أصبحت قضية العدالة الاجتماعية من أكثر القضايا المطروحة فى السنوات الأخيرة وصار الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاينفصم عن الحقوق السياسية ' وأصبح ذلك بمثابة عودة للحق بعد ان شهد عقد التسعينات تحولا نحو اقتصاد السوق الحر فى البلدان النامية عقب انهيار المنظومة الاشتراكية ' ورغم ما شهدته بعض هذه البلدان من نمو اقتصادى الا ان الاختلالات الاجتماعية التى نجمت عن سوء توزيع الثروات والتفاوت الاجتماعي وظهور طبقات جديدة مستحوذة على السلطة والثروة أجج المشاكل الاجتماعية وشهدت بعض البلدان ظهور نزاعات عنيفة مثلما يحدث فى السودان الآن ' لذلك أصبح البحث فى قضية العدالة الاجتماعية مسألة حيوية للوصول للاستقرار السياسى والتنمية المتوازنة . . السودان حروب أهلية وانقسام مجتمعى : شهد السودان تحولاً كبيرا من الناحية الديمغرافية ' بسبب الانتقال من الريف للحضر نتيجة عوامل مختلفة ' مثل : الحروب الاهلية والنزاعات انعدام التنمية فى اغلب مناطق السودان ' سياسة الخصخصة ' نزع الاراضى لصالح مشاريع استثمارية دون مراعاة لمصالح السكان المحليين ' عدم توفر فرص العمل ' عدم استفادة السكان من الموارد المحلية ' تخلف التعليم ' تخلف المهارات التقنية للسكان المحليين مقارنة بالعمالة المهاجرة ' ان الاحصاءات الرسمية تكشف بعض الحقائق ' فلقد ورد فى تقرير المجلس القومى للسكان الصادر فى العام 2007 ' ان المسح السودانى لصحة الاسرة 2006 يشير الى 23% فقط من الاسر فى السودان تحصل على ماء نظيف ، كما يوجد نسبة كبيرة من الفاقد التربوى ترتفع فى بعض الولايات الى اكثر من 30% ' ويصل معدل البطالة بين الخريجين لأكثر من 20% ' ويقدر مستوى الفقر فى السودان بنسة تتراوح بين 55الى 95 % للسكان تحت خط الفقر . وفى ديسمبر 2005 قدم برنامج الأممالمتحدة الانمائى تقرير تقييمى مفصل لموقف تنفيذ أهداف الالفية للتنمية فى السودان ' مستند على المؤشرات والاداء الحالى ' يشير التقرير الى انه من المستبعد جدا الوصول الى تحقيق اى من اهداف الالفية الثمانية بحلول عام 2015 ' لقد كان سكان الريف الاكثر تضررا مقارنة بسكان الحضر ' والنساء الاكثر تأثرا مقارنة بالرجال بسبب التهميش الاقتصادى والاجتماعى القائم على اساس النوع ' ولقد ادى اختلاف انماط العمل بين الريف والمدينة الى دفع العمالة الزراعية المهاجرة للاشتغال باى نوع عمل كسبا للرزق تحت ظروف اجتماعية قاسية ودون اى ضمانات اجتماعية . مع ملاحظة ان اغلب هولاء السكان من الجنوب ' ودارفور وكردفان ('وحالات النزوج من ولايات كردفان مرشحة للزيادة ' فولاية شمال كرفان تشهد مصاعب متزايدة فهناك 53مصنعا متوقفا عن العمل حسب تصريحات صحفية لامين عام اتحاد اصحاب العمل ' صحيفة الاحداث 15/9/ 2010 ' كما تشهد بعض اجزاء الولاية حالات مجاعة للنقص الحاد فى الذرة , وغنى عن القول تزايد حالات النزوح من دارفور اذ تضطر الاسر للنزوح للخرطوم والسكن مع اقرباء او بناء منازل بشكل عشوائى فى مناطق بعينها فى الخرطوم ' وحسب المسح العالمى للنازحين 2003 قدر عدد النازحين فى السودان بحوالى 4.5 مليون نازح ' عدد مقدر منهم 1.3 مليون يعيش فى معسكرات حول العاصمة ( بعض هذه المعسكرات تم تخطيطها ومدها ببعض الخدمات الاجتماعية بينما يظل بعضها دون تخطيط وتفتقر كليا للخدمات الاجتماعية ) . وترتب على ذلك ظهور مجموعات سكانية تفتقر للمهارات المطلوبة لسوق العمل فى المدينة ' خاصة النساء الائى وجدت مجموعة كبيرة منهن انفسهن مسئولات من اعالة اسر نتيجة غياب الزوج بسبب الموت او لاسباب مختلفة ' فاندفعن للعمل فى المتاح وهو بيع الشاى والاطعمة فى الطرقات العامة فى ظروف قاسية ( ساعات عمل طويلة ' مطاردة السلطات المحلية ' فرض الجبايات والرسوم ومصادرة معدات العمل والتعرض للتحرشات الجنسية ' انعدام الرعاية الاجتماعية للاطفال اثناء ساعات العمل مما يجعلهم عرضة لشتى انواع الانتهاكات ) ونجم عن ذلك وجود دائرة واسعة من الحرمان ( يوجد نحو 8الف بائعة شاى فى ولاية الخرطوم وحدها حسب احصائية لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى كما يوجد نحو 3 الف متسول بالولاية 85% منهم اجانب حسب احصاءات رسمية .