يستثمرون في شركات سودانية، وقال إن التمويل في عمليات الصادر يأتي معظمه من مصادر أجنبية وخاصة في الظروف التي لا يتم التدقيق فيها بسعر محدد لها بالموانئ بكافة أنواعها مما يؤدي إلى عملية تهريب الدولارات والتي من المفترض أن تكون من ضمن عائدات الصادر للسودان والتي لا تأتي للسودان، حيث يهرّب جزء كبير منها إلى خارج السودان، منبهاً إلى أن الأمر ينعكس سلباً على الاقتصاد السوداني والذي يعاني من شح في عائدات الصادر، و قال إن الناظر إلى صادرات السودان خلال السنوات الأخيرة يجد أن الرأس الواحد من صادرات المواشي قد انخفض كثيراً نسبة لذهاب الفرق إلى خارج السودان أو إعادتة إلى السوق الأسود.
وأفاد الخبيرالاقتصادي الدكتور محمد الناير أن قانون الاستثمار أعطى كثيراً من الأجانب حق الاستثمار في مشروعات وفق قوانيين الاستثمار، والذي لم يعطه الحق في المساهمة في الشركات الوطنية التي تعنى بالاستيراد والتصدير لأن الاستثمار يعنى بشأن مشروعات استثمارية تفيد الاقتصاد.
واستدرك قائلاً إلا أن الشركات الخاصة بالاستيراد والتصدير وغيرها من شركات التجارة المحلية لا تتطلب وجود أجنبي أو مساهم أجنبي فيها.
وفي الجانب الآخر قطعت وزارة العدل بأنها لن تسمح لأي أجنبي بأن يشتري ويصدر البهائم ، وأوضحت أن حظر الأجانب من المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والاستيراد والتصدير ناتج عن سياسة وليس بقانون.
وقالت إن القرار متعلق بمشاركة الأجانب في السودان في أشياء لا تخصهم، ولا يمكن أن يسمح لأي أجنبي بأن يشتري بهائم ويقوم بتصديرها أو يقوم بتجارة قطاعي في سوق من الأسواق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.