ثمة من يتحدثون، ويرغون ويزبدون ثم يتقاتلون في سبيل ما يُسمى بالهوِّية الثقافية أو القومية، وعلى سبيل المثال، هُنا في الخرطوم تنشط هذه الأيام مجموعات مُعتبرة ومحترمة من المثقفين والسياسيين والأكاديميين، يتداولون بشكل مستمر ودأب شديد حول الهُوِّية، إذ أن بعضهم يُلحقونها بالانتماء القومي العربي الذي أقام عليه البعثيون والناصريون دعاويهم من أجل المزيد من التسلّط على مواطني الدول التي سيطروا على مقاليد الحكم فيها (العراق/ سوريا/ مصر) على سبيل المثال. إلا أن الهوية التي تُطرح على ذلك النحو (البعثي/ الناصري) بالتواطؤ مع الإسلاميين، تظل محض أكذوبة كبرى حين تصطدم بالواقع على الأرض الذي يحوي هويات كثيرة ومتعددة تتساكن وتتعايش ضمن أنساق اجتماعية يتم التواطؤ عليها عرفيًا عبر التعايش المشترك والعلاقات البينية والتأثير والتأثر، إلا أن الخطابين القومي العربي والإسلامي يُصران دائمًا على المنافحة عن الهوية عبر حجج يعتبرونها قواعد متينة لإثبات نظريتهم القومية، فيما أثبت الواقع عكس ذلك تمامًا، حين بدأت الأمور تنجلي وتضح أكثر بُعيد ما عُرف بالربيع العربي الذي كشف ما غام واستشكل، ومن ذلك أن اللغة غير كافية لإثبات الانتماء إلى قوميّة بعينها. الأرجنتينيون، مثلاً، يتحدّثون الإسبانيّة، لكنهم الآن ليسوا إسبانا، لأن التقاليد والبنى المعرفيّة الأرجنتينيّة ميّزت بمرور الزمن بين الشعبين، القول ذاته ينطبق على البرازيل والبرتغال، أسترالياوبريطانيا، النمسا وألمانيا. كما أن الدين نفسه، غير كاف وحده كحامل للقوميّة، فالفلبين وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك والنمسا بلدان مسيحيّة كاثوليكيّة متمايزة قوميّاً، بريطانيا والسويد والنرويج وجنوب أفريقيا بلدان مسيحيّة بروتستانتية متمايزة قوميّاً، روسيا وبلغاريا ورومانيا واليونان بلدان مسيحية أرثوذكسيّة متمايزة قوميّاً، اليابان والتيبت وكوريا وبورما وفيتنام وكمبوديا بلدان بوذيّة متمايزة قوميّاً. وبطبيعة الحال، فإن بعض من التاريخ المشترك غير كاف لخلق شكل من الانتماء القومي، وإلاّ لكان العراق فارسيّاً وسوريّا تركيّة والجزائر فرنسيّة. وعليه، فإن سوريّا – محط أنظار العالم الآن – ليست بلداً عربياً صرفاً، فالعربية بيست اللغة الوحيدة القويّة فيها، فهناك الكرديّة، الآرامية والسريانيّة، كما أن هناك دولاً عربية لا تعرف العربية، إلا من خلال الدراسة الأكاديمية، كجزر القمر وجيبوتي والصومال، أو تعرفها جزئياً، كما في موريتانيا والسودان ومصر والجزائر والعراق والمغرب. لذلك كله، فإن الهوية والانتماء القومي الموحدين، لا يساهمان – وإن تحققا – في صنع دولة مستقرة وحديثة، ما يصنع التعايش المشترك بين الهويات والثقافات واللغات والأعراق المختلفة في دولة واحدة هي أمور أخرى، ليست من بينها الهوية الثقافية ولا الدين ولا التاريخ المشترك كما يحاول القوميون العرب والإسلاميون الترويج له، فما بين مواطني أميركا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وما بين سكان دول أميركا الوسطي والبحر الكاريبي والقاطنين في ماليزيا وأندونسيا و… ومعظم سكان دول العالم المستقرة أو المستقرة نسبياً ليست تلك العوامل الهوياتية والدينية، بل هم مختلفون عن بعضهم اختلافات كبيرة وجذرية، لكنهم متفقون على نظام سياسي مبني على دستور يكفل – على الأقل – الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والثقافية والدينية والمدنية والسياسية لكل المواطنين، وهذا ما يسمى بالدولة المدنية الحديثة.