( كما كشفت معلومات رسمية ان الذين يعيشون فى السودان باقل من دولار يبلغون 23/4% والذين يعيشون باقل من دولار 96/5% ( صحيفة الصحافة 25/8/2010) . تلك الاوضاع الاقتصادية لها مقابل اجتماعى تمثل فى ارتفاع معدلات الطلاق حتى بلغت الطلاق فى العام 26الف حالة طلاق ( صحيفة الراى العام 6/9 / 2010 ) . . أوضاع العاملين والعاملات : تقنين القهر يوجد بالسودان قانون العمل لعام 1997 ' ولكن هذا القانون غير مفعل بالنسبة للقطاع الخاص والعام ( مع ملاحظة ان هذا القانون نفسه اصبح غير مواكب للمعاير الدولية ) ونجد فى القطاع العام / بالنظر لضيق فرص العمل / ظهرت ما يسمى العقود المؤقتة والتى تتسبب فى اهدار حقوق العاملين خاصة النساء الائى يتعرضن ايضا الى التحرش الجنسى فى مواقع العمل ' وفى القطاع الخاص نجد ان بعض الوحدات الانتاجية اصبحت تفضل الاستيراد والعمل التجارى على التصنيع ' الذى بات مكلفا ومواجها بالمنافسة من البضائع المستوردة ' وذلك حسب ماجاء فى افادة خبير فى مجال قوانين العمل فى السودان بروفسير ابراهيم احمد ابراهيم فى مقابلة معه بمكتبه بالخرطوم ' لذلك عملت اغلب الوحدات الانتاجية على توقيع عقود عمل مؤقتة تنتهى اجالها كل ثلاثة شهور لتفادى توقيع عقود دائمة يترتب عليها حقوق اجتماعية مثل اجازة الوضوع ' وساعة الرضاعة ' وعدم التشغيل فى الوردية الثالثة ' وبذلك اصبحت العاملات يواجهن مشاكل تتمثل فى : 1/ التمييز تجاه تشغيل النساء ' بعض الوحدات الانتاجية تفضل صراحة تشغيل الرجال على النساء ' لتفادى كلفة الحقوق الاجتماعية للعاملات ' فالقطاع الخاص لايولى اهتماما بالدور الانجابى للمراة ' ومازالت النظرة التقليدية ان الانجاب وتبعاته تفع على عاتق المرأة فقط ' ونتيجة لذلك تفقد الكثير من النساء فرص العمل بمجرد الزواج والانجاب 2/ تراجع الدور الاجتماعى للدولة فى مراقبة الوحدات الانتاجية ومدى التزامها بقانون العمل . ورغم تدنى المرتبات بلغت متأخرات العمال اكثر من 900 مليون جنيه فى العام الماضى ( صحيفة الصحافة 30 / 8/ 2010) 3/ اضطرار النساء لتوقيع عقود عمل مؤقتة ' دون ضمانات من حيث الاجور او الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالحالة الامومية . 4/ بعض الوحدات الانتاجية تعمل على تشغيل النساء فى ورديات العمل الليلية ( الوردية الثالثة ) , 5/ لغياب مكاتب العمل والصحة المهنية تعمل النساء العاملات فى بيئة عمل سيئة من حيث التهوية والاضاءة واجراءات السلامة , ان الحال الماثل الان يتطلب الاتى : دعم القطاع الصناعى وايقاف العقود المؤقتة ' والاهتمام بالتعليم الفنى والتقنى ' والزام الوحدات الانتاجية الخاصة باحترام قوانين العمل ' واتاحة حرية العمل النقابى ' اضافة لمسئولية الحكومة فى تطوير قانون العمل حتى يتوائم والمعايير الدولية ' واعادة الصلاحيات لمكاتب العمل لمراقبة اداء الوحدات الانتاجية الخاصة ' وتطوير قواعد السلامة المهنية ' وان تقوم المنظمات المدنية المعنية بحقوق الانسان خاصة حقوق النساء بعمل شبكات تضامن مع نقابات العمال الديمقراطية لضمان حماية حقوق العاملات والعاملين ' وان تعمل المنظمات المدنية على ضمان ان يتم الاشارة لاوضاع العاملين والعاملات فى التقرير الدورى الشامل الخاص بالسودان .