أكد الدكتور “ديفيد هويل” الخبير الأمريكي المعروف في الشأن السوداني، في محاضرة قانونية ألقاها بدار المحامين حول وضع السودان في قائمة دول الإرهاب مساء أمس، بالدار المركزية، أن وضع السودان ضمن الدول الداعمة للإرهاب، كان بناءً على تقارير مزيفة من قبل الاستخبارات الموجودة في السودان التي قدمت عبر وكالة (150) تقريراً دورياً بمعلومات كاذبة مقابل آلاف الدولارات في ظل فشل الاستخبارات بالولاياتالمتحدة بالاستناد على معلومات مختلفة عبر وكالات بواشنطن، تقوم ببيعها للأجهزة الأمريكية، مما يؤكد وجود مؤامرة ضد السودان، وفي عام 1993 أخلى موقع السفارة بسبب مخاوف أمنية، وكان ذلك مستنداً على التقارير، وبعد الهجوم على مصنع الشفاء سحبت الولاياتالمتحدة (150) تقريراً، واعتبر “ديفيد” أن ذلك كان بمثابة فضيحة من ضمنها اتهام الحكومة السودانية بشن هجوم على حفل أطفال، مبيناً أن السبب الأساسي للادعاءات هو وجود “أسامة بن لادن” بالسودان، في تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كان يمتلك فيه مكتباً بلندن. وامتدت الاتهامات إلى أن في عام 1996 طلبت حكومة الولاياتالمتحدة إبعاد “أسامة بن لادن” من السودان، ورد السودان بالموافقة بأخذه ولم يفعلوا لأنه لم يكن هنالك جرم قد ارتكبه، وحذروا السودان من إرساله للصومال، فاتجه “بن لادن” إلى أفغانستان، وبعد المغادرة بدأ يمارس في أعماله الإرهابية. وأضيف السودان لقائمة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر بتفجير المبنى التجاري، وبعدها أقر الأمريكيون بالمعلومات الزائفة في حق السودان، وهنالك مجموعات مارست ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لرفع السودان من القائمة. وقال “ديفيد” إن كل ما نقل كان نفاقاً وكذباً، مؤكداً أن الرئيس الأسبق “جيمي كارتر” والذي كان لديه دور في مساعدة العمليات التي تسعى لدعم مسيرة السلام، قد قام بالاطلاع على التقارير الموجودة لدى الإدارة الأمريكية لما يتمتع به من حماية أمنية، لذلك أكد لدى اطلاعه على الملفات والتقارير، عدم وجود أي دليل مقنع لإضافة السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب في المحاضرة التي افتتحها السيد نقيب المحامين “عثمان الشريف” في الدار المركزية للنقابة، دشن فيها كتاب السيد “ديفيد هويلClinton's Fatal Li الخبير المعروف في شأن السودان حول الجوانب القانونية لوضع السودان علي قائمة الإرهاب نظمتها أمانتا الخارجية وحقوق الإنسان، وتضمن الكتاب تفاصيل ومذكرات مسؤولين وتقارير منسوبة لدول أخرى موضوعة ضمن قائمة الإرهاب، وقال “ديفيد” إن وضع السودان في القائمة الإرهابية دون سند قانوني كان بمثابة ظلم واضح في الوقت الذي لم يشارك في واحدة من الممارسات الإرهابية، مبيناً أن هنالك ثلاثة قوانين لإضافة أي دولة لقائمة الإرهاب منذ عام 1961 وهي المساعدات الخارجية ونص المادة 40 من قانون المعسكرات وقانون إدارة الصادرات المنصوص في عام 1979، هذه القوانين الاتحادية وهي التي تضيف الدول لقائمة الإرهاب ولكي تضاف لا بد من سند يؤكد ممارساتها للعمل الإرهابي. وأشار ديفيد إلى أن رفع السودان من قائمة الإرهاب بعد عشرين عاماً دون سند لفترة محددة، إجحاف في حق الدولة وسيظل سيفاً مسلطاً على رقبتها، مؤكداً أن السودان ليس الدولة الوحيدة التي تعاني من ظلم الإدارة الأمريكية، مبيناً أنها تخدم مصالحها، ومثال لتأكيد ذلك رفع الحظر عن دولة العراق لفترة عندما أرادت إدخال السلاح للحكومة العراقية في عام 2004، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية قد قيدت السودان عدة مرات بتنفيذ مشاريع مثال تحقيق السلام في دارفور مقابل رفع اسمه من القائمة، وظلت تتوعد السودان عشرين عاماً برفعه من القائمة.
