252 مليار صرف تضخمي ضد أهداف الثورة.. رئاسة الوزراء اذا لم تستجب سنتجه للاعلام ميزانية 2020 لم تحقق سوى 41% تصريح وزيرة المالية عن ميزانية التعليم حقيقة.. قال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والخبير الإقتصادي محمد نور كركساوي إن موازنة 2021 خصصت نسبة 252 مليار على الصرف الاستهلاكي التضخمى منها 68% خاصة بالأجهزة السيادية "مجلس الوزراء والقوات النظامية" وأوضح كركساوي في حواره مع "الراكوبة" أن هذا يعني أن ميزانية 2021 وُضعت ضد أهداف الثورة، وذكر أن تصريحات وزيرة المالية بخصوص الصرف على التعليم حدث بعد تدخل اللجنة الاقتصادية فى تغيير الأرقام. حيث وضعت قبل ذلك " 6.3" مليار للتعليم وبإنخفاض كبير نسبته -58% عن ميزانية 2020 التى كانت تقديراتها 14،6 مليار. الخرطوم – امتنان الرضي
ورد في ميزانية 2021 من ضمن مرجعياتها برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير الاقتصادي ..هل عبرت ميزانية 2021 عن هذا البرنامج؟. من واقع التجربة بالرغم من مشاركة اللجنة الاقتصادية في "ق ح ت" وفى اللحظات الحرجة بمنتصف ديسمبر 2020 لكننا حرمنا من المشاركة فى مراجعة التفاصيل الخاصة بالقطاعات والوحدات الحكومية فى أداء ميزانية 2020 لتساعدنا في بناء موجهات 2021، فكان يجب أن تكون مشاركتنا منذ أغسطس أو سبتمبر 2020 ومن هنا يتضح عدم رضى اللجنة الاقتصادية فى التنسيق مع وزارة المالية في زمن المشاركة، ولكن رغم من ضيق الوقت إلا إننا استطعنا أن نضع بصمتنا فى تثبيت سعر صرف جنيه السودانى علي ما هو عليه بميزانية 2020 وايضا تثبيت سعر الدولار الجمركى في حدود 55 جنيها لسعر الصرف و 15 جنيها للدولار الجمركي، وكان المقترح من قبل وزارة المالية تحريك سعر الصرف الى 260ج كحد أقصى، والدولار الجمركي الى 30 جنيها، وكان رأينا في اللجنة أن ذلك سيُحدث كارثة اقتصادية كبرى من ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، و لا ننسى أن السوق الموازي لسعر الصرف قد يصل إلى 500جنيها. أين انتم من السياسات المالي والنقدية ؟. فى مجال السياسات المالية والنقدية حققنا بعض الاختراقات بمنع وتجريم التجنيب داخل الوزارات وإلغاء بعض المجالس التى تقابلها وحدات إدارية داخل الوزارة منعا لتضارب الصلاحيات وتخفيضا للتكاليف، ويكفي أن حققنا الاستقلالية الكاملة لبنك السودان المركزى لضبط الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى واقترحنا تغيير العملة حال لزم الأمر ذلك، واقترحنا وضع السياسات وتفعيلها فى مجال عمل البنوك التجارية والحكومية لتخدم توجهات المرحله الانتقالية بدعم المشاريع التنموية، ووضع السياسات للسيطرة على عائدات الصادر من العملات الحرة بإنشاء بورصات المعادن والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. من واقع سياسات وتوجهات ميزانية 2021 هل هنالك أي اختلاف عن 2020 ؟. نعم هنالك إختلاف جوهرى فى منهجية وموجهات موازنة 2021 عن ميزانية 2020 تتمثل في أن ميزانية 2020 إعتمدت فى مواردها على الوعود الخارجية