والذى يقدم امام مجلس حقوق الانسان كل اربعة سنوات . . سبل التغيير : ان التغيير يتطلب اعادة هيكلة النظام السياسى والاجتماعى فى السودان ' النظام الذى اعتمد سياسة التحرير الاقتصادى بمعني خروج الدولة عن النشاط الإنتاجي، فالحكومة اصبحت نفسها اصبحت ( رأسمالى كبير ) ويمكن الاستدلال على ذلك بالاتى :1/ احتكار الشركات الحكومية للعديد من اوجه النشاط الاقتصادى وصارت منافسة للقطاع الخاص فى مجال الخدمات بالنظر لما تتمتع به من امتيازات تتمثل فى الاعفاءات الجمركية وغير ذلك ' مع ملاحظ ان تلك الشركات يحيط بها الغموض ولااحد يعرف عددها بالضبط اذ رجحت بعض التقارير الصحفية ان يكون عددها قد فاق الستمائة شركة 2/ النفوذ السياسى للحزب الحاكم الذى سيطر على كل مفاصل الدولة بحيث لم تعد هناك مسافة تفصل بين الحزب الحاكم واجهزة الدولة 'فبعض كبار قادة النظام هم اعضاء فى مجالس ادارات البنوك والشركات ' ونجم عن ذلك ان يكون الولاء السياسى هو المفتاح للحصول على الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية ' فحسب الباحث السودانى حافظ احمد عبدالله ( النخب الاقتصادية الجديدة فى السودان يونيو2007) : فان الانقاذ بدات بتصفية اقتصاد الدولة تحت شعارات الاقتصاد الحر' وفى نفس الوقت حاربت القطاع الخاص وقضت عليه حينما قامت بانشاء مئات الشركات الخاصة والمملوكة لها ، وليس للدولة بمعنى انها شركات مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 للشركات ولكن رأسمالها من اموال الدولة سواء كان مستقطعا من اموال وزارة او ولاية او اجهزة امنية او قوة نظامية . والفرق بين الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة ان الاخيرة تخضع لرقابة ومراجعة اجهزة الدولة المحاسبية والقانونية وتدخل ايراداتها ضمن ايرادات الدولة اما الاولى لاتخضع لرقابة ومراجعة الدولة المحاسبية ولا تصب عوئدها فى ايرادات الدولة وتصرف على جوانب سياسية وامنية خاصة بالسلطة الحاكمة ص90 ) ونجم عن ذلك بروز طبقة جديدة مستفيدة من انعدام الحريات العامة ' وسيطرة اقتصاد الخدمات ' وسهولة الحصول على التمويل المصرفى دون ضمانات مما ادى لاستشراء الفساد والمحسوبية فى القطاع المصرفى ' مع ضعف سلطة القانون فى ملاحقة من يعبثون بالاقتصاد الوطنى . فلقد ورد فى صحيفة الصحافة 2/9/2010 انه قد تم تشكيل لجنة عدلية لاسترداد 250 مليون جنيه من 10 رجال اعمال ' وبالطبع لم يسمع الرأى العام شيئا عن تلك اللجنة حتى تاريخ هذه اللحظة . وبظهور طبقة مترفة زاد الاستهلاك التفاخرى فلقد ذكر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافى ان فاتورة استيراد الغذاء بلغت فى العام 2009 اكثر من المليار ونصف المليار دولار ( صحيفة الرأى العام 23/ 8/ 2010 ) . بينما تواجه بعض اجزاء السودان المجاعة كما ورد اعلاه ' كما فى مناطق النزاعات فالوضع اسوأ ' فلقد اشارت تقارير صحفية عن وفاة 15 طفل بالجوع بمناطق شرق جبل مرة ' بدارفور ( صحيفة الميدان 16 / 9 / 2010 ) . . الانقاذ : سياسة الافقار الممنهج لقد نجم عن سياسة حكومة الانقاذ خلل اجتماعى كبير ' بظهور التفاوت الاجتماعى وانهيار انظمة الضمان الاجتماعى ' رغم محاولات الحكومة تقديم بعض الدعم الاجتماعى ' فالحكومة تتبنى السياسات الى تقود للفقر ومن ثم تحاول محاربته دون ان تقضى على اسبابه ' ومن امثلة ذلك : الزكاة ' المعاشات ' التامين الصحى ' وتقديم البنوك لخدمة التمويل الاصغر لابتدار مشاريع استثمارية صغيرة ذات طابع اسرى اوفردى للرجال والنساء ' وذلك فى ظل تراجع مستمر للدور الاجتماعى للدولة فى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ' ورغم ان الدستور الانتقالى فى السودان 2005 قد كفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما ورد فى وثيقة الحقوق ' الا ان حالة الفقر المستشرية تحول بين الفقراء والتمتع بحق