أكد البرلمان رفضه لقرار زيادة اسعار غاز الطبخ، وفيما أبدي إستنكراه لإبلاغ رئيس البرلمان بالقرار عبر الهاتف، امهل وزارتي المالية والنفط (24) ساعة لمراجعة قرارها، فى الأثناء حذر الجهاز التنفيذي من مغبة "الغاء دور البرلمان". وكشفت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. حياة الماحي في تصريحات صحفية أمس النقاب عن إجتماع التأم أمس لرئيس البرلمان مع وزير المالية ، مشيرا الى إبلاغ وزير المالية رفضهم للزيادة باعتبارها غير مبررة وانها تلقي عبئا كبيرا على المواطن، وأشارت الى أنهم طلبوا من الوزير مراجعة قراراه، مشيرة الى تفهم الوزير للأمر ووعده بإعطاء رد خلال يوم أمس ، وأكدت حياة ان رئيس البرلمان عقد اجتماعاً اخر مع وزير الدولة بالنفط تم من خلاله دراسة الكميات والتكلفة والعجز في الغاز ، وأضافت" من خلال حديث وزير الدولة بالنفط توصلنا لامكانية تخفيض هذا العجز بطريقة اقل خسارة من اضافة سعر بمثل الذي اعلن" فى السياق عقدت لجنة الطاقة بالبرلمان اجتماعاً طارئاً حضره رؤساء اللجان الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والانسانية والشؤون الزراعية، واكدت اللجنة في تعميم صحفي عدم امكانية الغاء وزارة المالية لدور البرلمان، وقطع أعضاء اللجان بان اسطوانة الغاز (خط احمر) ، مؤكدة على أنه تم اخطار وزير المالية بمراجعة قراره وان وزير المالية ابلغهم بان مشكلة الغاز تكمن في "التهريب" وكشفت اللجنة عن اجتماع للهيئة القيادية للبرلمان سينعقد اليوم برئاسة ابراهيم احمد عمر.