قال وكيل وزارة المالية الأسبق الخبير الاقتصادي المعروف الشيخ المك إن الدولة تسعى من خلال الإجراءات والسياسات المالية الأخيرة لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لسعر صرف الدولار ومحاربة الفئات الطفيلية التي تعمل في مجال تجارة العملة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة في بلورة هذه السياسات قائلاً: «إنها خطوة في الاتجاه الصحيح»، وأكد المك ل«سونا» أن السياسات من شأنها أن تؤدي إلى استقطاب عملات صعبة بكميات كبيرة للجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية وبنك السودان أكدا أنه لن يكون هنالك تغيير في سعر صرف الدولار الجمركي.ويبقى على ما كان عليه في حدود «2.7» جنيه تفاديًا لأي ارتفاع في أسعار السلع جراء هذه السياسات مع استثناء السلع المستوردة بسعر الصرف الرسمي مثل السكر وغيرها. مؤكدًا قدرة الدولة على تثبيت سعر صرف الدولار خاصة بعد تلقيها لموارد ضخمة من دول صديقة مثل إيران وقطر وليبيا لحين معالجة المشكلة بصورة جذرية بزيادة إنتاج الصادر.