أكد مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، صعوبة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في فترة زمنية محدودة، وكشف أن الأوضاع في البلاد لن تتحسن بين يوم وليلة، لافتاً إلى أن المؤتمر الوطني يبدو جاداً أكثر من أي وقت مضى في الخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة، معتبراً فقدان قوى سياسية الثقة فيه تحتاج منه إلى المزيد من الجهود، للتأكيد على أن المرحلة الحالية والمقبلة مختلفة كلياً عن السابقة. وقال إن نزع السلاح من مخرجات الحوار، بيد أنه طالب بمزيد من التشاور حول هذا الأمر.. وفيما يلي نستعرض إجابات مساعد الرئيس أو الحكيم كما يلقبه أنصاره على أسئلتنا في أول حوار له بعيداً عن قضايا الشرق. *رغم مضي أشهر على إجازة مخرجات الحوار الوطني، إلا أن كثيرين يؤكدون أنها لم تتنزل على أرض الواقع حتى الآن؟ في البدء، لابد من التأكيد على أن الحوار الوطني الذي استمرت جلساته وعصفه الذهني أكثر من عامين بحضور معظم القوى السياسية في البلاد، يعتبر خطوة مقدرة إلى الأمام من شأنها أن تسهم في وضع البلاد في مسارها الصحيح الذي ينتهي بحدوث تغيير وإصلاح حقيقي، ومشاركتنا في مؤتمر البجا جاءت انطلاقًا من قناعتنا الراسخة والمتجذرة بأن الحوار هو المخرج الوحيد لكل أزمات البلاد، وحينما رفضنا المشاركة في انتخابات 2015 كنا نريد إنجاز الحوار أولاً، لأن هدفنا لم يكن المناصب بل الوصول لحل مشاكل البلاد عبر التفاوض والتداول الشفاف، أما فيما يتعلق بالمخرجات فبعضها رأى النور ولكن؟ *ولكن ماذا؟ البلاد قبل الحوار، كانت تشهد احتقاناً سياسياً واضحاً وتباعداً لم يكن خافياً، وفي تقديري إذا لم يتم إنجاز الحوار لتوسعت شقة الخلاف أكثر وكانت ستزيد الأوضاع في البلاد تعقيداً أكثر مما كانت عليه، وبعد إجازة التوصيات فإن الانطباع العام للمواطنين وأشواقهم ذهبت ناحية التفاؤل بأن الإنجاز الوطني الكبير الذي توافقت عليه القوى السياسية سيخرج البلاد من مشاكلها سريعاً، وأبرزها الأوضاع الاقتصادية، وهنا أرى أن التفاؤل والارتياح الذي قوبلت به إجازة مخرجات الحوار أمر إيجابي يعني اقتناع الجميع بأنه الحل الأمثل لقضايا البلاد، وفي ذات الوقت فإن تأكيد الكثيرين بأنهم لم يروا حتى الإن لمخرجات الحوار أثراً على الأرض، فإن هذا أمر طبيعي ومتوقع. *ماذا تعني بأنه طبيعي ومتوقع؟ ذكرت لك آنفا أن تعليق الآمال على الحوار أمر إيجابي وتقدم حقيقي في الرؤى والأفكار، ورجل الشارع العادي كان ينظر للحوار على أساس أنه المخرج الذي يتعلق به لتحسين أوضاعه المعيشية والحياتية، وأيضاً هذه ناحية إيجابية تعزز الإيمان بلغة الحوار وإيجابياتها، قد يرى البعض عدم حدوث تغيير في الأوضاع الاقتصادية، وهذا ربما كان صحيحاً، ولكن بكل تأكيد لا يمكن لمخرجات حوار لم تمض على إجازتها أشهر معدودة أن تغير الواقع كلياً في يوم وليلة، نعم للمواطن كامل الحق في تعجل حصاد ثمرة الحوار، ولكن الظروف الاقتصادية لا يمكن أن تتحسن في أشهر، بيد أنه وبمرور الوقت وبإنزال مخرجات الحوار إلى أرض الواقع، سيحدث انفراج متدرج، وهذا ما نثق فيه بإذن الله. *ما هي المخرجات التي رأت النور؟ المخرجات التي رأت النور تتمثل في الالتزام بإنفاذ كل ما يتعلق بالمشاركة في السلطة على المستويات التنفيذية والتشريعية بالمركز والولايات، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها، وأعتقد أن توسيع ماعون المشاركة من شأنه أن يسهم إيجاباً في إنفاذ توصيات الحوار، كما أن الدولة بدأت جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذي نعول عليه جميعاً في تجاوز الإخفاقات والسلبيات التي شهدتها السنوات الثمان والعشرون الماضية، وأعتقد أن هذا البرنامج يعتبر مربط الفرس والاختبار الحقيقي للحكومة لأنه يجسد كل مخرجات الحوار الوطني وحدوثه على أرض الواقع يعني أن ما تواثقت عليه القوى السياسية بقاعة الصداقة لم يذهب أدراج الرياح. *لكن الكثيرين يؤكدون أن المؤتمر الوطني ليست لديه مصداقية في إنفاذ تعهداته؟ وهذا الاتهام يلقي على المؤتمر الوطني أعباء إضافية ويضعه أمام تحدٍّ لإثبات صدقيته والتأكيد على أنه أكثر حرصاً على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، لأنه صاحب فكرته، ويدرك جيدًا أن النكوص عنه ستكون عواقبه وخيمة على البلاد، وأعتقد أن فقدان الثقة والتشكيك من التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتبديد الهواجس يتوقف على الالتزام الكامل من جانب الحزب الحاكم الذي تقع عليه المسؤولية الأكبر. *بحكم وجودك في القصر الجمهوري مساعداً للرئيس، هل تعتقد بحدوث تغيير في سياسة المؤتمر الوطني؟ حتى الآن فإن المؤشرات الأولية عقب إجازة مخرجات الحوار تذهب ناحية تأكيد جدية المؤتمر الوطني في الإيفاء بكامل تعهداته وإنزال المخرجات على أرض الواقع، وأعتقد أنه ليس أمام الحزب الحاكم مخرج غير الانفتاح أكثر والحرص على إثبات مصداقيته والمضي قدماً في طريق سياسة تقديم التنازلات التي انتهجها في الفترة الماضية، والوطني يعلم جيدًا أن الأوضاع في البلاد لا تحتمل غير نهج الإشراك الحقيقي لكل القوى السياسية في إصدار القرارات. وبصفة عامة ومن خلال وجودي بالقصر الجمهوري أستطيع التأكيد على وجود روح حقيقية تجمع بين كل أعضاء الحكومة بمختلف أطيافها تهدف إلى إنجاز مخرجات الحوار. *فيما يتعلق بإشراك القوى السياسية في القرارات، فإن أحزاباً مشاركة تؤكد عدم إشراكها في اتخاذ قرار نزع السلاح؟ ما يجب التأكيد عليه أن قرار نزع السلاح منصوص عليه في مخرجات الحوار الوطني، وفي تقديري أنه من أهم التوصيات التي يجب أن ترى النور، وذلك لأن إنزالها يعني إيقاف جريان الدم جراء الاقتتال القبلي على سبيل المثال، ويمهد لمحاصرة التفلت الأمني، وبكل تأكيد نتفق جميعاً مواطنين ومسؤولين على أهمية أن يكون السلاح بيد قوات الدولة النظامية، لأن هذا هو الأمر الطبيعي السائد في كل الدول. *هل تم إشراككم في القرار وهل التوقيت ملائم لتنفيذه؟ قد تتفاوت الآراء بشأن التوقيت، يوجد من يؤكد أهمية التعجيل بنزع السلاح لتعزيز هيبة الدولة وتدعيم الاستقرار الأمني الذي تنعم به معظم أنحاء البلاد، ولإزالة المخاطر المتوقعة في هذا الصدد، وعلى النقيض يوجد من يؤكد على أهمية نزع السلاح، ولكن يرى التوقيت غير ملائم، إذن الجميع على قناعة واتفاق فيما يتعلق بالنزع والتقنين، وهذا أمر جيد، وأعتقد أن توسيع دائرة المشورة في تنفيذ القرار والتفكير الجماعي في كيفية نزع السلاح يسهم إيجاباً في تحقيق المطلوب دون حدوث أضرار على الوطن، لذا لابد من الاستماع إلى كل الآراء. *كشفت عن وجود تحديات تواجه تنفيذ توصيات الحوار، ما هي؟ نعم.. أعتقد أن أكبر التحديات تتمثل في ترسيخ ثقافة الحوار وأهمية أن يكون منهجاً لحل قضايانا ومشاكلنا، وحالياً فإن البعض يبدو غير واثق من هذه الآلية الديمقراطية والمتحضرة، وأعتقد أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إقناعهم بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، ومن التحديات أيضاً الظروف الإقليمية التي تؤثر سلباً وإيجاباً على الأوضاع بالبلاد، ونحن لسنا في جزيرة معزولة بطبيعة الحال، ولامتصاص هذه الانعكاسات فإن الالتفاف أكثر حول مخرجات الحوار والعمل الجاد لإنزاله يعني حفظ سمعته بعيداً عن الرياح الخارجية حتى تظل متقدة تضيء لنا الطريق، توجد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وجميعها تمثل عقبات، ولكن بتوفر الإرادة يمكن تخطيها بكل سهولة. *ماذا تعني بالعقبات الاجتماعية؟ في تقديري أن استشراء القبلية من شأنه أن يمثل تحدياً حقيقياً في المرحلة المقبلة إذا لم نعمل جميعاً على تبديده وإبعاد شبحه، وبرنامج الإصلاح الذي بدأته الدولة برعاية الأخ الرئيس وتنفيذ مباشر من الأخ رئيس مجلس الوزراء القومي والنائب الأول كفيل بإعادة صياغة الكثير من المفاهيم وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، الانتماء للقبيلة ليس محرماً ولاعيباً، ولكن الانتماء للوطن والحرص على رفعته أمر بكل تأكيد يسهم في تطوير القبيلة، وقناعتي راسخة أن المجتمع السوداني نسيج قائم بذاته في الانسجام والتواصل وأن الأصل فيه احترام التنوع، لذا فإن القبلية اعتبرها ظاهرة طرأت لأسباب يعلمها الجميع، ويمكن بمزيد من الجهود أن تتراجع إلى أن تنحسر ليصبح الولاء للوطن أولاً وأخيراً. *ولكن ألا ترى عدم مشاركة قوى سياسة مؤثرة حتى الآن يعتبر من التحديات؟ نعم.. أشرت إليك آنفاً إلى وجود تحديات سياسية، وكنت أعني بها عدم مشاركة بعض القوى المؤثرة والهامة، فانضمامها يعني اكتمال العقد الوطني، ولحدوث هذا الأمر لابد من تعطى أهميتها والاعتراف بتأثيرها وضرورة توقيعها على وثيقة الحوار، وهذا الاقتناع بكل تأكيد يؤسس لثقافة احترام الآخر ويعزز روح الحرص على إشراكه وإقناعه حتى لو كان متمترساً وراء حاجز الرفض، وهذا يعني أن المطلوب التواصل دون يأس مع القوى السياسة التي لم تنضم للحوار، والعمل الجاد والدؤوب من أجل إقناعها وتطمينها وتعزيز الثقة لديها، نعم حالياً قطار تنفيذ الحوار يمضي ولن يتوقف بكل تأكيد ولكن مشاركة الجميع تعني أن وصوله إلى محطته الأخيرة لن يستغرق زمناً طويلاً. *هل يمكن أن تضع مخرجات الحوار حداً لمشاكل البلاد؟ ليس اليوم ولا غداً.. نعم ستضع حداً لها وستقود البلاد إلى ما نصبو إليه جميعاً من تداول سلمي للسلطة وممارسة ديمقراطية راشدة وإصلاح حقيقي للدولة، وهذا ينعكس بدوره على معاش الناس، ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن نحصد سريعاً غرس مخرجات الحوار، وربما احتاج الوصول إلى نتائجها الكاملة لما بعد العام 2020 الذي يتوقع أن يشهد الانتخابات، بيد أن المهم في الأمر أن كل يوم تشرق فيه الشمس على السودان سيكون أفضل من سابقه، وهذا هو المطلوب، وكما قلت لك الاستعجال طبيعي ولكن المنطق يؤكد أن علاج أزمة استمرت 28 عاماً لا يمكن أن تعطي جرعاته في يوم واحد، فكل شيء يأتي بالتدرج. *ماذا تعني بالتدريج؟ إذا أجرينا مراجعة لفترة ما بعد إجازة مخرجات الحوار نجد أن عدداً من التوصيات تم إنفاذها، وهذه حقيقة يعلم تفاصيلها الجميع، وحتى العام 2020 سيتم تحويل الكثير منها إلى أرض الواقع، ويعني أن الأمر برمته يمضي بالتدرج، ولا يمكن أن يتم تطبيق كل المخرجات في يوم واحد، فاليوم توجد حكومة وفاق وطني، وإرادة حقيقية لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة، وعمل جاد لنزع السلاح وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد وغيرها، وكل المعطيات تؤكد أن البلاد تمضي في الطريق الصحيح، بل حتى على صعيد العلاقات الخارجية، فإن الحكومة تمضي على هدي توصيات الحوار بانفتاحها على مختلف الدول ومحاولاتها معالجة سلبيات الفترة الماضية. *الوطني ينفذ ما يتماشى مع أجندته فقط؟ هذه الملاحظة تعيدنا إلى حديثنا عن الثقة، وتؤكد أن المؤتمر الوطني سيكون في قفص الاتهام إلى أن يثبت براءته التي تتمثل في جديته وإصراره على تطبيق كل توصيات الحوار، وحتى نحن في القوى السياسة المشاركة نعتبر جزءاً من المسؤولية، لكن بطبيعة الحال فإن العبء الأكبر يقع على المؤتمر الوطني الذي يحوز على النصيب الأوفر في السلطة. *تبدو مقتنعاً بالحوار؟ قناعتي بالحوار راسخة، ولن تتزحزح، نعم حملنا البندقية في يوم من الأيام لإجبار النظام على الاستجابة لمطالبنا المشروعة وحقوقنا المكتسبة، ولكن لكل مرحلة ظروفها، ومهما حققت البندقية من مكاسب يظل التفاهم والتحاور والتداول هو الحل الأمثل والنموذجي لتجاوز مربع الخلافات، لذا نحن في مؤتمر البجا كنا وسنظل ندعو لتغليب صوت العقل وجعل الجلوس إلى الطاولة منهجاً لحل مشاكلنا، وتجربتنا عقب اتفاقية الشرق تؤكد تمسكنا بالحوار، فرغم عدم إنفاذ عدد من البنود إلا أننا لا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوب، بمعنى لا يمكن أن نغض الطرف عن ما قدمه الشريك ونركز على الإخفاقات والقصور، وأيضاً لا يمكن أن نفكر في العودة للمربع الأول، وذلك لأن الحوار يأتي بكل شيء، وفي تقديري أن المنعطف الذي تمر به البلاد يحتم علينا جميعاً النظر إلى تجاربنا السابقة واستخلاص الدروس والعبر منها والتطلع إلى المستقبل برؤية عميقة يجب أن يكون عنوانها البارز الإيمان بأن الحوار وحده هو الذي يحل مشاكلنا المزمنة. *وتبدو واثقاً في المؤتمر الوطني؟ لأننا نعلم جيدًا أنه ليس أمامه خيار غير تنفيذ توصيات الحوار الوطني حتى تستعيد البلاد قوتها الاقتصادية والسياسية، والمؤتمر الوطني وقياساً على تجاربه السابقة في العهود والمواثيق، فإنه في نظر الكثير لا يحرص على الالتزام بها، ولكن تجربتنا معه أوضحت لنا أنه لا ينكص كلياً عن اتفاقياته ولا يعمل على تنفيذها مكتملة في ذات الوقت، ولكن المرحلة الحالية مختلفة تماماً ونعتقد أن سياسته وسلوكه العام يؤكد حرصه على حل أزمة البلاد عبر تنفيذ توصيات الحوار الوطني. *هل تتوقع رفع الحظر الأمريكي عن البلاد؟ الحكومة أظهرت التزاماً كاملاً بتعهداتها، وهي أكثر إصراراً على تنفيذ ما يليها من مطلوبات، لذا علينا التفاؤل جميعاً بأن يحمل شهر أكتوبر بين ثنايا أيامه خبراً مفرحاً يزيل العبء النفسي للحظر الواقع على كاهل السودانيين. *أخيراً.. ماذا يتمنى مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد أو حكيم الشرق كما يلقبك أنصارك، على المستوى العام والخاص؟ الأمنيات كثيرة ولا حصر لها ومعظمها إن لم تكن كلها تنحصر في الشأن العام، أتمنى أن نشيع ثقافة الحوار، وأن نسكت صوت البندقية، هذا الشعب عظيم وكريم لابد أن يعيش في وضع نفسي واقتصادي جيد، بلادنا زاخرة بالموارد، ومع الحرب لا يمكن أن يرتاح الشعب، أتمنى أن تعود دارفور أكثر أمناً واستقراراً وأن يختفي فيها السلاح والنزاع القبلي، وأن يعود النازحون إلى مناطقهم ليسهموا في دفع عجلة الإنتاج، أتمنى أن تقف الحرب اللعينة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بوصول كافة الأطراف إلى قناعة الحوار حتى ينعم مواطنو الولايتين بالاستقرار ويستنشقوا عبير السلام، أتمنى لشرقنا الحبيب والولايات النيلية التقدم والازدهار، أتمنى أن نحقق جميعاً التداول السلمي للسلطة، وأن ننبذ القبلية والجهوية وأن يكون الولاء للوطن أولاً وأخيراً. حاوره: صديق رمضان
