* اختلفت الآراء حول حقيقة ما حدث فى امتحانات الشهادة السودانية والجدل الواسع الذى يدور حول تسريبها لطلاب اجانب، فلقد نفت وزارة التربية والتعليم اكثر من مرة تسرب الشهادة السودانية، ووصفت ما حدث بالغش الذى يحدث عادة فى الامتحانات، رغم كل القرائن التى تشير الى حدوث ما هو اكبر من الغش مما استدعى تدخل ارفع الاجهزة الامنية واعتقال عشرات الطلاب الاردنيين، بالاضافة الى تصريحات كبار المسؤولين الاردنيين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء الأردنى ووزير التعليم عن اعتقال طلاب أردنيين بالخرطوم بتهمة تسريب الامتحانات وعجز الحكومة السودانية عن الرد المباشر عليها!! * وظلت الوزارة تنفى حتى بعد نشر الصحف المصرية اخبارا عن اعتقال طلاب مصريين بالخرطوم بنفس التهمة، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء المصرى لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالسفر للخرطوم وبحث الازمة مع المسؤولين السودانيين، وجاءت الوزيرة الى الخرطوم واجتمعت مع وزير الدولة للخارجية ووزيرة التربية والتعليم ثم خرجت التصريحات من وزارة الخارجية بتسريب الامتحانات !! * ومما يدعو للحيرة أن وزيرة التربية التعليم التى ظلت المصدر الاول لنفى تسريب الامتحانات، صرحت بعد الاجماع مع الوزيرة المصرية بأنها "حاولت ان يواصل الطلاب المتحفظ عليهم اداء الامتحانات، لكن الأجهزة الأمنية رفضت باعتبار أن القضية قضية أمن قومي."!! * إذن فالوزيرة كانت تعرف أن القضية ليست مجرد غش عادى، وانما اكبر من ذلك بكثير او (قضية امن قومى) كما أفادتها الأجهزة الأمنية، ورغم ذلك ظلت تردد بان ما حدث كان مجرد غش وليس تسريبا، حتى وصلت الوزيرة المصرية واجتمعت بها فاعترفت بان القضية قضية امن قومى، فهل كانت وزيرتنا فى حاجة الى وصول وزيرة مصرية حتى تعترف بما حدث، وهل هى فى حاجة الى جهاز امن ليخبرها بان تسريب الامتحانات جريمة خطيرة وقضية امن قومى تستدعى التعامل بحزم مع المتورطين فيها، وكيف يتم تعيينها وزيرة للتربية والتعليم او وزيرة أية وزارة اخرى وهى لا تعرف بان تسريب الامتحانات قضية امن قومى لدرجة انها تسعى لاطلاق سراح المتورطين فيها لاكمال اداء امتحاناتهم ؟! * ألا يستحق الرأى العام السودانى والمواطن السودانى وزراء أفضل، و معاملة أفضل، أم يجب عليه ان يعش العمر كله فى الاكاذيب، ولا يجد الحقيقة الا عند الآخرين أو تحت تأثير الآخرين، ثم من هم المتورطون من الجانب السودانى الذى تقع عليه مسؤولية تأمين وحماية الامتحانات وسمعة البلاد وأمنها القومى؟! الجريدة [email protected]