سعدت أمس بحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده والي الخرطوم حول معالجات قضايا الشرائح الفقيرة، وجاءت سعادتي من أن الحديث فيه كان بلا رتوش أو مداراة أو تجميل للواقع- كما يفعل كثير من السياسيين والتنفيذيين في اللقاءات الإعلامية.. كما كان الحوار في المؤتمر بأريحية وبلا حواجز بين الوالي والصحفيين. والسبب أن العلاقة بين الوالي والصحافة بُنيَت من أول يوم له على ألا تكون دعوة لنقل ما يقوله أو أن يستمعوا إلى مايريد قوله.. وقد قالها في أول اللقاء: إنني أريد أن أسمع منكم أكثر.. فجاء حديث الأستاذ حسين خوجلي، الذي قدم نفسه بأنه يمثل قناة أم درمان الفضائية، أنيقاً كعادته والذي بدأه بالإشادة بمجهودات وزارة التنمية الاجتماعية، ومطالبته بعدم نشر إنجازاتها حتى لا تغري سكان الولايات الأخرى للقدوم للخرطوم.. التي قال إن قدر د. الخضر فيها بأن يعالج مشكلات أهلها ومشكلات القادمين إليها مما يجعل أيّة معالجات فيها مثل ملعقة سكر في برميل ماء.. وخلص حسين إلى أهمية أن يتم إفساح المجال في الولاية للمزيد من الدراسات لإيجاد فلسفة وفِقْه جديدين لمعالجة مشكلات الخرطوم، التي تحمل همها وهم غيرها. وقد سبقني حسين فيما كنت أود الحديث فيه.. فالخرطوم التي صارت حاضنة كبيرة لهموم كل أهل السودان.. نعم صار قدرها أن تتحمل كل إفرازات الهجرة المتصلة إليها .. إفرازات متنوعة داخل حاضنة واحدة تؤثر وتشوِّه كثيراً من الجماليات والإصلاحات فيها، وهذا ما يقودنا للسؤال عن دور المجلس الأعلى للحكم الاتحادي، وقبله عن دور ديوان الحكم الاتحادي قبل حله ثم الحكومة الاتحادية مجتمعة. و يجب إعادة النظر في الحكم الاتحادي الذي أُقيم أصلاً لتكون الولايات جاذبة بتقصير الظل الإداري فيها من المواطن، لتوفير الخدمات وإشراك أهل الولايات في حكم أنفسهم بأنفسهم لتحقيق التنمية المتوازنة.. ليبرز السؤال بعد هذه المدة الطويلة من التجربة، هل حقق الحكم الاتحادي هذه الأهداف؟! دعونا نبدأ بالتنمية المتوازية ونقول إن الحكم الذاتي الذي يتم في كل ولاية من الولايات جعلها أشبه بالمعزولة.. جعل كل ولاية «تموت بالعندها» من موارد وكوادر، في بلد متباين القدرات والإمكانات.. فالشمالية ونهر النيل مثلاً هاجرت منهما منذ وقت مبكر أغلب العقول المتميزة للخرطوم ودول المهجر، ليصبح أغلب العاملين في دواوين الحكومة بها الآن العنصر النسائي في ظاهرة فشلت حكومتها في أن تجد لها معالجة.. وكذلك الحال في مناطق البلاد الأخرى التي عجزت حكوماتها أن تنهض بها في ظل الموارد الشحيحة الموجودة والانغلاق الماثل، مما يجعل من المهم مراجعة التجربة التي ليست قوانينها منزلة من السماء، ليعود من جديد دور المركز للولايات وليعود التكامل بينها لتكون للخرطوم الولاية جامعات في غرب دارفور، ويكون للبحر الأحمر مستشفيات في النيل الأزرق، وهكذا لنغلق أو نحد من الهجرة التي لها أسبابها المنطقية في ظل ضعف الخدمات وضعف كثير من حكومات الولايات تحت الإصرار، على أن يكون الولاة والوزراء والمعتمدون منها بغض الطرف عن قدراتهم وبالتالي يحتاج تحقيق التنمية المتوازنة إلى دور الجميع. وقد أعجبني في مؤتمر الوالي أيضاً قوله: إنني انزعج لكل قصور في ولايتي، لأنني محاسب عنه أمام الله، و مسؤوليتي هنا تسبق مسؤولية رئيس الجمهورية.. وهذا الإحساس لمن يحسه من الحكام صحيح أنه مزعج، ولكنه ضروري فكل راعٍ مسؤول عن رعيته يوم القيامة.. وهذا ما يجب أن يستشعره أي مسؤول في أي موقع ابتداء من اللجنة الشعبية إلى أعلى سلطة. كما لفتتني في مداخلات الصحفيين الصراحة التي تحدثوا بها عن مشكلات الناس وروايتهم لنماذج واعية لمشكلات اجتماعية، كان الوالي يصر على أن لا تمر حالة دون مساءلة الإدارة المعنية داخل المؤتمر الصحفي بالرد عليها.. لينتهي المؤتمر إلى أن الوزارة بحاجة إلى استصحاب أهل الفكر والإعلام شهرياً لإعانتها، وهي رؤية ثابتة ومنهج دأب عليه د. عبد الرحمن الخضر، الذي مشكلته أنه في ولاية أغلب وزرائها ومعتمديها أقل قامة من قامة إيقاعه وهمه وحجم إحساسه بالمسؤولية.. ونواصل..