التعليم والعلاج والسكن الملائم وتشير الى ذلك التقارير الرسمية كما ورد اعلاه وعلى ذلك اصبحت المجتمعات المحلية تعتمد على مواردها الذاتية المحدودة لتوفير الحد الادنى من الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والامن بمساعدة بعض المنظمات الوطنية والاجنبية ' فمن المألوف فى بعض المناطق غير المخططة ان ينقطع التلاميذ والتلميذات عن الاستمرار فى الدراسة لعدم توفر الرسوم الدراسية ' او حتى لعدم توفر الامكانية للاسر لتوفير وجبة الافطار ' وحسب نتائج مسح صحفى ميدانى تم فى مناطق مختلفة بالعاصمة يقطنها نازحون فان بعض اطفال المدارس من الجنسين ينقطعون عن الدراسة بسبب عدم توفر وجبة الافطار ' وانتظمت الدراسة تماما عندما قامت كنيسة بالمنطقة بتوفير ( بليلة عدسى ) للتلاميذ والتلميذات وللمعلمين والمعلمات 'كما عمدت بعض المناطق لتشييد مراكز تعليمية تتيح فرصة التعلم امام من فاتهم الانتظام فى صفوف التعليم النظامى من الجنسين وبتمويل محلى ' وبمرونة فى مواعيد الدراسة لان اغلب من يرتادون المدرسة يعملون فى اعمال مختلفة فى الاسواق ' ويوفر المجتمع اعانات مالية بسيطة لشباب من الجنسين من المتعلمين للقيام بوجب التدريس ' كما تقوم بعض المنظمات المدنية الوطنية والاجنبية بتوفير بعض الخدمات العلاجية البسيطة ' وحتى الامن حاول المجتمع المحلى توفيره بتنظيم ورديات ليلية من الشباب للقيام بمهمة الحراسة فى المناطق التى لاتتوفر بها نقاط شرطة ' بل ذهب الاهالى لابعد من ذلك بالسماح لمحاكم اهلية قاطعة وسريعة الاحكام وبرسوم ' الاان تلك المحاكم نجم عنها العديد من المشاكل من جانب الاحكام المتعسفة ' خاصة تجاه النساء الاىئ يرغبن فى الوصول لمحاكم مدنية عوضا عن تلك الاحكام المستندة على الاعراف التى هى فى العادة غير منصفة للنساء , ولقد تم لاحقا تصفية تلك المحاكم بعد تصاعد اصوات الاهالى ضدها وبدعم حملة صحفية . . الانقاذ غبن اجتماعى وتفكك اسرى : الاوضاع الاقتصادية القاسية التى يواجهها شعب السودان انعكست على التماسك الاسرى وظهر ذلك جليا فى تفاقم معدلات الطلاق فقد نشرت صحيفة السودانى الخميس 4 أبريل الجارى اجزاء من تقرير الاداء الصادر من رئاسة السلطة القضائية والذى كشف عن وقوع (52023) حالة طلاق خلال العام 2012 فى مختلف ولايات السودان مقارنة بحالات الزواج البالغة (122198) حالة , واشار التقرير ايضا الى (31 ) قضية خلع العام الماضى وتصدرت ولاية جنوب دارفور الولايات فى قضايا الخلع حيث شهدت محاكمها (10) قضايا خلع, كما نظرت المحاكم السودانية خلال العام (270) قضية فرقة تم خلالها التفريق بين الزوجين لبطلان العقد كما فصلت المحاكم فى (7978) قضية طاعة و(313) قضية اثبات نسب و(5779)قضية حضانة فيما بلغت قضايا النفقة فى العام 2012 (22186) . وازاء ذلك كله من الصعب الحديث عن دور اجتماعى للدولة ' دون اعادة هيكلة للنظام السياسى والاقتصادى بحيث يتم تأسيسها على اسس ديقراطية, تعكس التنوع الثقافى فى السودان ' وتعاد فيه سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية الا ستراتيجية ' وتوضع فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية بحيث تراعى العدالة الاجتماعية ومن منظور نوعى يستوعب حاجات وحقوق النساء والفقراء . . البديل الديمقراطي : لقد حدد البديل الديمقراطي الذي اعتمده تحالف قوي المعارضة أولويات الاقتصاد ودور الدولة علي النحو التالي : اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والأمني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولى عناية قصوى لتصفية آثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهي خطوة ممكنة التنفيذ حالما يسقط النظام مفسحاً المجال لحكومة إنتقالية تنهض بالسودان من الأنقاض .
