تتعدد ملامح المشهد السياسي والاقتصادي باشكال والوان عدة القاسم المشترك بينها انها افلحت في احداث حالة من الإرباك في المشهد العام... وهذا والارباك لم يتحقق الا لان الدولة فقدت قدرًا من رشدها وذهب عقلها في كثير من الجوانب الخاصة بادارة شان الاقتصاد فهي الآن تبحث عن مخارج لأزماتها الاقتصادية بجسد منهك وعقل مضطرب وهي مثقلة بالاعباء والتحديات والآخرون يحاصرونها ويحاولون اجهاض مشروعها حينًا بمحاولات «التخريب» وحينًا آخر بممارسة الضغوط الخارجية عبر آلية المجتمع الدولي فبات الحال لدى الحكومة اشبه بمن يبحث عن ابرة تحت جبال من الرمال فقد جرب مهندسو اقتصاد الدولة السودانية كل الأفكار وكل السياسات والاستراتيجيات ولكنهم ابقوا على فكرة واحدة ونهج واحد لم يشاركهم فيه احد مارست فيه الانقاذ كل اساليب الاقصاء للآخرين وعدم الاعتبار الى افكارهم او رؤاهم ولكن الحكومة يبدو انها الآن تستجدي الآخرين ليشاركوها الهم والقضية وتدعوهم لرسم مسارات جديدة للاقتصاد السوداني وفق رؤية كلية بلا سقوف سياسية او ايدولوجيات .. وتبحث الدولة عبر مؤتمرها الاقتصادي الذي تداعت له بالامس عن ارادة غالبة تعيد تصحيح الاوضاع وتحيي الضمير الوطني وفاءً للوطن واعترافًا بعمق الازمة الاقتصادية وضرورة اشراك الآخرين في تجاوزها وقد يفهم من هذه الدعوة انها اقرار لمبدأ سياسي جديد لم تألفه الانقاذ طيلة سنواتها وتجاربها السابقة مع خصومها السياسيين.. ولأن التحدي اكبر والضائقة الاقتصادية تحكم قبضتها على رقاب الدولة قبل المواطن سارعت الحكومة الى حشد كل الطاقات والحكماء والخبراء والعقلاء واصحاب الكيانات والمواعين السياسية والفكرية الأخرى عبر محفل سياسي واقتصادي ما كان له ان يحدث لو ان الانقاذ في كامل عنفوانها وصحتها الا ان حالة الإعياء التي ضربت اوصالها واوهنت قواها الاقتصادية وشتت افكارها جعلتها تبحث عن اصحاب المروة والخير والاحسان ولكن يبقى السؤال.. هل فعلاً تراجعت الانقاذ عن فكرة اسلمة مشروعها الاقتصادي.. او انها ارادت بدعوتها للآخرين اسقاط كل المفاهيم والبرامج الاسلامية التي بنت عليها فكرة الاقتصاد الاسلامي؟.. ثم ما هي المؤشرات الجديدة التي تحاول الحكومة تسويقها او اعادة انتاجها حتى تستجيب لها القوى السياسية والاقتصادية التي ما زالت تقف على رصيف السلطة؟ ليس من العدل ان نفهم ان معضلة الاقتصاد السوداني في عقد او تنظيم المؤتمرات المفتوحة او المغلقة بقدر ما ان الاصلاح الحقيقي يكمن في اجراء حزمة اصلاحات شاملة لا تكتفي فقط بالمشروعات او السياسات الاقتصادية فالقضية تحتاج الى اعادة بناء الدولة السودانية في اقتصادها وسياساتها وهيكلتها ونظامها الاداري والاجتماعي. «00249912647861» عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.