عزت هيئة مياه ولاية الخرطوم زيادة فاتورة خدمة المياه بسبب التصاعد المضطرد في تكلفة التشغيل والصيانة ومدخلات مواد التنقية والكهرباء والمحروقات. وقال المهندس مأمون عوض حسن المدير العام للهيئة خلال اللقاء التنويري مع أجهزة الإعلام أن الهيئة ظل يتم التعامل معها في سداد فاتورة الكهرباء أسوة بالاستثمار الزراعي رغم الخدمات التى تقدمها للمواطنين كمؤسسة خدمية، وأضاف بأن الوقود الذي تسير به عملية التشغيل اليومي يتم حسابه بالسعر الحر، مما يلقي بأعباء إضافية على الهيئة، ونوه إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة في الايفاء بالفصل الأول من المرتبات واستقطاع التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لاسيما بعد زيادة المرتبات وانعدام دخول ثابتة للهيئة . وابان أن المحطات تنتج حاليا 50% في ظل توسع أداء الآبار الجوفية لتغطية سكان العاصمة، كاشفا عن التزام ولاية الخرطوم تغطية اي عجز متوقع بعد تعديل فاتورة المياه وفق الأسعار التى تم اعلانها، وقال أن توزيع الفئات السكنية مرتبط بمحددات نص عليها قانون الهيئة وليس كما يعتقد البعض بأن مرجعيتها توزيع وزارة التخطيط العمراني للدرجات من الاولي وحتى الثالثة ، ونوه الى ان تدني قيمة فاتورة المياه الحق ضررا كبيرا في المرافق الخاصة بالهيئة مما خلق حالة تردي واضح في الخدمة واستدامتها لمناطق تعتبر جغرافيا في وسط الخرطوم. وكشف مدير عام الهيئة عن إعادة مهمة المفتشين لضبط المخالفات لاسيما المتعلقة بهدر المياه والتوصيلات غير القانونية مشددا على ضرورة تطبيق روح القانون في هذا الصدد بفرض غرامة تصل إلى 20 الف جنيه لكل مخالف بغية ترشيد المياه واستدامة الخدمة . ودعا أجهزة الإعلام للعمل على رفع الوعي بأهمية المياه وترشيدها مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي ظلت تقدمه حكومة الولاية للهيئة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الوقائية، كاشفا عن ملامح الخطة الموضوعة لمجابهة موسم الصيف المقبل والتى تم تنزيلها لكافة محليات الولاية. وتأسف مدير عام الهيئة علي إنتاج كميات كبيرة من المياه عبر الآبار الجوفية لاسيما في محلية شرق النيل وجنوب الخرطوم وأم درمان في ظل ولاية محاطة بانهر عزبة ، مشيرا إلى الخطة التى رفعتها الهيئة للولاية للتوسع بإنشاء محطات جديدة في كل من (ام دوم ،ومنطقة سوبا كمرحلة ثانية ،وصالحة ،وشمال بحري) مؤكدا توجه الهيئة بالعمل على إنتاج مادة البولمر داخليا من خلال شراكات ذكية يتم التشاور حولها الآن. من جهته كشف احمد المنتصر مدير الإدارة العامة للمبيعات عن عدد المشتركين بولاية الخرطوم والذي وصل الى 975 الف مشترك وقال المنتصر بأن الزيادة الأخيرة في تعرفة خدمة المياه راعت كثيرا الشرائح الضعيفة ونوه إلى طبيعة الإجراءات التى ستتخذ في سداد فاتورة المياه للسفارات والقنصليات والمدارس الأجنبية وتحصيلها بالعملة الصعبة لتغطية كلفة مواد التنقية التي يتم استيرادها الآن بالعملة الصعبة.