٭ دكتور حسب الرسول عامر عبد المجيد عضو المجلس الوطني منذ العام (2001) وحتى بداية العام (2015)، وعضو اللجنة الاقتصادية لدورتين، وممثل السودان في البرلمان الأفريقي في أول دورة له، وتم اختياره للمجلس الانتقالي بعد اتفاقية نيفاشا، وشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الانسانية بالبرلمان، ودرس كيمياء في بريطانيا، «آخر لحظة « جلست معه واستنطقته حول عدة ملفات أبرزها الوضع الاقتصادي، ورفع الدعم عن القمح، فمعاً نتابع ما دار في الحوار ٭ حدثنا عن مشاركتك في البرلمان الأوربي ممثلاً للسودان؟ - كانت فترة جميلة وبحكم أنني درست بأوربا لم أجد صعوبة، وكان معنا مشاركين من دول أفريقية أخرى، كانت لهم أدوار فاعلة، وكنا في البرلمان الأوربي نناقش قضايا القارة، وأذكر أن ممثل دولة مالي في البرلمان تنبأ بتغيير النظام في ليبيا، قبل اندلاع الثورة بها، وكان يقول إن ذهاب القذافي له مآلات خطيرة خاصة على منطقة وسط وغرب أفريقيا، ليس لأن القذافي جيد، وإنما لأن ذهابه سيخلف فوضى، وهذا ماحدث بالطبع ٭ ما يحدث في أفريقيا والشرق الأوسط ماذا تسميه؟ - الآن هنالك حرب عالمية ثالثة بصورة غير مباشرة وغير معلنة، يقودها الغرب، ولن يستطيع الشرق التحدث عنها ٭ كيف تنظر للعقوبات الأمريكية المفروضة علي البلاد ؟ - العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد غير مبررة، وقمنا بمخاطبة البرلمان الأوربي الباسفيكي الأفريقي، وذلك نسبة للظلم الواقع على السودان، وعدم ايفاء المجتمع الأوربي بالتزاماته بعد توقيع اتفاق نيفاشا، وكذلك عدم إعفاء ديون السودان الخارجية، رغم أن الحكومة أوفت بكل المتطلبات، وقمنا باستدعاء دكتور صدري خان مدير البنك الدولي لاستفساره عن ماهية الأسباب لعدم إعفاء ديون السودان. ٭ حدثنا عن رفع الدعم عن السلع ؟ ٭ أولاً: نتحدث عن الدعم الاجتماعي المتمثل في تخفيف أعباء المعيشة وتقليل حدة الفقر بدعم الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، أكبر مشكلة تواجهنا آليات التنفيذ، لأن الدولة تنفق أموالاً طائلة، سواءً في الموازنة العامة أو الصناديق الأخرى كالزكاة، المشكلة تكمن في آليات التنفيذ . والفاتورة التي تقوم الدولة بدفعها أصبحت باهظة جداً، وكان لابد من وضع سياسات ترفع نسبياًَ دعم الدولة، مع العلم أن رفع الدعم توج خطة لتفادي سلبياته، والاستفادة من هذه المبالغ في مواقع أخرى مثل المرافق الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، وهذه المرافق لاتوجد بها عوائد كبيرة، هي مرافق صرف، وفي تلك الفترة كانت الخطة لتأمين المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي نقص، وكذلك إعادة النظر في تعاقدات شراء القمح ٭ ماذا تعني بإعادة النظر في التعاقدات؟ - كما اطلعت على الصحف وما دار فيها من جدل ونقاش امتد لفترة طويلة حول موضوع عطاء استيراد القمح الذي كان محتكراً لجهات دون الآخرين ومعلوم أن العطاء كان محتكراً لثلاث جهات بسعر الدعم «2,90 « جنيه للدولار، ويتم تقسيم العطاءات على النحو التالي.. الجهة الأولى (60%) والثانية (30%) وبقية المطاحن (01)% مع العلم أن سعر الدولار للفئة الأخيرة أكثر من (4) جنيه، وهذ الأمر ليس به عدالة، وخذلت الكثيرين من الاستثمار في هذا المجال، نتيجة الاحتكار الذي كان سائداً، ولولا الاحتكار لرأينا مستثمرين كبار دخلوا هذا المجال ٭ ما أثر احتكار استيراد بعض السلع على المواطن؟ - لازم نعرف أن هذا الدعم يقوم بدفعه المواطن من ما تتحصله الدولة من ضرائب ورسوم وغيره، وتعود في شكل خدمات للمواطن، ومنها دعم سلعة الخبز وعملية الاحتكار صاحبتها سلبيات كثيرة، وكان ينبغي على الدولة ألا تترك الحبل على الغارب، ويحدث ما حدث من سوء تصرف في استغلال سعر الدولار المدعوم، ومنتجات الدقيق في غير ما خصصت له، وهذ اتضح في وسائل الإعلام، وقد نجح وزير المالية بدر الدين محمود باتخاذ قرار شجاع، وإعادة النظر في تكلفة سعر انتاج سلعة القمح، واتضح عبر الدراسات والمفاوضات التي تمت بين وزارة المالية والأجهزة الحكومية المختصة وأصحاب المطاحن بأن سعر الدولار لاستيراد سلعة القمح (6) جنيه، على أن يظل سعر الدقيق ثابتاً، وقد كانت الدولة في غفلة أهدرت فيها مليارات الدولارات في السنين السابقة، كان أحق بها الشعب السوداني، مع العلم أن سعر القمح في حالة نزول لأكثر من عامين، ورغم ذلك يتم استيراده بنفس سعر الدولار القديم والمستوردين عاملين (أضان الحامل طرشا) ٭ إذا دخلت هذه الشركات في إضراب عن العمل ماهو الحل؟ - وزير المالية قبل فتح هذا الملف جهز نفسه تماماًَ قبل اتخاذ القرار، فقام باستيراد كميات كبيرة من القمح، حتى لاتكون هنالك ضائقة في الخبز، وهذا ما نشهده الآن أن هنالك توفر في الخبز، رغم توقف بعض المطاحن أيضا،ً توجد عدالة في توزيع الدقيق ٭ ماذا تعني بالعدالة في توزيع الدقيق؟ - الآن الدقيق يوزع عبر الحكومة وطرحت كميات كبيرة جداً، وكل صاحب مخبز له الحق في أن يشتري مايريد بكل شفافية، لكن في السابق الدولة كانت غافلة عن آلية التوزيع، وكانت المطاحن هي من يسيطر على عملية التوزيع وبما تشاء عبر من تختاره، ويتعاون معها، مما أدى لخلل وسوء استغلال لهذه السلعة المهمة، كما اتضح جلياً وشغل بال المسؤولين في الدولة، وأتمنى تصحيح هذا المسار كما كان في السابق، وحصر أصحاب المخابز الحقيقيين، وتحديد حصصهم بواسطة الدولة، وأن يعين الوكلاء عبر الحكومة ٭ تعيين الوكلاء عبر الدولة هل يعتبر حلاً ؟ - نعم في السابق الوكلاء كانوا مسجلين بوزارة التجارة ومعلومين لدى الأجهزة الحكومية، وكل مخبز كان يأخذ حصته غير منقوصة، ويجب متابعة ومراقبة الوكلاء، وحصر المخابز عبر اللجان الشعبية والمحليات، وعمل ملفات لكل المخابز، ومعرفة مواقعها، وعمل ملف لكل مخبز ومالكه ورخصته التجارية والصحية ٭ أصحاب المطاحن غير راضين من تحكم الدولة في سلعة القمح ؟ - لا يمكن أن تدعم الدولة سلعة بمليارات الدولارات ولا تتحكم في توزيعها، ومن المفترض أن ينتهي دور المطاحن في القيام بواجبها فقط، أما التوزيع فيجب أن تقوم به الدولة حتى تستطيع أن تتجاوز ما حدث من قبل، وهل الدولة بحاجة لاستيراد هذا الكم الهائل من القمح، وملفات الأمن توجد بها حالات تم القبض عليها متورطه في تهريب الدقيق لبعض دول الجوار، وتباع بالسوق الاسود ويجب ألا يستغل الدقيق في عمل غير الخبز . ٭ في ماذا يستغل غير الخبز ؟ يستخدم في صنع منتجات أخرى غير الخبز ويجب أن تستمر هذه السياسة، ووضع مزيد من الضوابط والمراقبة هي التي تحدد الاحتياج الحقيقي ٭ كيف تفسر صمت اتحاد المخابز تجاه القضية ؟ - هنالك عدد من أصحاب المخابز هم في نفس الوقت وكلاء للمطاحن ،وهنا يحصل تضارب مصالح. ٭ قانون النقابات والاتحادات لا يسمح للوكلاء بان يكونوا ممثلين لإتحاد المخابز ؟ لا طبعاً لأن في هذه الحالة يكونون ممثلين لجهتين، ومن الممكن أن يحدث بينهم خلاف، وهذا وارد حول الجودة وعدم التوزيع العادل ٭ ماذا سيكون موقفهم إذا حدثت مواجهة بين الطرفين؟ طبعاً موقف لا يحسدون عليه وأنا إذا كنت في موقفهم لا أقحم نفسي في مثل هذا المكان لأن به شبهة مصلحة ٭ كلمة أخيرة ؟ -أتمنى التوفيق للأخ وزير المالية لدراسة هذا الأمر والوقوف موقف مشرف والتحوطات لحدوث أي أزمة وهذا مالم نره حتى الآن، والأمور تسير بطريقة سليمة، ويجب عدم استغلال موارد الدولة من من العملة الصعبة في غير مكانها، وأن تعمل دراسة لمعرفة احتياجات الدولة لمثل هذه السلعة، ووضع خطط وإجرات لمتابعة توزيعها بواسطة أجهزة الدولة حتى إذا تم إنشاء جهاز رقابي بكل محلية لمعرفة حصتها وعدد مخابزها لأن الدولة بحاجة لكل دولار يخرج منها