أتناول هنا خطورة الزج بالطرق الصوفية والادارات الاهلية في العمل السياسي كما جاء في وثيقة الاتفاق بين د. حمدوك والبرهان يوم 21 نوفمبر 2021. الزج بالطرق الصوفية والادارات الاهلية في معترك السياسة امر خطير جداً وسيؤدي الى تجذير القبلية وتمزيق النسيج السوداني. المكون العسكري بهذا العمل يسعى لفتح الباب لاختيار النظار المؤيدين له وزعماء الطرق الصوفية المؤيدة له أو المؤلفة قلوبهم والفلول في المجلس التشريعي المرتقب والسيطرة على قرارات المجلس التشريعي من خلالهم ، وهذا مرفوض. اذا كان لا بد من ادخال الطرق الصوفية والإدارات الأهلية في العملية السياسية فلا بد من اصدار قانون ينظم هذه العملية حتى يكون لكل قبائل السودان حق المشاركة عن طريق نظارها. يعني في هذه الحالة من الواجب تمثيل نظار كل قبائل السودان من وادي حلفا الى كوستي ومن كسلا الى الجنينة بطريقة عادلة وليس اختيار نظار معينين لترجيح كفة المكون العسكري في المجلس التشريعي. يجب ان يكون عمل الادارات الاهلية محصوراً في المحافظة على السلم الاجتماعي وليس شرذمة القبائل وتمزيق نسيجها بالمدافعة والتنافس في العمل السياسي. كذلك يجب على الطرق الصوفية ان تنأى عن توريط نفسها في السياسة والا سيرتد هذا العمل عليها في المستقبل ويؤدي الى تمزيق الطرق الصوفية نفسها والى افساد الدين والمجتمع على السواء. الديمقراطية تمارس من خلال الاحزاب وليس من خلال الجماعات الدينية والنظارات الاهلية. هذا الموضوع خطير جداًً ويجب ان ينتبه له كل السياسين والاحزاب ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات. اني بلغت اللهم فاشهد. [email protected]