أعلنت وزارة العمل والإصلاح الإداري عن اتجاهها لتفعيل قوانين المحاسبة وتطبيقها على جميع الموظفين والعاملين على المستوى الإداري بمؤسسات الدولة بغرض حسم الانفلات والتدهور الذي صاحب الخدمة المدنية، في وقت كشفت فيه عن شروعها في تطبيق مشروع الإصلاح بالوزارة كمرحلة أولى. وأكد وزير العمل والإصلاح الإداري د. أحمد بابكر نهار عزم الوزارة على إنفاذ جميع القوانين المتعلقة بإصلاح وتطوير الخدمة المدنية بالسودان، مبيناً إلى أنهم يهدفون إلى ضبط الأداء الوظيفي إلى جانب فرض الانضباط والمسؤولية في تأدية المهام الوظيفية، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية لكبح جماح الانفلات الذي يحدث بالخدمة المدنية. وأبان نهار للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن مشروع الإصلاح الآن في مرحلة تقوية الوزارة نفسها وذلك بوضع الكفاءات في مكانها المناسب توطئة للانتقال إلى المؤسسات العامة والولايات. الجريدة