** قبل نصف عام تقريبا، وبحوار أجرته صحيفتنا هذه، قال الفريق هاشم عثمان، مدير عام الشرطة : الشرطة ليست مسؤولة عن منع أو منح الإذن بالمسيرة لأي حزب أو منظمة أو جماعة، إذ تلك سلطة سياسية ومسؤولية الوالي والمعتمد، ومهام الشرطة لا تتجاوز حماية المسيرة في حال موافقة السلطة الولائية أو تنفيذ أمر المنع في حال رفض تلك السلطة الولائية..هكذا كانت إفادة مدير عام الشرطة، وهكذا أيضا ينص الدستور والقوانين الولائية والمحلية، ولذلك ما حدث بالبارحة يجب أن يكون خبرا من شاكلة : حكومة الخرطوم ترفض السماح بخروج موكب المعارضة الداعي للسلام والرافض للحرب..!! ** نعم نفهم - ونتفهم - أن تكون لتلك الحكومة، ولائية كانت أو اتحادية، تقديرها الأمني في موقف كهذا، وكذلك شيء طبيعي أن تحمي حكومة كهذه ذاتها والشارع السوداني من تأثير أحزاب المعارضة، وذلك بحظر أنشطة كهذه بحجة (الوضع الأمني بالبلاد لايستحمل)، هذا شيء طبيعي ومتوقع ..ولكن ما ليس طبيعيا هو أن موكب المعارضة الذي تم منعه يوم البارحة، حسب إفادات بعض زعماء قوى المعارضة، لم يكن ضد أمن البلاد ولا ضد سلام النيل الأزرق، بل كان موكبا داعيا لرفض الحرب وإعادة السلام بالنيل الأزرق.. ماحدث بجنوب كردفان، وما يحدث بالنيل الأزرق، لم يجدا غير الاستياء عند الشارع السوداني الذي تنفس الصعداء عقب إعلان ميلاد دولة جنوب السودان، بمظان أن ميلاد دولة جنوب السودان يعني (وداعا للحرب)، أو هكذا كان ولا يزال الحلم..!! ** ولذلك، بغض النظر عن البادئ بإطلاق الرصاصة الأولى، فالشارع السوداني العريض - عدا فئة ساذجة بالمعارضة وأخرى مهووسة بالحكومة- لم يعد يرحب بالعنف حين يتخذها بعض الساسة كوسيلة تعبير في سوح السياسة، وخاصة أن هذا البعض الذي يستخدم لغة العنف لا يتأثر بآثاره، فالذي يتأثر هو المواطن الذي لا ناقة له في الحزب الحاكم ولا جمل في الحزب المعارض..ومضى زمن الغفلة الذي كان فيه الناس يساقون - كما البعير - بالشعارات إلى المحارق، لدعم هذا ومؤازرة ذاك.. وقوى المعارضة تعلمت ذلك وانتبهت له، ولذلك أرادت أن تخاطب هذا الشارع العريض بشعار (لا للحرب ونعم للسلام ..فلماذا تمنع الحكومة مبادرة كهذه ؟..سؤال يجب أن يبعث الشك والريبة في النفوس..!! ** ذاك شيء، والشيء الآخر للأسف قوى المعارضة ذاتها مرتبكة كما الحكومة..إذ هي ليست عاجزة عن وضع خارطة طريق تؤدي إلى (الحلول الجذرية) فقط، بل هي عاجزة حتى عن تشكيل (رؤية موحدة) في الأزمة الحالية .. وليس خافيا على أحد أن قوى بالمعارضة تدعم الموقف الحكومي المعلن بنزع سلاح الحركة الشعبية بالقوة العسكرية، أي بالسحق كما عبر الدكتور نافع علي نافع، نعم هناك قوى بالمعارضة تدعم هذا الموقف الرسمي، وما البيان الصادر عن حزب العدالة - وهو من قوى المعارضة - إلا نموذجا يعكس بأن أجندة تلك القوى ليست على قلب (خطة أو مبادرة أو رؤية موحدة).. ثم هناك قوى داعمة للحركة الشعبية..وأمام انقسام كهذا يصعب على المرء التكهن بأن قوى المعارضة قادرة على حل الأزمة، بل أزمتها في ذاتها أعمق من أزمتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.. وعليه، أي بالمختصر المفيد : على الحكومة ألا ترفض نداءات السلام ومبادراته، خاصة حين يكون المبادر (سودانيا)، فالتجارب حبلى بأن الحكومة رفضت حزما من المبادرات المحلية في الكثير من الأزمات، ولكنها - في نهاية المطاف - وافقت على مبادرات أجنبية، والنيل الأزرق وجنوب كردفان يجب ألا تمضيا في ذات المسار، هذا ما لم يكن النهج الحاكم من مدمني (المبادرات الأجنبية) المحروسة ب (الجيوش الأجنبية)..ثم على قوى المعارضة أن توحد رؤاها حول المطلوب، ليس لحل أزمة النيل الأزرق وجنوب كردفان، بل لحل أزمات البلد كلها، بحيث لا تكون الجمهورية الثانية - كما الأولى جمهورية - حرب وفقر ونزوح..!! إليكم - السوداني [email protected]