انتهى أسبوع المرور لهذا العام أمس الأول وقد جاء شعاره بعنوان «إلى متى؟» وكشفت الإدارة العامة عن أن الشعار يطرح تساؤلاً لكل شركاء الطريق بغية الوصول إلى مدى رفيع في الالتزام بقواعد المرور لتقليل الحوادث المرورية التي يعتلي السودان عرشها بالمرتبة الأولى حسب تصنيف مجلس وزراء الداخلية العرب، ودعا المختصون في مجال المرور إلى ترسيخ مفهوم التوعية المرورية في المجتمع، والوصول إلى الدرجة الصفرية في الحوادث المرورية باستخدام الوسائط الحديثة التي تمكن من تقليل الحوادث المرورية عبر استخدام «الرادار التتبع» وأنا أقول إن السائق السوداني لا يحتاج إلى توعية لأنه يفهم تماماً ما يجب أن يفعله أثناء القيادة لكنه يفتقر إلى الذوق وفي أحيان عديدة يحتاج إلى التأديب، كنت أرتاد إحدى حافلات أم درمان في الأسبوع المنصرم عندما قام السائق بتجاوز الإشارة «الحمراء» وتعتبر فعلته هذه جريمة حسب قانون المرور الأخير، وعندما أوقفه رجل المرور الذي كان يسير «بموتره» مصادفة بذات الطريق تعلل بأن الاتجاه الآخر خالٍ من المركبات، سأله ماذا لو ظهر قائد مركبة أخرى متهور مثلك وسار بسرعة فائقة باعتبار أن الحق له في السير؟ السؤال لا يحتاج إلى إجابة بالطبع فكارثة مرورية كبرى كانت ستحدث.. مثل هؤلاء يجب ألّا يعاقبوا بالإيصالات والغرامة بل بمنعهم من قيادة المركبات نهائياً.. السؤال الذي أريد أن أطرحه بذات الأسلوب الذي اتخذه المرور شعاراً «إلى متى ستظل الغرامات المالية هي الوسيلة التأديبية الأساسية للمخالفين؟؟» لا أظن أن دفع الغرامة سيردع المتفلتين لأن بعضهم يبدأ يومه العملي باستخراج مبلغ الإيصال أولاً، فلو كانت هذه الوسيلة فعّالة لاختفت الحوادث تمامًا نسبة لاستخدامها منذ الأزل لكنها وسيلة فعالة لإدرار المال لخزنة المرور إلا أنه حان موعد تلبية الصرخة الإنسانية وصحوة الضمير للقائمين بأمر المرور بعد النسب المخيفة للحوادث التي سببها في الأصل أنانية السائق مع عدم مبالاته في ظل انعدام القانون الرادع بعيدًا عن الحوافز التي تصرف للمتحصلين الأكثر نسبة من إيصالات المخالفين.. يظل هذا السؤال هاجساً يدور بخلدي «إلى متى تظل الإنسانية نائمة بضمير كل من السائق والمرور وإلى متى يظل المواطن هو الضحية الوحيدة.. وإلى متى يظل المرحوم غلطان في معظم قضايا الحوادث؟» فالشعب المنهك الذي أرهقه الوقوف على الطرقات لانتظار المواصلات التي أصبحت تنافس الدولار في الشح وتزايدت قيمة تذكرتها طرديًا مع غلاء الأسعار يريد طريقًا آمنًا فليس من العدل أن تكون حياته خطرة بعد معاناته في وجود وسيلة للتوصيل.. وفي كل عام تجتمع قيادات المرور في محافل عديدة أعظمها الأسبوع المخصص للشأن وتكون النتائج والتوصيات حبيسة الأوراق والحوادث متزايدة فإلى متى نظل بلا قانون رادع من أجل حياة المواطن؟.