بناءً على توصيات البنك الدولي فى ظل الكورونا والمقاطعة الدولية فأضحى اداء الميزانية بنسبة 41% فقط من اجمالى التقديرات (568،259 – 263،746 مليار) مما رفع العجز الكلى وادى الى تضخم بنسبة 254% اما ميزانيه 2021 اعتمدت بشكل كبير على حشد الموارد الذاتية مثل توسعة المواعين الضريبية والرسوم الجمركية، على لايتم الاعتماد على المنح والقروض الخارجية إلا اذا كانت عبر عقود موقعه مسبقاً، فضلاً عن أن ميزانية 2020 كانت تحتوى الصرف على هيئات وجمعيات خيرية فُككت بالقانون مثل الذكر والذاكربن وغيرها بينما خلت ميزانية 2021 من هذه الممارسات. كما أن موازنة 2021 ضمت بعض الإصلاحات النقدية، المالية والإدارية لم تكن موجودة في ميزانية 2020 كما ذكرت آنفا. على ضوء الانفاق العام الوارد في ميزانية 2021 هل وضعت أي اهتمام أكبر بالتنمية والخدمات بالنظر للمصروفات الأخرى؟. موازنة 2021 بالرغم من أنها وضعت تقديرات لموارد ضخمة إلا انها أحدثت خللا فى موجهات صرفها فقد خصصت 252 مليار من إجمالى موارد تُقدر ب "930 " مليار على الصرف الاستهلاكى التضخمى منها 68% خاصة بالأجهزة السيادية، مجلس الوزراء والقوات النظامية من مخصصات الأجور والرواتب، وبالتالي لم يتبق شىء يذكر للخدمات التعليمية، الصحية والتنمية وهذا عكس وضد أهداف الثورة التى تنشد أن نصل إلى مرحلة التوازن والرفاه الاقتصادى بحيث توجيه معظم الموارد للخدمات والتنمية خاصة وان النظام السابق قد دمرها بطريقة ممنهجة. ماهو تقييمك للتنفيذ الفعلي لميزانية 2020 ؟. كما ذكرت آنفا فإن التنفيذ الفعلى لموازنة 2020 احدث عجزاً كبيراً على المستوى الكلى للاداء 1112.8% (178،856 فعلى مقابل تقدير 16،072 مليار تقديرى) بينما بخصوص الموارد لم تحقق ميزانية 2020 الا 41% من التقديرات المرصودة (263،746 فعلى مقابل 568،253 تقديرى). وفى مجال السياسات لم تنجز مخرجات المؤتمر الاقتصادى وأهمها ولاية وزارة المالية على المال العام. جاء في تصريح وزيرة المالية أن الانفاق على التعليم أكبر من الانفاق على الأمن والدفاع في ضوء الأرقام التي وردت في الميزانية ما مدى صحة هذا ذلك؟. تصريح وزيرة المالية حقيقي والارقام تؤكد ذلك 15،7 مليار للتعليم 6،3 مليار للسيادى والأمن فى موازنة 2021 لكن هذا حدث بعد تدخل اللجنة الاقتصادية فى تغيير الأرقام التى كانت 6.3مليار للتعليم بانخفاض كبير نسبته -58% عن ميزانية 2020 التى كانت تقديراتها 14،6 مليار حال لم تستجب رئاسة الوزراء للمذكرة التي رفعتموها مؤخراً هل هناك خطوة ستتخذها الحرية والتغيير مرة أخرى ؟. اذا لم تستجب رئاسة الوزراء للبدائل الإقتصادية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بتحويل توجيهاتنا لموازنة بتخفيض الصرف على القطاع السيادى، مجلس الوزراء، القضائية والقوات المنية وتوجيه معظم الإيرادات لصالح الشعب بالصرف على الخدمات والتنمية فان اللجنة ستتوجه نحو للإعلام بعد أن تاخذ موافقة المجلس المركزى ل "ق ح ت" لتوعية المواطن بحقوقه التى ذهب معظمها على الصرف الإداري التضخمى.