مفوضية العدالة الشّاملة في السودان بيان حول مسرحية محاكمة المتهم /عمر حسن احمد البشير تأكدياً لإعمال مبدأ سيادة حكم القانون الذي يعد الركن الركين لرسوخ معاني المحبة والمودة والإخاء والسلام وضماناً لتبخر روح الثأر والإنتقام ، وعطفاً للقضايا التي تقدمت بها المفوضية لمحكة الجنايات الدولية لإيمانها القاطع بأنها صاحبة الإختصاص الحصري لمعالجة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي إرتكبها المتهم /عمر حسن احمد البشير تُأكد المفوضية رفضها المطلق والقاطع للمسرحية السّمجه التي ظهر من خلالها المتهم عمر البشير في قفص الإتهام بشأن الجرائم المالية وذلك للآتي: 1/ المواطن عمر حسن احمد البشير متهم في جرائم خطيرة بينها تقويض النظام الدستورى عبر إنقلاب 1989م والجرائم الخطيرة سالفة الذكر وجرائم تدمير المنشآت العامة وتشريد العاملين من الخدمة العامة بدوافع سياسية وسياسة تمكين منسوبي حزبه ، وأن الحديث عن محاكمته بتهم إختلاس المال العام مجرد محاولة لغسل سجله الإجرامي الدّموي له ولمعاونيه وبالتالي إعاقة العدالة. 2/ الإعترافات التي سجلها البشير علي الهواء بقتله علي الاقل 10,000 مواطناً بدارفورمقروءاَ مع الإعتراف الذي سجله بمنزل التيجاني سيسي أن الذي جري في دارفور من حروب لايستحق أن يذبح له شاه وأنه هو وآخرين يتحملون كامل المسؤولية عن تلك الجرائم ، كان يجب أن تُعطي هذه الإقرارات الأولوية من بين كل القضيا الأخري إن كان بالقانون الجنائي السوداني مواد تعالج مثل هذه القضايا أصلاً ولدي الأجهزة العدلية الإرادة الصّادقة في محاكمته. 3/ المحكمة الجنائية الدولية ولدورها العظيم وخوضها بحرفية في هذه القضايا وإصدارها لمذكرة الإعتقال ضد البشير وشركاءه ونسبة لعدم تطابق القانون الجنائي معيارياً في معالجة مثل هذه القضايا نرى من الأوفق للجهات المسؤولة تسليم المتهم عمرحسن احمد البشير بأعجل ما يمكن لمحكمة الجنايات الدولية. 4/ ترفض المفوضية محاولة إنحصار العملية العدلية في الفترة ما بين 1989-2019م كما جاءت في وثيقة الدستور الإنتقالي وتطالب بضرورة تعديل هذا البند ليشمل الفترة ما قبل الإنقاذ والجرائم الشبيهة وخصوصاَ أن المفوضية أعدت ملفاً لمقاضاة المتهم الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق لضلوعه في جرائم شبيهة لتلك الجرائكم التي إرتكبها المتهم البشير آخرُها مجزرة الضعين 1988م . 5/ تجدد المفوضية دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية والجهات العدلية المعنية بضرورة متابعة ملفات القضايا التي أودعتها المفوضية لدى مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لضرورة تعجيل البت فيها وإلزام المعنيين بالأمر لتسليم جميع المتهمين وذلك لأن القانون الجنائى السوداني والأجهزة العدلية غير آهلة لتحقيق العدالة. فلا الأجهزة العدلية مُتّسمة بالمعايير العدلية المتفق عليها ولا بالقضاء نزاهة وعدلٌ ومساواة ليسود علي الجميع ، وعليه فإن المقصد من تلك المسرحية التي أٌظهر بها المخلوع في قفص الإتهام خلال الأيام الفائته ماهي إلا تضليل للرأي العام السوداني وتعميق جراح أسر ضحايا الإبادة الجماعية وإستفذاذ مشاعرهم المكلومة أصلاً وعليه لا نرى حلاً سوى تسليم المتهم (المُقِرّ) ليواجه مصيره مع المواد 5 و 6 و 7 و8 وأخواتها من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فيردع المتهمون ويُسجر خُلفاؤهم ويُنصف الضحايا. خليل أحمد دود الرّجال رئيس مفوّضية العدالة الشاملة في السودان 25 /أغسطس/ 2019م